كشف المشرف على قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، محمد سعد، عن أن طالب الثانوية العامة هذه العام، والذى سيؤدى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، سيوقع علي إقرارين، الأول عدم إصطحاب المحمول داخل اللجان، والثاني عدم كتابة الشعارات السياسية على ورقة الإجابة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيطبق لأول مرة، حتي يتثنى لجميع الطلاب الحصول على حقوقهم كاملة، مؤكدا أن مخالفة الإقرار سيؤدي حرمان الطالب من الامتحانات. وقال سعد، إن وزارة التربية والتعليم، ستبدأ مع بداية الفصل الدراسي الثاني، الاستعداد التام لإمتحانات الثانوية العامة، والتى من المنتظر أن تعقد في يونية القادم، مؤكدا أن نحو 500 ألف طالب وطالبة هم من سيؤدون الامتحانات. ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، أن أزمة مكافآت المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة من رؤساء لجان وملاحظين ومراقبين العام الماضي، في طريقها للحل، مشيرا إلى أن هناك نحو 10 آلاف مشارك فى أعمال الامتحانات العام الماضي لم يتمكنوا من صرف المكافآت، موضحا أنه يسعي الفترة المقبلة للقضاء علي المشكلات الإدارية والمالية التي تخص العاملين بوزارة التربية والتعليم. وقال أبو النصر، فى تصريحات "الحياة الآن"، إن مسؤول الشؤون المالية بالوزارة سينهي كافة المشكلات الخاصة بالمكافآت فى أقرب وقت ممكن، وذلك قبل بدء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والتي من المنتظر أن تبدأ في يونية القادم. وعن قانون التعليم الجديد، أكد وزير التربية والتعليم، أنه تسلم المقترح النهائي لقانون التعليم الجديد من المستشار القانوني السبت الماضي بعد إجراء التعديلات القانونية عليه، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض القانون للحوار المجتمعي أول فبراير المقبل، وذلك في ثلاثة أماكن: القاهرة، والوجه البحري والصعيد، حتى يتم سماع مختلف الآراء قبل اعتماده، موضحا أن هناك بعض التعديلات بالقانون 155 الخاص بكادر المعلمين، لإتاحة الفرصة لخريجي دور المعلمين والمعلمات في الحصول على حقوقهم في الترقي، أسوةً بغيرهم من المعلمين المنصوص عليهم في قانون الكادر
