وزير التجارة: مصر تقترب من الحصول على الاعتماد المتبادل للمنتجات مع أوروبا

كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اقتراب حصول مصر على الاعتراف المتبادل من منظمة الاعتماد الأوروبية – الاعتماد للمنتجات المصرية – مما سيعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية لاختراق الاسواق العالمية ويرفع سقف التوقعات لجودة المنتجات والخدمات المصرية لدى دول العالم، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا دراسة وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بمنظومة الجودة وتقييم المطابقة لتتماشى مع التشريعات المطبقة فى دول الاتحاد الأوروبى ودول العالم.
وأكد وزير التجارة والصناعة، على أن تعزيز منظومة الاعتماد أصبح ركيزة أساسية لتيسير حركة التجارة بين دول القارة الأفريقية والعالمية، حيث يلعب الاعتماد دور محورى فى انسياب التجارة الدولية ودعم الصادرات، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أهمية تفعيل دور المنظمة الأفريقية للاعتماد فى دعم جهات الاعتماد فى أفريقيا بغرض إثراء المنظومة الاقتصادية والتبادل التجارى بين دول أفريقيا والعالم الخارجى.
وقال قابيل، فى بيان له، إن الوزارة تتبنى استراتيجية واضحة لدعم وتشجيع المنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحقيق المصداقية فى الصناعة المصرية، وذلك لخلق الثقة لدى المستهلك المحلى والأجنبى فى المنتجات المتداولة فى الاسواق الداخلية والخارجية .
جاء ذلك فى سياق كلمة وزير الصناعة، أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد، والتى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 23-29 من الشهر الجارى بحضور كل من أرايا فسيحة رئيس المنظمة الأفريقية للاعتماد وبتر انجر الرئيس السابق لمنظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل ILAC والمسئول عن المنتدى الدولى لاعتماد جهات منح شهادات الحلال والدكتور على البرير رئيس الجمعية الأفريقية لطب المختبرات.
وقال قابيل – خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد – إن المنظمة الأفريقية للاعتماد والتى ولدت على أرض مصر منذ سبعة أعوام استطاعت أن تغطى جميع أنحاء القارة الأفريقية، حيث نشأت وتقدمت أجهزة اعتماد متعددة فى القارة، والآن يمكن الاعتماد عليها كمدخل أساسى للنهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمعات، مشيرًا إلى أن أساليب الانعزال والانغلاق على الذات والتركيز على الكم دون الكيف لم تعد خيارات متاحة أو مقبولة، مؤكدًا على أهمية تأصيل ثقافة الجودة والاعتماد كخيار استراتيجى لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد .
وأعرب طارق قابيل، عن أمله مع قرب الانتهاء من أعمال المراجعة مع منظمات الاعتماد الدولية فى أن تحصل المنظمة الأفريقية للاعتماد أفراك على الاعتراف الدولى من المنظمتين العالميتين للاعتماد (ILAC)و IAF وذلك لوضع المنظمة الأفريقية للاعتماد فى مكانتها الطبيعية المتوقعة بين المنظمات العالمية للاعتماد ليكون ذلك تتويجًا لجهود المنظمة طوال السنوات الماضية ودعمًا للحركة التجارية بالقارة الأفريقية.
وأشار وزير وزير التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة وهيئاتها قامت بالعديد من المبادرات وبتحقيق الكثير من المنجزات فى مجالات إيجاد التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية والحصول على الاعتراف الدولى بمنظومة الاعتماد المصرى من المنظمات العالمية، حيث تمكن المجلس الوطنى للاعتماد من تجديد اعترافه الدولى من كل من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل(ILAC) والمنتدى الدولى للاعتماد IAF حتى عام 2021.
وأوضح قابيل، أن تحقيق التكامل الاقتصادى أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد العالمى، مشيرًا إلى أن اتفاق التجارة الحرة بين اكبر ثلاث تكتلات اقتصادية فى القارة الأفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا، والذى تم اطلاقه من مدينة شرم الشيخ فى يونيو من عام 2015 استهدف تعزيز العلاقات التجارية بين ال 26 دولة أعضاء التجمعات الثلاث والذين يمثلون نصف أعضاء الاتحاد الأفريقى ويتجاوز عدد سكانها 660 مليون نسمة ويصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 1,3 تريليون دولار .
وشدد وزير وزير التجارة والصناعة، على ضرورة استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والاعتماد العالمية والتغير المتلاحق فى معاييرها والمنافسة التى لا تعرف الحدود وذلك لكى يمكن الاستجابة للمتطلبات الخاصة بتطلعات المستهلك المتزايدة واستباق توقعاته والوصول إلى طموحاته.
