أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر في الشهر الماضي في قضية "اللجان النوعية" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي ضمت 24 إخوانيا أدانتهم المحكمة بارتكاب عمليات إرهابية عبر زرع عبوات ناسفة ومتفجرة وحيازتهم أسلحة نارية بقصد استخدامها في عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها والتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات عامة وقضائية وشرطية. وكانت المحكمة قد عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المؤبد 25 عام ومعاقبة 13 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومعاقبة متهمين آخرين "حدثان" بالسجن لمدة 3 سنوات . وأكدت المحكمة أنها استندت في حكمها بالإدانة إلى إقرارات عدد من المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتي تضمنت اعترافات 9 متهمين على أنفسهم وبحق غيرهم من المتهمين الآخرين, فضلا عن شهادة 8 من ضباط جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية ممن قاموا بإجراء التحريات وإلقاء القبض على المتهمين, و شهادة 3 آخرين وتقارير الأدلة الجنائية بفحص الأسلحة والذخائر المضبوط بحوزة المتهمين أثناء إلقاء القبض عليهم. واستعرضت المحكمة الاعترافات التي أدلى بها عدد من المتهمين ومن بينها ما أقر به المتهم رقم (23) أحمد محمد هيثم محمود الدجوي, خلال التحقيقات بأن المتهم أحمد محمد طه وهدان (نجل أحد أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية) قد كلفه بتدبير الأسلحة والعبوات المفرقعة والمقار التنظيمية لخلايا "الإخوان" بمصر الجديدة ومدينة السلام. كما تضمنت اعترافات ذات المتهم بقيامه بإمداد إحدى الخلايا التنظيمية لجماعة الإخوان بمعلومات عن الشخصيات العامة التي يمكن استهدافها بعمليات عدائية, وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر, والنائب العام في ذلك الوقت المستشار هشام بركات. وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لديها خلو أوراق القضية من أي أثر يفيد بأن الاعترافات التي صدرت عن المتهمين قد وقعت تحت تأثير الإكراه, مؤكدة أنها تطمئن إلى سلامة الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهمون في تحقيقات النيابة العامة وأنها قد استوفت كل مقومات الصحة والسلامة للاطمئنان إليها والتعويل عليها. وذكرت المحكمة أن الاعترافات أدلى بها المتهمون بكل هدوء وروية, وعلى نحو مرتب مما يقطع بتوافر الإدراك والتمييز لديهم وحرية الاختيار, وكان الاعتراف صريحا ومطابقا للحقيقة ومتطابقا مع باقي أدلة الثبوت في الدعوى واستند إلى إجراءات صحيحة لا يشوبها شائبة أو بطلان ينال من سلامتها, وأن أحدا لم يجبرهم عليها. وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى صحة تحريات الأمن الوطني التي أجريت في القضية وبحق المتهمين, مشيرة إلى أنها جاءت صريحة وواضحة, وأن المحكمة تصدق من أجراها, فضلا عن كونها احتوت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش وقد تضمنت على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن المتهمين, وكانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من أحاد الناس.
