الإمارات تريد رقابة وضمانات أوروبية أمريكية لأى اتفاق مع قطر

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة السبت، إلى ضمانات أوروبية وأمريكية، لتنفيذ أي اتفاق محتمل مع قطر، مؤكدة فى الوقت ذاته أن الأزمة عادت إلى مربعها الأول بعد "تسريب" الشروط الخليجية للدوحة لإنهاء الأزمة.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش للصحفيين فى دبى "لا نريد وساطة أوروبية، واعتقد أن الأوروبيين لا يريدون لعب دور الوسيط، دورهم يجب أن يكون الضغط على قطر".
واوضح "نحن نرى أن أحد الأفكار المطروحة أن هذه الضمانات تكون بنوع الرقابة الأوروبية الأمريكية"، مضيفا "لا بد أن يكون لدينا نظام ضمانات ونظام مراقبة وهناك اهتمام أوروبي أمريكي كبير جدا بهذه الفكرة".
قطعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر فى الخامس من يونيو، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة أراضيها.
وتتهم الدول الثلاث ومعها مصر الإمارة الخليجية الصغيرة بدعم الارهاب وتطالبها بطرد مجموعات تصنفها "إرهابية" من على أراضيها. فى المقابل، تنفي الدوحة هذه الاتهامات وترفض طرد المجموعات التى تستضيفها وبينها عناصر فى جماعة الاخوان المسلمين وقيادات فى حركة حماس.
وتقدمت الدول الأربع بمطالب إلى قطر لرفع الإجراءات التي اتخذتها بحقها وبينها إغلاق قناة "الجزيرة". ولم يتم الكشف رسميا عن هذه المطالب إلا أن الوثيقة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واتهمت أبوظبى الدوحة بتسريبها.
ورأى قرقاش أن هذا التسريب "يعيد الأزمة إلى مربعها الأول" ويعرقل وساطة كويتية بين الأطراف المتنازعة.
لكنه شدد على أنه "ستكون هناك محاولة دبلوماسية أو اثنتين، وبعد ذلك إن لم ينجح الأمر سيتغير علاقات قطر مع الدول الثلاث" الخليجية، من دون أن يتحدث بشكل واضح عن إمكانية طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضا سلطنة عمان والكويت.