المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن قوارب، لا يخاطرون بحياتهم فقط، وإنما يواجهون مشاكل إدارية وقانونية تتعلق بتسجيل أطفالهم الذين يولدون في عرض البحر وتحديد الجنسية التي سيحملها المولودالمهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن قوارب، لا يخاطرون بحياتهم فقط، وإنما يواجهون مشاكل إدارية وقانونية تتعلق بتسجيل أطفالهم الذين يولدون في عرض البحر وتحديد الجنسية التي سيحملها المولود؟ من الممكن أن يكون السفر إلى بلد أجنبي أمراً شديد الخطورة سواء أكان المسافر مهاجراً أو لاجئاً. لكن النساء الحوامل وأطفالهن يواجهون تحديات أكبر بكثير. هذا ناهيك عن أن النساء الحوامل عادةً لا تتم معاملتهن بشكل خاص ومختلف عن طالبي اللجوء أو اللاجئين الآخرين في هذه الرحلات، مثل تلك التي تكون عبر البحر المتوسط إلى أوروبا على متن قوارب. وفي هذا السياق تقول ستيفاني وهي سيدة نيجيرية وضعت مولودها على متن سفينة مساعدات: "كان هناك الكثير من الأشخاص على متن القارب المطاطي، وكلنا متلاصقون بشدة… كان الألم مروعا". وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن ما يقرب من 80 ألف إمرأة وصلن إلى الشواطئ الإيطالية منذ عام 2014، فيما وُلد 35 طفلاً على متن سفن الإنقاذ في البحر المتوسط في السنوات الأخيرة، وكثير من النساء الحوامل اللواتي استقلين القوارب كنا في الأشهر الأخيرة من الحمل. القابلة مارينا كوجيما قضت عدة أشهر على سفينة الإنقاذ اكواريوس التي تديرها منظمة "اس او اس ميديترينيان" وأطباء بلا حدود، صرحت لفرانس برس أنها قابلت "العديد من النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب. وغالباً ما يضطررن لبيع أجسادهن من أجل الحصول على مكان على متن قارب". جوليا مارينيغ أيضاً ساعدت ثلاث نساء على ولادة أطفالهن على متن سفينة الإنقاذ "داتيلو" خلال 48 ساعة، وتقول لفرانس برس عن تجربتها تلك مع المهاجرات الحوامل "كنت أعمل وكأني آلة، محاولة بذل قصارى جهدي لمساعدة المرضى. لم نستطع النوم ليومين متتاليين". النجاة من المحنة القانونية وقد أطلقت ستيفاني اسم فرانسيسكا على ابنتها تيمناً بالبابا فرانسيس، فيما أطلقت سيدة أخرى اسم قائد السفينة اكواريوس على مولودها الذي أنجبته على متن سفينة المساعدات عام 2016. لكن المشكلة ليست في إطلاق اسم على المولود، إذ أن التحدي الأكبر هو معرفة أي جنسية سيحملها. فتحديد الجنسية أو الجنسيات التي سيتم منحها للطفل يتم بحسب المكان الذي ولد فيه الطفل، وفي هذه الحالة ستكون جنسية السفينة التي ولد عليها وجنسية والديه. وهناك معاهداتن دوليتان يتم الاعتماد عليهما في هذا الشأن. المعاهدة الأولى هي اتفاقية مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، والتي تنص المادة الأولى منها في الفقرة 1. "تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد في إقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية". والفقرة 3 على "رغم أحكام الفقرة 1 (ب) والفقرة 2 من هذه المادة، يمنح الطفل المولود في رباط الزواج في إقليم الدولة المتعاقدة من أم تحمل جنسيتها، هذه الجنسية لدي الولادة إذا كان سيغدو، لولا ذلك، عديم الجنسية". أما المعاهدة الثانية لتحديد جنسية المولود وفق مبدأ الإقليم الذي ولد فيه، فهي اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار في المادة 91 التي تتناول جنسية السفينة، وتنص الفقرة 1 على أن كل دول تحدد "شروط منح جنسيتها للسفن ولتسجيل السفن في إقليمها وللحق في رفع علمها. وتكون للسفن جنسية الدولة التي ترفع علمها. ويجب أن تقوم رابطة حقيقية بين الدولة والسفينة". وتنص المادة 94 فقرة 1على أن "تمارس كل دولة ممارسة فعلية ولايتها ورقابتها في الشؤون الإدارية والتقنية والاجتماعية على السفن التي ترفع علمها" ورغم هذه القوانين الدولية ووضوح نصوصها، قد يكون أحيانا من الصعب جدا على هؤلاء الأطفال المولودين في عرض البحر، الحصول على جنسية السفن التي وُلدوا عليها. كما أن بعض الدول، لا تعمل بمبدأ منح الجنسية على أساس الإقلم، وليس لديها قانون يتم بموجبه منح من يولد على أراضيها أو داخل حدودها جنسيتها، مثل إيطاليا واليونان، اللتان تعتبران وجهة أساسية والأكثر استقبالا للمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.
