ننشر حيثيات إحالة 10 قضاة للمعاش المبكر لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة

دار القضاء العالي
قال مجلس التأديب والصلاحية في حيثيات حكمه باحالة 10 قضاة ثبت انتماءهم لحركة قضاة من اجل مصر ورفض الدعوى بالنسبة ل5 اخرينم إن القاضي لا يعيبه أن يختار للرئاسة من يراه لها أصلح وفي المجلس التشريعي من يراه لتمثيله اوفي لكنه في ذلك كله محظور عليه أن يكون عضوا في جماعة أو منتميا الى حزب بعينه، كما ان اهتمام القاضي بمعرفة أحوال السياسة في بلده لا يتسع به لينزل به الى مجاراة الساسة في مسار اعمالهم ولا يظهر معه او لهم في اجهزة اعلامهم ولا يكشف عن مكنونه بتأييده لهم، فيجب أن يكون بعيدا عن كل ما ينتقص من ثقة الناس وتسليمهم بنزاهته.
وان ليس للقاضي ان يتزرع بشيوع الخطأ ليبرر خطأه فكل مؤاخذ بعمله، ولما كان ما دأب عليه قلة من القضاة بالظهور في أجهزة الإعلام منتمين الى تيارات بعينها يدعون بدعوتها صراحة أو ضمنا وقد عرفوا أنفسهم أو عرفهم مضيفهم أو عرف الناس بأنهم قضاة هو افتراء ممن قام به على حق غيره من زملائه في أن يبقى مع سكينته في صومعة أبحاثه وخلجات ضميره فضلا عن ان طعنه موجعة ان لم تكن قاتلة للسلطة التي ينتمي اليها وسقوطا لهيبة القضاء في نفوس المتقاضين ويؤدي بالمجتمع الى هاوية من الفوضى واللامبالاة.
فالانغماس في السياسة الحزبية والميل لفريق على حساب اخر وهو ما قامت به جماعة قضاة من أجل مصر طامة كبرى وخروج غير مقبول على مقتضيات العمل القضائي لان التحزب يعني التحيز وتفضيل حزب على اخر وبالتالي كيف يطمئن من ينتمي للفريق الاخر ان يقف امام قاضي وهو يعلم انه منحاز علنا لخصم
كما أخطا كل من اشترك مع فصيل ما في المظاهرات والاعتصامات بالميادين العامة معلنا عن وظيفته مخالطا العوام من الناس بما ينال من شموخ القضاة وهيبته وكرامته.
أضافت أن انتماء القاضي الى تيار سياسي او حزبي وهو جزء من سيرته وسمعته لا يلزم ان يثبت بدليل يقيني ملموس بان المرجع فيه ما وقر في يقين الناس واستقر في اذهانهم.
تابع المجلس: لقد أخطا قضاة من أجل مصر حين ساندوا فريقا في انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2012 دون ان يكونوا طرفا في ظل وجود اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كما اخطا كل من ظهر على شاشات التلفزيون باحثا عن الشهرة والاضواء سواء معلقا على الاحكام القضائية او مشاركا بالرأى فيما يدور على الساحة السياسية.
وبشأن ال10 قضاة المحالين للمعاش، وهم (محمد عبد الحميد حمدي ومحمد الاحمدي مسعود واحمد خطيب وحسن السد النجار وعلاء الدين مرزوق ومحمد عوض وأيمن الورداني وبهاء طه الجندي ونور الدين يوسف وهشام اللبان ) ن ال10 قضاة أ إنه وقر في يقين المجلس صحة ما نسب الى القضاة وتوافر دليله بما قرره مقدما الشكوى وما اكدته تحريات الأمن الوطني وما ثبت بالتحقيقات وتسجيلات مقاطع الفيديو المنقولة عن قنوات تلفزيونية ومواقع اخبارية والمواد المنشورة عليها.
