اتحاد الغرف يرفض قرار وزارة القوى العاملة بتقنين وضع النقابات المستقلة

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن قرار وزيرة القوى العاملة بتقنين وضع ما يسمى بالنقابات المستقلة سيؤدي إلى إضعاف الحركة النقابية العمالية، وخلق عشوائيات لن تخدم العمال ولا الاقتصاد.
وأضاف الوكيل – في تصريح اليوم – إن هذا القرار سوف يساء استغلاله لأهداف بعيدة كل البعد عن مصالح العمال وهو ما حدث في الفترات الماضية من إضرابات أدت إلى خسارة العديد من الشركات وأفقدت العمال وأصحاب الأعمال نصيبهم في الأرباح التي تحولت لخسائر في العديد من الحالات.
وأوضح أن وزارة القوى العاملة تناست أن القانون الحاكم وهو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لم يعدل حتى الآن بما يسمح بإنشاء نقابات مستقلة، وأن مثل هذه القرارات سوف تتسبب في حدوث اضطرابات بين العمال ووقف عجلة الإنتاج لما تسببه من بلبلة بين صفوف العمال وعرقلة مسيرة التقدم وشق صفوف العمال.
وأشار إلى أن ما أدرجه المشرع في قانون العمل في كافة مواده أن ممثل العمال في كافة المفاوضات من أجور وامتيازات هو "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" تحديدا دون غيره، وبالرغم من ذلك فإن وزارة القوى العاملة دائما تقوم بدعوتهم إلى الاجتماعات الرسمية مما يتسبب في عدم التوصل إلى أي اتفاقات نظرا لتضارب الآراء.