"الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار" يبدأ منظومة تحسين جودة خدمات القطاعات الصناعية

وزارة التجارة والصناعة
بدأ مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بوزارة التجارة والصناعة فى تنفيذ منظومة متكاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية والتى يصل عددها إلى 13 مركزا تغطى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والتصميمات والموضة والغزل والنسيج والإنتاج الأنظف والجلود والدباغة وتحسين الجودة بالإضافة إلى الحلى والبلاستيك وذلك بهدف الإرتقاء بالقدرة التنافسية لهذه القطاعات الصناعية .
وأوضحت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار أن تطوير منظومة العمل داخل المجلس تاتى على رأس أولويات وزارة الصناعة ، حيث تولى الوزارة أهمية كبيرة لتطوير وتفعيل دور المجلس ليقوم بدوره الأساسى فى خدمة مجتمع الصناعة من خلال تقديم أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى كافة القطاعات الصناعية ، وهو الأمر الذى يسهم فى الإرتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية خاصة فى ظل المنافسة الكبيرة التى تواجه الصناعة الوطنية سواء داخل السوق المحلى أو فى السوق الخارجى .
وأشارت إلى أنه قد تم تقديم خدمات لعدد 2389 شركة من خلال المراكز خلال عام 2013 ، لافتةً إلى أن الخدمات المقدمة شملت تقديم 1986 خدمة واستشارة ودعم فني ، و7857 خدمة اختبار وتطوير منتج ، كما تضمنت الخدمات رفع كفاءة 2620 عامل من العاملين بالمصانع ، ومساعدة 21 من رواد الاعمال لبدء مشروعاتهم الجديدة وإنشاء شركات صغيرة ، فضلا عن تقديم خدمات نقل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط بين المراكز البحثية المحلية والدولية مع القطاعات الصناعية ، وكذا خدمات التسويق والتجارة الإلكترونية ، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بإعداد الدراسات اللازمة لتحديث المصانع لخفض تكلفة المنتج المحلى .
وأضافت أنه فى إطار تنفيذ هذه المنظومة فقد تم الإنتهاء مؤخراً من تثبيت حوالى 85 موظفا من العاملين بالمراكز المختلفة وكذا إدخال وجوه شابة جديدة من أوائل خريجى الكليات ذات الصلة بعمل المراكز ، فضلاً عن الإستعانة بعدد من العاملين بديوان عام وزارة التجارة والصناعة للمساهمة فى إنجاز مهام المجلس سواء الفنية أو الإدارية .
وفى هذا الإطار ، كلف منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة ، مصطفى عبد الرحمن وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير بتنظيم عملية الإستعانة بعدد من العاملين بديوان عام وزارة الصناعة لسد العجز الفنى والإدارى بالمراكز وذلك من خلال تكليفهم بالعمل بعد مواعيد العمل الرسمية بالمراكز بالإضافة إلى عملهم الأصلى على أن يتم تقنين عملية التكليف وإجراء تقييم دورى لأداء المكلفين لضمان تحقيق الإستفادة القصوى من عملية التكليف ، خاصة وأن المجلس كان يستعين بعدد من الخبراء الخارجيين والذين كانوا يكلفون موازنة المجلس مبالغ باهظة وكذا جاء قرار الوزير بالإستعانة بالعاملين بالديوان العام كجزء من خطة الوزارة لترشيد الإنفاق وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جموع العاملين وأيضا لتعظيم الإستفادة من هذه الأعداد الكبيرة المتوافرة بديوان عام الوزارة.