تقرير – أحمد عبد المنعم: يبدأ يوم الأحد، العمل بالمؤشر الجديد الذي اقرته لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية والذي تم استحداثه ليكون متساوي الأوزان النسبية وأطلق عليه EGX 50 EWI، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل خمسين شركة في البورصة من حيث قيمة التداول. وقلل خبراء سوق المال، من تأثير المؤشر علي اتجاهات السوق، معتبرين المؤشر الجديد "مسكن" لما يحدث في لمؤشر الرئيسي للسوق خاصة مع استحواذ البنك التجاري الدولي على 30% من الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي، وأشاروا إلي ان المؤشر الجديد سيكون ليس ذات جدوى فهناك مؤشر 100 ومؤشر 20 وينضم عليهم ال 50 كلها مؤشرات لا تعبر حقيقة عن اتجاهات السوق خاصة وان جميع المستثمرين سواء العرب أو الأجانب لا ينظروا سوق على المؤشر الرئيسي للسوق الذي يعد المحرك الرئيسي للبورصة المصرية وهو ما يقاس عليه اداء السوق فعليا. وقال محمد جاد خبير أسواق المال، ان المؤشر الجديد لن يكون له أي تأثير على حركة السوق، مشيرا إلى أن إدارة البورصة اتخذت قراراها بتدشينه نوعا من المسكن للرافضين للمؤشر الرئيسي. وأوضح جاد، ان المشكلة الرئيسية في مؤشر ال 30 هو استحواذ التجاري الدولي علي وزن نسبي عالي مما يجعله يتحكم في اتجاه السوق سواء بالارتفاع أو الهبوط، وهو ما أدى لمطالبة البعض بالنظر في الأمر، حيث أن سهم البنك أصبح المقياس الرئيسي لأداء البورصة. وأضاف، أن محاولات البورصة لتدشين مؤشرات جديدة، بدءاً من EGX70، وEGX100، وEGX20، ونتهاء بال 50، لم تكن لها أي جدوى على الإطلاق، ومازال المستثمرين يتابعون المؤشر الرئيسي EGX30 ويشتكون منه أيضا لتحكم سهم واحد فقط في حركة المؤشر. من جانبه ، قال حسني السيد خبير أسواق المال، ان مؤشر ال 50 سيكون كبقية المؤشرات التي لا يتابعها أي مستثمر قد يكون مؤشر ال 70 أكثر واقعية حيث انه يقيس أداء أسهم الأفراد ، أما مؤشر ال 30 فيتحكم فيه فقط البنك التجاري الدولي ولكن في النهاية هو الواجهه الرئيسية للسوق وهو ما يحدد اتجاه البورصة سواء الصعود أو الهبوط ، موضحا انه كان يجب على إدارة البورصة تعديل الأوزان النسبية للمؤشر بدلا من تدشين مؤشر جديد . وأوضح السيد، أن تأثير هذا المؤشر لن يكون سوى نفسيا فقط لدى بعض العملاء، ولكنه لن يكون فعليا، ولن يصبح له تأثير ملموس على أرض الواقع. وقالت البورصة، إن المؤشر الجديد جاء وفقًا للتجارب الدولية وأفضل الممارسات في مجال مؤشرات أسواق الأوراق المالية. وألمحت البورصة إلى اختبار المؤشر على نظام التداول الإلكتروني للبورصة المصرية، ويبدأ المؤشر بقيمة 1000 نقطة في تاريخ البدء (2 يوليو 2013)، وسوف يتم تدشين المؤشر الجديد اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2015. وكانت لجنة المؤشرات قد أقرت تطوير المعايير التي يتم إدراج الشركات بها في مؤشر EGX30، من حيث عدد أيام التداول ونسبة الأسهم حرة التداول؛ حيث وافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول، ليُمكن ذلك التعديل من إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثًا في السوق إذا كان مستوى سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك، بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75% من أيام التداول الفعلية، وبما يستهدف أن يكون المؤشر أكثر تعبيرًا عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة. كما أقرت لجنة المؤشرات تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول؛ لما كشف عنه التطبيق الفعلي من ضرورة النظر أيضًا إلى حجم رأس المال السوقي حر التداول وليس نسبته فقط، وبالتالي أصبح من الممكن إدراج الشركات التي تقل نسبة التداول الحر بها عن 15%، بشرط اأا تقل القيمة السوقية لرأس المال حر التداول عن 100 مليون جنيه، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد والمتمثل في وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5%. وأوضحت لجنة المؤشرات، أن تحديد مقدار ال100 مليون جنيه، تم بناء على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول في البورصة، الذي تتم مراجعته بشكل دوري. كما أقرت لجنة المؤشرات، إلغاء المعيار الخاص بربحية الشركات، الذي ينص على استبعاد الشركات التي تحقق خسائر لمدة ثلاث سنوات متتالية من المؤشرات، وتأتي التعديلات الحالية على منهجية المؤشرات، في إطار تحديث معايير مؤشرات البورصة المصرية بما يتماشى مع معايير مؤشرات الأسواق الإقليمية والعالمية، وبما يتفق مع طبيعة المؤشرات السعرية، التي تختلف عن مؤشرات العائد الكلي وثيقة الصلة بمعايير الربحية والأداء الأساسي.