قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وقادها اللواء كمال الدالى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة عن تنفيذ 15 ألفا و45 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 137 حكما جنائيا (حكمين بالاعدام بحق كل من هانى م.ش، وشقيقه محمد، المحكوم عليهما بالإعدام فى جناية قتل وتجمهر وسلاح واقتحام مركز شرطة مطاى، و21 حكم بالسجن المؤبد، 64 مخدرات، 17 سلاح، 7 قتل والشروع فيه، 10 سرقة بالإكراه)، و6886 حكم حبس جزئى (274 سرقة، 142 سلاح أبيض،667 تعدى وضرب، 130 نصب.. أخرى)، و1436 حكم حبس مستأنف (70 سرقة، 14 سلاح أبيض، 159 تعدى وضرب، 36 نصب.. أخرى)، و5098 حكم غرامات و1492 حكم مخالفات، وفقًا لما نقلته "أ ش أ". وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.