الشورى يوافق على مشروع قانون بضمان القابضة للكهرباء فى التمويل

وافق مجلس الشورى فى جلستة العامة من حيث المبدأ على مشروع قانون فى شأن الأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالإلتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص
و اكد د طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة ضرورة تضافر كل جهود المجتمع لايجاد حلول مناسبة لازمة توليد الكهرباء لتوفير الفى ميجاوات لسد العجز فى القدرة الكهربائية لافتا الى ان الاحمال المتوقعة خلال شهر يوليو و اغسطس القادمين تصل الى 28500 ميجاوات و قدرات محطات التوليد تصل الى 26500 ميجاوات و القدرات التوليد المستهدفة خلال الخطة الخمسية حتى عام 2017 نحو 1800 ميجاوات بتكلفة استثمارية متوقعة 110 مليار جنيه .
و اضاف د طارق مصطفى ان توفير هذا التمويل سيكون من خلال قروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية ثم يعاد اقراضها للشركة القابضة و شركاتها التابعة و التى تتطلب ضمانة حكومية .
و لفت رئيس اللجنة الى ان استصدار الضمان الحكومى لمشروعى توليد سابقين استغرق 3 اعوام و لذلك فان مشروع القانون الحالى يتلافى تعطيل الشركة القابضة لكهرباء مصر و شركاتها التابعة من تنفيذ مشروعاتها التى هى فى الاصل مشروعات بنية اساسية مطلوبة لكافة قطاعات التنمية على مستوى الدولة ..و لهذا فان الامر يستلزم استصدار قانون بالاذن لوزير المالية فى ان يضمن الشركة القابضة و الشركات التابعة لها فيما تحصل عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص او بالمشاركة مع القطاع الخاص.
أشارت المذكرة الأيضاحية الى أن خطة قطاع الكهرباء تهدف الى أضافة قدرات توليد بمشاركة القطاع الخاص بحوالى 6970 ميجاوات منها 5500 ميجاوات محطات حرارية بتكلفة أستثمارية تقدر بحوالى 35 مليار جنية و1470 ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة 18 مليار جنية
أوضحت المذكرة أنه نظرا لضخامة الأستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة فأن المشروعات التى تتولى تنفيذها الشركة القابضة لكهرباء مصر و شركاتها التابعة يتم تمويلها بقروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكمومة المصرية ثم يعاد أقراضها للشركة القابضة لكهرباء مصر من جانب وزارة المالية أو بقروض مباشرة تحصل عليها الشركة القابضة وشركاتها التابعة و التى تتطلب ضمانه حكومية.
أما المشروعات التى يتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص فأن من أهم المستندات التى تقدم للمستثمرين هى الضمان الحكومى و الذى يتيح للمستثمر التقدم لجهات الأقراض للحصول على تمويلات تغطى بنحو 70 الى 75 % من التكلفة الأستثمارية للمشروع
واشار التقرير الى أن الهدف من القانون تلافى أى تفسير قانونى قد يؤدى الى تعطيل تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء والتى هى فى الأصل مشروعات بنيه أساسية مطلوبه لكافة قطاعات التنمية على مستوى الدولة .