رئيس الوزراء لنظيره اللبنانى: لابد من مواجهة الإرهاب بكل حزم

أكد المهندس شريف إسماعيل خلال لقائه نظيره اللبنانى سعد الحريرى، على ضرورة مواجهة آفة التطرف والإرهاب بكل حسم وحزم أمنياً وفكرياً، وأهمية التعاون بين البلدين فى هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، والذى عقد، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء ، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وحضر المباحثات عن الجانب المصرى وزراء الكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولى، والثقافة، والتجارة والصناعة، والمالية، والتربية والتعليم، والزراعة، والنقل، وعن الجانب اللبنانى حضر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة، ووزراء التربية والتعليم العالى، والزراعة، والمالية، والداخلية والبلديات، والاشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، والاقتصاد والتجارة.
وقال السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء فى بيان رسمى بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ألقى فى بداية الجلسة كلمة رحب خلالها، بنظيره اللبنانى سعد الحريرى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، والوفد المرافق له.
وأعرب المهندس شريف إسماعيل فى كلمته عن اعتزازه بكون زيارة رئيس الوزراء اللبنانى لمصر تعد أول زيارة خارجية له، متوجهًا بالتهنئة بالتوفيق فى أداء مهام منصبه ومواصلة البناء وتحقيق الرخاء للشعب اللبنانى، مؤكدًا على موقفنا الراسخ بدعم الدولة اللبنانية التى شهدت تطورات سياسية إيجابية فى الفترة الأخيرة، ومثنيًا على العلاقات بين البلدين التى طالما كانت متميزة بكونها علاقات تاريخية وطيدة، ورحب المهندس شريف إسماعيل بانعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين باعتبارها دفعة جديدة لتطوير التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات.
ونوه رئيس الوزراء إلى حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى ودعم الاستثمارات المتبادلة فضلًا عن مضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين، فى ضوء ما تمتلكه لبنان الشقيقة من مقومات فى عدة مجالات منها الزراعية، وامتلاكها لشبكة كبيرة من رجال الأعمال اللبنانيين المقيمين فى دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، والذين يمثلون أدوات هامة يمكن الاستفادة منها للترويج للمنتجات المصرية بتلك المناطق، علاوة على إمكانية تبادل الخبرات فى مجال استكشاف النفط والغاز الطبيعى، وفى مجالات الكهرباء والصحة العامة والأدوية.
كما أشار المهندس شريف إسماعيل إلى جهود الحكومة المصرية المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى يشمل إصدار وتعديل عدد من التشريعات وتحرير سعر الصرف لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، مشيرًا إلى مشاركة الجانب اللبنانى فى عدد من المشروعات الاستثمارية فى القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية والإنشائية.
ومن جانبه، ألقى سعد الحريرى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى كلمة أشاد خلالها بنتائج الزيارة، مؤكدًا على تميز العلاقات المصرية اللبنانية وتطلع بلاده لتعميق العلاقات الثنائية، معربًا عن رغبة عدد كبير من رجال الأعمال استغلال الفرص الاستثمارية القائمة الواعدة فى السوق المصرى، وتطلع الشركات اللبنانية العاملة بمصر للتوسع فى استثماراتها فى ضوء المشروعات القومية الكبرى بمختلف المجالات.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى على انعقاد اللجنة المشتركة فى هذا التوقيت بما يدعم ويطور العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، مؤكدًا تطلع بلاده إلى دفع أطر العلاقات الحالية لأفاق جديدة على كافة النواحى السياسية والاقتصادية، مشددًا على أن مصر كانت وستظل الركيزة الأساسية والبوابة الرئيسية للسلام والاستقرار والأمن عربيًا وإقليميًا ودوليًا، وأكد فى ذات الوقت على أهمية الحوار الاستراتيجى بين البلدين، لما له من انعكاسات إيجابية على ضمان تواصل التفاعل وتنسيق المواقف والسياسات بينهما حول تطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون المستمر فى مجال مكافحة الارهاب.
وتناول الاجتماع عدد من المقترحات المتبادلة لزيادة التعاون التجاري بين البلدين والتعاون فى عدة مجالات، منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة والطب البيطرى للإنتاج الحيوانى، والطاقة والكهرباء، والصحة والدواء، والطيران المدنى، والإعلام، والسياحة والآثار والثقافة، والتعليم والبحث العلمى، والتنمية البشرية، إلى جانب مجال رفع كفاءة منظومة الطرق والكبارى.
وأكد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات الدورية بين المسئولين لضمان تنفيذ بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة.
وشهد ختام الاجتماع مراسم التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، وعدد من مذكرات تفاهم للتعاون فى مجال الخدمات البيطرية، والاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية، والتعاون بين نقطة التجارة الدولية المصرية ومركز المعلومات التجارية اللبنانى، والملكية الفكرية وبراءات الاختراع، والآثار والتراث، وحماية المستهلك، ومجال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن بروتوكول تعاون فى مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، ومجال الصناعة إلى جانب عدد من البرامج التنفيذية للتعاون فى مجال السياحة، والتعاون الفنى فى مجال القوى العاملة، والتعاون الثقافى، ومجال حماية البيئة، ومجال الشباب، ومجال الرياضة.