ولفت قابيل، إلى قيام الوزارة بإعادة هيكلة المنظومة القومية للجودة وإنشاء المجلس القومى لضمان جودة الصناعة ليكون المرجع القومى لجميع شئون جودة الصناعة المصرية اشتمالًا على جميع عناصر البنية التحتية للجودة بما فى ذلك الاعتماد والمطابقة والمواصفات القياسية، كما تم إضافة مجال جديد إلى المجالات المعترف بها دوليًا وهو مجال نظم إدارة سلامة الغذاء، وبالفعل بدء المجلس الوطنى للاعتماد فى أنشطة اعتماد جديدة شملت اعتماد جهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الأفراد وجهات منح شهادات المنتجات.
وتوقع قابيل، أن تؤدى المنظمة الأفريقية للاعتماد دورًا كبيرًا ومؤثرًا فى نشر وعى وثقافة الاعتماد فى دول القارة السمراء والذى نأمل أن يستمر حتى تتحقق أهداف المنظمة بوجود أجهزة اعتماد فى كافة أنحاء القارة وتحقيق أقصى استفادة من الجودة والاعتماد فى تقريب وتذويب الفوارق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب الأفريقية .
ومن جانبه أشار أرايا فسيحة رئيس المنظمة الأفريقية للاعتماد، إلى أن المنظمة تسعى منذ تأسيسها للارتقاء بمنظومة الاعتماد فى القارة السمراء وذلك من خلال التعاون مع كافة جهات وهيئات الاعتماد فى الدول الأفريقية والعمل على رفع الوعى بدور وأهمية الاعتماد وإجراءاته من خلال تقديم محتوى تعليمى لجهات الاعتماد حديثة الإنشاء، مشيرًا إلى أن المنظمة على وشك الانتهاء من إجراء مراجعة من قبل منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل والمنتدى الدولى للاعتماد الأمر الذى سيتيح الفرصة أمام المنظمة الأفريقية للاعتماد لتقديم خدمات اعتماد معترف بها دوليًا.
وأضاف فسيحة، أن المنظمة تتعاون باعتبارها جزء من المنظمة الأفريقية للبنية التحتية للجودة مع عدد من الجهات المعنية بالجودة فى أفريقيا أهمها المنظمة الأفريقية الإقليمية للتوحيد القياسى واللجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية بهدف تهيئة المناخ لإنشاء السوق الافريقى المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد الأفريقى لتوحيد اقتصادات الشعوب الأفريقية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التى وضعتها المنظمة حتى عام 2021 تتماشى مع خطة المنظمة الأفريقية للبنية التحتية للجودة حيث تركز على تعزيز الاقتصاد الأخضر، والاتصالات، والتعدين والتجارة والصناعة.
ومن جانبه أكد المهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، على أن المجلس خطى خلال السنوات الماضية خطوات جادة نحو النهوض بمنظومة الاعتماد المصرية من خلال الحصول على الاعتراف الدولى من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل والمنتدى الدولى للاعتماد، وكذا المساهمة فى إنشاء المنظمات الإقليمية عربيًا وأفريقيًا بما فى ذلك منظمة الاعتماد الأفريقية "أفراك" والجهاز العربى للاعتماد "أراك"، فضلًا عن الحصول على عضوية الانتساب فى المنظمة الأوروبية للاعتماد، لافتًا إلى أن المجلس يسعى حاليًا للحصول الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد حيث تم إطلاق مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبى لمدة عامين بغرض اعداد وتهيئة دخول مصر فى هذا الاعتراف فى جميع المجالات.
وأضاف المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، أن حصول المجلس الوطنى للاعتماد على العضوية الكاملة وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من الاتحاد الدولى لاعتماد المعامل والمنتدى الدولى للاعتماد يعد بمثابة شهادة ثقة فى مصداقية نظام الاعتماد المصرى ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقها مع النظم العالمية، مشيرًا إلى أن المجلس يستهدف تحقيق الاعتراف المتبادل بين الدول الأفريقية فى جميع أنشطة الاختبارات وتقييم المطابقة بما يسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين الدول الافريقية.
وأوضح الدسوقى، أن المجلس قام منذ إنشاؤه وحتى اليوم باعتماد 418 معملًا بواقع 329 معمل اختبار و57 معمل معايرة و30 معمل طبى بالإضافة إلى معملين كفاءة فنية، كما قام باعتماد 12 جهة تفتيش و13 جهة منح شهادات نظم جودة، مشيرًا إلى أنه جارى حاليا العمل على اعتماد جهات منح شهادات الأفراد.