المثليون في المغرب – معاناة من عنف المجتمع وتواطؤ المشرع

لا يزال موضوع المثلية الجنسية في المغرب واحدا من التابوهات، ولا يزال المثليون يعانون من نظرة المجتمع الدونية لهم ومن الإحساس بالذنب والنقص. كما أنهم يعاقبون على مثليتهم بموجب القانون وبموجب الأعراف والتقاليد الاجتماعية.
قبل عام من الآن، استقل مثلي سيارة أجرة للعودة إلى منزله، وحين علم السائق بأمره طلب منه أجرة مضاعفة وسلب منه هاتفين ذكيين ومبلغا من المال ومزق ملابسه ثم بدأ بالصراخ "خانث خانث" (أي مخنث)، وليهجم عليه الناس في الشارع وينهالوا عليه الضرب والركل، حسب ما يرويه للصحافة. بعد إفلاته توجه إلى الشرطة لتقديم شكوى ضد من اعتدى عليه، لكنها قامت بتوقيفه هو بدل من اعتدوا عليه، وظل محتجزا حتى اليوم التالي.
في بني ملال أيضا هذه السنة، تم الاعتداء على مثليين وإرغامهما على الخروج عاريين إلى الشارع وسط سيل من الشتائم والسباب. ورغم ذلك صدرت أحكام قضائية بإدانتهما.
حادثتان وغيرهما من الحوادث تبين وضع المثليين جنسيا ومدى معاناتهم في المغرب، والقانون الجنائي المغربي ينص في المادة 489 على أن "كل مجامعة بخلاف الطبيعة يُعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، هذا على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أقرت في 17 مايو/ ايار من العام 1992 أن المثلية الجنسية ليست مرضا نفسيا، وهو التاريخ الذي تم فيه إعلان يوم عالمي لمحاربة رهاب المثلية الجنسية.
"حاول أخي قتلي وأريد الهروب"
لؤي مثلي من الدار البيضاء، لا تختلف قصته عن قصة غيره من المثليين، بدأ يشعر بمثليته ويحس بالانجذاب إلى أقرانه من الذكور وهو في سن الثالثة عشرة، يقول في حديثه مع DW عربية "لم أكن أفهم تماما ما الذي يحصل معي، لأنني لم أكن أستطيع أن أفاتح والدي ولا أصدقائي في الموضوع. بقيت أعيش مع أسئلتي في خوف حتى اكتشفت موقعا على الأنترنت خاصا بالمثليين، وهناك عرفت أنني لا أعاني من أي مرض نفسي".
بعد ثلاث سنوات، تعرض لؤي لمحاولة قتل من طرف شقيقه حين ضبطه في غرفته وهو يضع الماكياج على وجهه، "لم يترك عنقي حتى هرعت أمي إلى البيت لتنقذني من الموت" ويضيف "يوما ما سألجأ إلى بلد آخر حيث أمارس حريتي، فحتى جمعياتنا لا تدافع عنا ضد الظلم الذي نتعرض له".
"لم أخبر أحدا بميولي ولن أعيش هنا بقية حياتي"
أما نجيم (29 عاما) فلا يخفي أنه متردد جدا في إخبار والديه بمثليته، لأنهما "لن يقبلا بذلك"، على حد تعبيره. يروي قصته ل DW عربية بكثير من الحزن: "حين بدأت مراهقتي، اكتشفت أنني أسحر بعالم الذكور وبأجسادهم، ولا أهتم بالبنات أبدا" ويضيف "والدي لا يعرفان ميولي، ولكنني أشعر أنهما يشكان في شيء، فقد فاتحاني في موضوع الزواج أكثر من مرة، واستغربا عدم وجود أي فتاة في حياتي". ويعترف نجيم ل DW عربية أنه لا يستطيع إخبار أحد بمثليته لأنه يعيش في بلد "لا يحترم المثليين، ولا أحد سيقبلني. أفضل أن أخفي الأمر على أن أعيش بقية حياتي منبوذا أو وراء القضبان. يمكنك أن تتوقع أي شيء من هؤلاء الناس، قد يقتلونني بسبب هذا، ولذلك أشعر بالخوف طوال الوقت من أن يكتشف أحد أمري".
وعلى غرار لؤي ونجيم، لا تتصور ثريا، شابة مثلية، حياتها في المغرب، "أنا وصديقتي الآن نشتغل كثيرا لنجمع المال حتى نستطيع الهروب من هنا"، تقول ل DW عربية. وقد طردها والدها من المنزل بعدما سمع إشاعات تدور حول مثليتها.
"كان ذلك قبل ثلاث سنوات. حاولت بعد ذلك أن أكلمه وأن أعود، لكنه لم يرحمني وأخبرني أنني لم أعد ابنته".
"مالي" للدفاع عن الأقليات الجنسية بالمغرب
ابتسام لشكر، واحدة من مؤسسي حركة "مالي" للدفاع عن الحريات الفردية، كسرت جدار الصمت في ما يخص النضال من أجل حقوق المثليين في المغرب. فالحركة تناضل ضد رهاب المثلية الجنسية منذ سنة 2012، عن طريق مجموعة من الأنشطة وحملات التوعية داخل أو خارج المغرب "من أجل وضع الإصبع على القوانين التي تعاقب المثلية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج" تقول ابتسام ل DW عربية عن ما تهدف إليه الجمعية.
وتشتغل "مالي" بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات في فرنسا وبلدان أخرى، عن طريق "عقد شراكات مع جمعيات تساعد المثليين وترافقهم داخل الدول المغاربية، حيث نقوم بعرض صور تندد برهاب المثلية بالمغرب في الكثير من الأنشطة ومنها Pride في باريس أو إنجلترا، وسنقوم هذه السنة بمشاريع ضخمة في هذا الصدد".
"الجمعيات الحقوقية المغربية صامتة ومتواطئة"!
وترى لشكر أن وضعية المثليين بالمغرب لا تتحسن أبدا لا على مستوى القانون ولا المجتمع الذي يعاني من رهاب المثلية، على حد قولها وتعرب عن إحباطها بأنها "متشائمة من هذا الوضع، لأن المغرب لم يتردد في التصويت في يوليو/ تموز ضد خلق مُقرر حول العنف ضد الأقليات الجنسية. المغرب متواطئ وشريك في الجريمة. كيف سنربي الأجيال على حقوق الإنسان والدولة نفسها لا تريد أن تغير العقليات؟" تتساءل لشكر في حديثها مع DW عربية.
وإذا كانت "مالي" تدافع عن حقوق المثليين بقوة، فإن الجمعيات الحقوقية المغربية الأخرى، حسب ابتسام لشكر "لا تهتم لهذه القضايا، ولا تأخذ حقوق الإنسان في شموليتها. كما أنها صامتة ومتواطئة مع إيديولوجية الكراهية هاته"، مضيفة: "لقد حان الوقت لمحاربة العنصرية ضد الأقليات الجنسية والتمييز على أساس الميول الجنسية والنضال ضد البطريركية في المجتمع والتي تشكل أساس المشكل"، تؤكد الناطقة الرسمية باسم حركة "مالي".