وزير الصناعة يؤكد أهمية ترشيد الطاقة من أجل استمرار التنمية في مصر

صرح منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الجمعة، أن تنويع مصادر الطاقة وتنمية الطاقات الجديدة والمتجددة يتطلب وقتًا طويلًا حيث أن الشركات البترولية تسعى لإنتاج المزيد من الغاز والبترول ووزارة الطاقة تشجع تنمية مصادر الطاقة المتجددة، ولكن تلك الإجراءات تستغرق وقتًا وليس أمامنا اليوم إلا ترشيد استخدام الطاقة في منازلنا ومصانعنا وإلا توقف الإنتاج والنمو.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عبد النور في الاحتفالية التي نظمها وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، اليوم، بحديقة الأسماك بمناسبة "اليوم الأوروبي المصري الأول للطاقة" وذلك بالتعاون مع وزارة البترول ووزارة الكهرباء ووحدة كفاءة الطاقة المركزية في مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه بدون طاقة لن توجد صناعة أو فرص عمل أو تنمية، وبدون طاقة فإن مصر ستواجه مشاكل اجتماعية لا حصر لها.
وأعرب عبد النور عن شكره للاتحاد الأوروبي لتنظيم الاحتفالية التي تهدف إلى نشر الوعي بترشيد الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وتنمية مصادرها وإلى كل الحضور الواعي المشارك في الاحتفالية.
ومن جانبه أكد وزير البيئة خالد فهمي على أن مصر تعاني من أزمة طاقة وهي ناتجة عن الاعتماد على الغاز والبترول فقط، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تطلبت إعداد خريطة طاقة مستقبلية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليس فقط بسبب زيادة عدد السكان ولكن بسبب الاحتياجات المختلفة لكل فرد.
وشدد فهمي على أهمية التعاون بين دول العالم لتقليل الانبعاثات الغازية، قائلًا إن مصر تعد خارطة طاقة وفي نفس الوقت هناك إجراءات عاجلة تقوم بها الحكومة حاليًا حيث تركز وزارة البيئة حاليا على استخدام المخلفات وخاصة الزراعية كمصدر للطاقة وهو من شأنه أن يوفر حوالي 4 آلاف ميجاوات.
وأوضح أن استخدام مصادر الطاقة الجديدة والاستخدام الآمن للفحم يصب في تنويع مصادر الطاقة بهدف دفع الصناعة والاقتصاد في مصر مما ينعكس على خلق فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدًا على أنه بدون اقتصاد قوى لا يمكن أن نحمى البيئة ولكن لابد من معايير معينة لضمان ذلك.
وبدوره أكد محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الذي القى الكلمة نيابة عن الوزير على أهمية الحدث المقام اليوم لزيادة الوعي بأهمية الطاقات المتجددة، مشيدًا بمستوى الإقبال من جانب الحضور ما يعكس الوعي الكبير من جانب المواطن.
وأوضح أن الطاقة الكهربائية هي الركيزة الأساسية وشريان الحياة بالنسبة للمشروعات ولابد من بذل الجهود في كافة المجالات من أجل مصلحة الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية بدءًا من مشروع قناة السويس الجديدة وحتى تنمية القرى يتطلب ترشيد الطاقة حيث أنه من الممكن توفير 1000 ميجاوات يوميًا من خلال إغلاق المواطن للأجهزة غير المستخدمة.
وأشار إلى وجود فرص حقيقية لترشيد استخدام الطاقة ومنها توزيع ملايين اللمبات الموفرة، مستعرضًا أيضًا الفرص والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر لتوليد الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعميم تجربة الاعتماد على الطاقة الشمسية على حوالي ألف مبنى من مبان الحكومة في مصر.
وأضاف أنه جار تحديث استراتيجية الكهرباء والطاقة في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ويجب أن يتم تنويع مصادر الطاقة بما في ذلك الطاقة النووية والفحم والطاقة الشمسية والرياح.
من جانبه قال السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إن التغير المناخي هو نتيجة لنشاط الإنسان ولكنه يهدد رفاهة الإنسان في مصر وفي أوروبا والعالم ويهدد مستقبل أطفالنا.
