جدل في الولايات المتحدة بعد صدور كتاب “يوم عسير “الذي يروي عملية قتل “بن لادن” واحتمالات بمحاكمة مؤلفه

أثار إعلان صدور كتاب “يوم عسير” الذى يروي تفاصيل عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن في أبوت اباد في باكستان العام الماضي جدلا حادا في الولايات المتحدة في ظل احتدام الحملة الانتخابية الرئاسية.
فمن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية وقيادة القوات الخاصة الأمريكية إن الجندي الذى شارك في العملية وألف الكتاب يمكن أن يواجه تحقيقا قضائيا لأنه لم يحصل على تصريح قبل نشر الكتاب.
ويتم الترويج للكتاب المرتقب بعنوان “يوم عسير” على أنه أكثرالروايات تفصيلا وواقعية لليلة قتل زعيم تنظيم القاعدة بن لادن، إلا أن تستر مؤلفه خلف اسم مستعار وهو “مارك أوين” لم يحل دون اشتعال الجدل مجددا حول تداعيات ودوافع تسريب المعلومات الاستخباراتية السرية، وفي النهاية كشفت وسائل الإعلام الأمريكية التي لا تهدأ عن اسم مؤلف الكتاب وهو “مات بيسونيت” الذى تقاعد من البحرية الأمريكية بعد وقت قصير من العملية ، وهو عضو في فريق القوات الأمريكية الخاصة “نيفي سيلز” الذى نفذ قام بالمهمة وشهد مقتل بن لادن في إحدى ضواحي إسلام أباد.
من جهة أخرى ، قال عدد من المراقبين إنه بغض النظر عن جدل الأيام القليلة الأخيرة فإن الكثير من الناس يتفهمون أن كل من شارك في غارة قتل بن لادن يريد أن يروي قصته ، باعتبارها واحدة من أكبر المطاردات في العالم ومثلت نهاية ملاحقة استمرت على مدى أكثر من 10 سنوات.
ويأتي الجدل حول الكتاب في أعقاب انتقادات وجهها الجمهوريون وحملة إعلامية أطلقتها مجموعة من ضباط الاستخبارات والقوات الخاصة السابقين الذين اتهموا الرئيس
الأمريكي باراك أوباما بتسريب معلومات سرية من أجل تلميع صورته في مجال الأمن القومي.
وقال مسئولون في حملة أوباما الانتخابية إن هوية مؤلف الكتاب تنسف حجتهم ، وأشخاص مثل السيناتور جون ماكين وكثير من الجمهوريون الذين انتقدوا إدارة أوباما بسبب التسريبات يجدون أنفسهم الآن مجبرين على انتقاد “بطل حرب”، وبما أن هذا الضابط في البحرية يفعل نفس الشيء فإنه يضع نفسه في موقف حرج.
من جانبهما، أكد البيت الابيض ووكالة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه” أن الكتاب لم يخضع للمراجعة وبالتالي لم يحصل على ترخيص بالنشر مما يعرض مؤلفه للتحقيق والمتابعة القضائية.
وحتى إن لم يكن من الواضح أن لهذا الجدل تأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلا أن ذلك لا يمنع من طرح تساؤلات مشروعة حول علاقة الجنود وضباط الاستخبارات السابقين بالسياسة.