الرقابة الإدارية تضبط قضيتى استيلاء على 120 مليون جنيه "أموال دولة"

نجحت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فى ضبط اثنين من مديرى العموم بإدارة السماح المؤقت وإدارة المعاينة والفحص بجمرك العبور، ومأمور جمرك، اتفقوا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية تثبت إعادته تصدير رسائل ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت، على خلاف الحقيقة، ما ساعده على استرداد 8.5 مليون جنيه تمثل قيمة التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق، وأضاع على الدولة 25 مليون جنيه تمثل قيمة الغرامات الواجب سدادها للخزانة العامة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم.
كما تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على كل من: "م. م"، و"س. م"، من لصوص ممتلكات الدولة، إذ اصطنعا مستندات وتوكيلات مزورة للاستيلاء على فيلا خاصة بإحدى الأميرات فى منطقة المعادى، بمساحة 1120 مترا مربعا بقيمة تتجاوز 110 ملايين جنيه، سبق مصادرتها لصالح الإدارة العامة للأموال المستردة، وذلك ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد على، وتمكن المتهمون بموجب تلك المستندات من نقل ملكية عداد الكهرباء باسم أحدهما، سعيا لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة لأحدهما، مستغلين فى ذلك عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقارى تفيد بأيلولة الفيلا لصالح الأموال المستردة منذ 1953، بما كان سيترتب عليه حصولهما على أحكام قضائية تثبت ملكيتهما للفيلا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
تأتى الضربتان القويتان لهيئة الرقابة الإدارية اليوم الثلاثاء، بعد دقائق من إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، الذى يتضمن منحها استقلالا أكبر وإسناد تبعيتها لرئاسة الجمهورية، بما يزيد من اختصاصاتها ويساعدها على القيام بدورها فى مكافحة الفساد، ومع إقرار التعديلات الداعمة لعمل الهيئة وجهودها يبدو فى ضوء ضربتيها الأخيرتين أن القانون الجديد سيدعم الهيئة فى تحقيق مزيد من الضربات الناجحة لمعاقل الفساد المالى والإدارى.