وأضاف أن الأمم المتحدة تتوقع أن تتدهور المشاكل الخاصة بالبيئة مع الوقت خاصة مع زيادة تعداد سكان العالم، لافتًا إلى أن الجميع يتوقع حياة بجودة أكبر ولكن لابد من ضمان ذلك عن طريق عدة إجراءات حيث قامت أوروبا باتخاذ عدة معايير في هذا الصدد.
وأوضح أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على تقليل الانبعاثات الغازية 20 بالمائة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، كما يرغب الاتحاد الأوروبي في العمل مع الشركاء الأساسيين وخاصة في مصر، مشيرًا إلى أهمية اليوم الأوروبي المصري الأول للطاقة.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي "إننا نشهد مؤخرًا أن هناك نجاحات كثيرة في مجال استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات وهو ما يعكسه مشاركة عدد كبير من وزراء الحكومة المصرية في الاحتفالية".
وأشاد بالنجاحات التي حققتها الحكومة المصرية وخاصة في مجال الإصلاحات المتمثلة في تخفيض دعم الطاقة، مشيرًا إلى ما حققه الاتحاد مع مصر حيث سيقدم خبراء لتحديث استراتيجية الطاقة بحلول 2035 وأن هناك مبلغًا يقدر بحوالي 106ملايين يورو سيسهم في تمويل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر.
ومن ناحيته أشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى برنامج دعم الطاقة بدعم من الاتحاد الأوروبي والذي يقدر قيمته ب60 مليون يورو، قائلًا إن الاتحاد الأوروبي شريكنا الأول في مختلف المجالات ينقل لنا اليوم تجربته في مجال ترشيد الطاقة بالتعاون مع المجتمع المدني.
وأوضح أن ترشيد الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة أصبح هام للغاية وخاصة بعد قرار الحكومة بترشيد دعم الطاقة، مضيقًا أن مشكلة الطاقة التي تواجهها مصر حاليًا تتطلب التكاتف من جانب الجميع، مطالبًا بضرورة إصدار قانون لترشيد الطاقة الذي تأخرنا فيه كثير مقارنة بدول أخرى مثل تونس والمغرب.
فيما أكدت الدكتورة أنهار حجازي رئيسة وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على أهمية تنظيم اليوم الأوروبي المصري الأول للطاقة الذي يجمع الحكومة والمواطنين حول مشكلة هي من بين الأهم التي تواجهها مصر والمتمثلة في الطاقة ، مشيرة إلى أن حل أزمة الطاقة في مصر يتطلب سعى الحكومة والمواطنين معًا لأنها مسؤوليتنا جميعًا.
وأضافت أن الحكومة وهيئاتها المتخصصة تبذل جهدًا وتسعى إلى إنشاء هيئة ترشيد الطاقة.
وتضمنت الاحتفالية توزيع شهادات لأول 25 مشترك في تدريبات "مديري الطاقة" من القطاع العام الذين تم تدريبهم كجزء من برنامج دعم قطاع سياسات الطاقة وكذلك إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الفيديو.
كما أٌقيمت على هامش فعاليات يوم الطاقة العديد من الأنشطة كأنشطة تعليمية وبرامج لمساعدة الأطفال على معرفة المزيد عن كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقات المتجددة وعرض تجارب حية عن تعليم كيفية إنتاج وقود "الديزل الحيوي" من بقايا زيت الطهي بالإضافة إلى ورش عمل مفتوحة لمعرفة المزيد عن سبل تعزيز كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة في مصر ومعارض عامة لإظهار وشرح تقنيات الطاقة وعرض أفضل الممارسات.
يذكر أن هذا الحدث يأتي كأحد الإنجازات الرئيسية لبرنامج دعم قطاع سياسات الطاقة ومساعدته التقنية التي تهدف إلى دعم إصلاح قطاع الطاقة بجمهورية مصر العربية وتعزيز استراتيجية الطاقة بمصر.
ويهدف يوم الطاقة إلى التأكيد على أهمية وفوائد السلوك الاجتماعي والفردي التي تقلل من استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإلى دعم دور القطاع العام في قيادة التغيير نحو الطاقة المستدامة، ولذلك فإنه يستهدف العاملين في القطاع العام وأسرهم الذين يعتبرون العامل المحرك للتغيير من حيث تخطيط السياسات وأيضًا كمستهلكين، ويعتبرون من المستفيدين، ويمكن مشاركة المواطنين المهتمين بالتقنيات والمعلومات وأساليب الطاقة المستدامة.