عقد خالد الأزهري – وزير القوى العاملة والهجرة، اجتماع موسع مع عدد من مديري مديريات القوى العاملة والهجرة بمحافظات القاهرة، الجيزة، بورسعيد، الغربية، الشرقية، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، السويس من أجل بحث خطة العمل ومقترحات التطوير بتلك المديريات من خلال السياسة العامة للوزارة خلال المرحلة المقبلة ومن المقرر أن يلتقي الوزير بباقي مديري المديريات خلال الفترة القادمة. وأكد الوزير أننا نعمل جميعًا لخدمة هذا الوطن في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، وأن كل مديرية من المديريات هي وزارة مستقلة وكل مدير هو وزير في محافظته، ومهمتنا خلال الفترة القادمة تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الوزارة بشكل خاص والجهاز الإداري بشكل عام، فلابد من تغيير النظام القديم في آليات العمل لكي نثبت للعمال وأصحاب الأعمال أننا غيرنا هذا النظام بفكر جديد ورؤى جديدة، وأن إعادة هيكلة الوزارة لابد أن تبدأ من منطلق ما هو الهدف وكيفية الوصول إليه من خلال خطة زمنية ومؤشرات قياس خلال تلك الفترة. ومن جانبهم عبر مديري المديريات عن أهم المشاكل التي تواجههم والتي تلخصت في: ( توحيد الهياكل الوظيفية للمديريات - توفير وسائل انتقال ووسائل اتصال لمفتشي العمل- ورفع درجات مديري المناطق إلى مديري عموم من أجل ترسيخ المسئولية الإدارية، وكذا رفع المستوى المادي لموظفي المديريات) . وأكد الأزهري على أهمية توجيه رسائل إعلامية فيما يتعلق بأهمية التدريب التحويلي وأزمة الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، وكذا التعامل مع الجمهور من خلال ثقافة الحقوق والواجبات. وأكدت مديرة مديرية القاهرة أن هناك أكثر من 13 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص منشورة على موقع المديرية في مجالات مختلفة يمكن للشباب التقدم لشغلها. وأعرب الحضور عن العجز الشديد في مفتشي السلامة والصحة المهنية والعمل الأمر الذي يتسبب في تنفيذ 18% فقط من خطط التفتيش في المديريات وطالبوا بفتح النقل بين المجموعات النوعية لسد هذا العجز. وأكد الوزير أهمية القيام بدورات تدريبية لعدد من الموظفين لكي يتم الاستفادة بهم في المجالات التي بها عجز لأنه من غير المقبول أي زيادة في الجهاز الإداري للدولة حاليًا، وأكد أيضًا أهمية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين تحت شعار (دمجهم في المجتمع) ولا نكرس لفكرة تقديم إعانة لهم… وأضاف الوزير أن فكرة عمل أي زيادة في الدخول بالنسبة للعاملين في الوقت الحالي شبه مستحيلة لعدم إمكانية تحميل أي أعباء مالية على الدولة، ولكن يمكن إيجاد أفكار غير تقليدية لتحسين المستوى المادي للعاملين، وأكد أنه سيجتمع خلال الفترة القادمة أيضًا مع ممثلي العمال بالمديريات. وطالب الوزير موافاته بورقة عمل من كل مديرية للمشاركة في تطوير الوزارة تتضمن وصف مختصر لعمل كل مديرية، وكذا الايجابيات ونقاط القوة، والسلبيات ونقاط الضعف، ومقترحات التعامل مع كل منهما، وكذا حصر بالمنشآت العاملة في نطاق كل مديرية وطبيعة العلاقة معها وعدد العاملين بهذه المنشآت، وكذا عدد العاملين بكل مديرية مصنفة… والعجز والفائض ومقترحات معالجة العجز، حتى يخرج مشروع التطوير من مقترحات نابعة من خلال أجهزة الوزارة كاملة والعاملين بها.