تابع: حيث وقر في يقين المجلس أن القضاة المدعى عليهم أسسوا جماعة انشات على خلاف القانون وهي حركة قضاة من اجل مصر وانضموا اليها وشاركوا في فاعليتها التي لا تخلوا مناقشتها من الطابع السياسي في المؤتمرات التي عقدتها واعلن فريق منهم عن نفسه وصفته في الهيكل التنظيمي للحركة.
وتاكد للمجلس جليا ان الحركة ذات طابع سياسي وعقدت عدة مؤتمرات لمناصرة فصيل سياسي بعينه، وناقشوا خلالها العمل السياسي بالبلاد واشترك بعضهم في مظاهرات واعتصامات جماعة الاخوان المسلمين بميدان رابعة كما شارك بعضهم في مؤتمرات عقدتها احزاب سياسية تحدثوا فيها عن امور ذات صبغة سياسية بينما اتجه البعض الاخر الى اجهزة الاعلام يناقشون الاوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، والتي من شانها ان تورث في اذهان الراي العام اعتقادا جازما باشتغالهم بالسياسة ومناصرتهم لفريق سياسي معين وانتماءهم له ويكونوا بذلك قد خلعوا عن انفسهم رداء الحيدة مرتدين حلة اخرى لا تليق بمقام القاضي وما يفترض فيه من حيدة وهيبة وكرامة.
وهذه السلوكيات مخالفة للنصوص العقابية اضافة الى كشفها عن انخراطهم في العمل السياسي وخروجهم عن مقتضيات الواجب الوظيفي مخالفين قانون السلطة القضائية وقرار المجلس الاعلى للقضاء، بحظر اشتغال القضاة بالسياسة والظهور في وسائل الاعلام صونا لكرامة الوظيفة القضائية وهو ما يفقدهم صلاحية تولي القضاء ويجب تباعا لذلك المباعدة بينهم وبين ولاية العمل في اداء تلك الرسالة السامية مما يتعين على المجلس احالتهم للمعاش اعمالا لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006.
وبشأن ما نسب الى القاضي محمد ناجي درباله لتأسيسه للحركة فان الاوراق جاءت خالية من اى دليل يثبت ذلك سوى التحريات التي لا تعد دليلا كافيا كما انه لم يظهر في اى من المؤتمرات التي نظمتها الحركة، وعما نسب اليه من التحاقه بعضوية الجمعية التاسيسية لوضع دستور 2012 الملغي دون اذن مجلس القضاء الأعلى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، فان عضويته تمت بمقتضى قانون رقم 79 لسنة 2012والخاص بمعايير انتخابات اعضاء الجمعية التاسيسية لاعداد مشروع الدستور وذلك نفاذا للاعلان الدستوري 19 مارس، ومنم فان عضويته تجد ظهيرها القانوني في الاعلان الدستوري وهو ما لم يحظره قانون السلطة القضائية.
أما القضاة الذين تم تبرئتهم ورفض الدعوى بشأنهم قالت الحيثيات الى أن كل ما نسب للقضاة المدعى عليهم أيمن مسعود السهيت وحاتم اسماعيل واسامة عبد الرؤوف ومحمد وائل فاروق، محمد ناجي دربالة من الانضمام الى جماعة مؤسسة على خلاف احكام القانون الغرض منها الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي – قضاة من اجل مصر- وهي حركة ذات طابع سياسي لمناصرة فصيل سياسي بعينه، وعقد مؤتمر بنقابة الصحفيين لاعلان نتيجة الاعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية ثم مؤتمر لتأييد اعلان الدستوري نوفمبر 2012، واستخلص المجلس من اوراق الدعوى وما شهد به القاضيان محمد عبد الرازق ومجيد على حسن بجلسات المحاكمة ان حضور المدعى عليهم هذين المؤتمرين كان حضورا عرضيا حيث انهم لم يشاركوا اي مشاركة ايجابية في فعاليتهما وخلت الاوراق من اى دليل اخر يثبت انضمامهم الى حركة قضاة من أجل مصر سوى تحريات قطاع الأمن الوطني والتي لا تنهض بمفردها دليلا كافيا على ما اسند اليهم.