الحرب النفسية وإدارة الأزمة

قبل 13 عامًا وبالتحديد فى عام 2012، كنت ضمن دارسي الدفعة 42 زمالة كلية دفاع وطني، بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية (أكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقًا)، ولأن دارسي زمالة كلية الدفاع سواء من المدنيين أو العسكريين المصريين أو الوافدين من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، لابد له خلال فترة الدراسة الممتدة 12 شهرًا أن يدرس مجموعة من المحاور، بدءًا من محور مصر وانتهاءً بمباراة سياسية (نموذج محاكاة يضعه عدد من كبار الخبراء يتوافق مع الأوضاع التي تمر بها المنطقة أو العالم فى ذلك الوقت) يمنح الدارس فرصة عملية لتطبيق ما درسه خلال العام، بالإضافة إلى بحث زمالة كلية الدفاع وهو بحث علمي يوازي بحث الماجستير يقدمه الدارس لمواجهة أو مناقشة قضية محددة وفق أساليب البحث العلمي ويشرف عليه أحد أساتذة الجامعات، وتقوم لجنة المناقشة المكونة من ثلاثة من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين فى موضوع البحث بإجازته عقب مناقشة الباحث.
العديد من بحوث الزمالة بكلية الدفاع الوطني دائمًا ما تطرح رؤية استراتيجية لمواجهة المشكلات أو القضايا المختلفة بالمنطقة.
كما أن بعض المؤسسات تعمل على تنفيذ تلك الرؤى بعد دراستها والتأكد من توافقها مع رؤية تلك المؤسسات.
فى مرحلة دراسة إدارة الأزمات يتم خلالها وعلى مدى أربعة أسابيع دراسة النماذج لأزمات مختلفة وقعت على مستوى المنطقة والعالم، والتعرف على أساليب مواجهتها، وكيفية إدارتها، ويحرص واضعو برنامج الدراسة على أن تكون هناك نماذج لأزمات ضربت دولاً بأكملها، كما تمت دراسة ما يُعرف بالأزمات الرشيدة والأزمات غير الرشيدة.
فالحروب تعد أزمة.. وقد تكون أزمة رشيدة أو غير رشيدة.. ولمن لا يعرف أن علم إدارة الأزمات والباحثين فيه يعتبرون حرب أكتوبر أزمة رشيدة، ويصنفون ما حدث فى 5 يونيو 67 أنه أزمة غير رشيدة.
هناك العديد من الأزمات الرشيدة وغير الرشيدة، لكن دعونا نتوقف عند نقطة مهمة غير تصنيف الأزمة، وهي كيف تدار، وأدوات الإدارة ومدى كفاءة عناصر إدارتها فى ظل متغيرات عديدة؟!
وفى ظل نجاح الولايات المتحدة فى عمليات إدارة الأزمة بالأزمة، حيث تصنع أزمات رشيدة لابتلاع أزمات أخرى والقضاء عليها، أو تبريرها.
كما أن عملية إدارة الأزمة تتأثر بالعديد من العوامل الخارجية، ودعونا نتخذ الأزمة الأخيرة نموذجًا (حريق سنترال رمسيس) لنطبق القواعد المعمول بها علميًا على الحدث، بهدف التعرف على نقاط الضعف فتجرى عملية معالجة لها، وتكون هناك دروس مستفادة حتى لا تتكرر مثل تلك الأحداث، خاصة أن الدولة المصرية هدف استراتيجي لقوى الشر من أجل إسقاط الدولة، وهو ما يعد مستحيلاً فى ظل وعي الشعب المصري وتماسكه، واستشرافه لحجم الخطر، وإيمان المصريين بضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية.
فعملية صناعة نموذج الدولة الفاشلة وتصديره للشعوب ليس بجديد فى الحروب النفسية، وهو ما تعمل عليه قوى الشر، خاصة حال وقوع أزمة، أو مواجهة الدولة لتحدٍ من التحديات.
(1)
حال وقوع الأزمة، لابد من إخطار مركز الطوارئ الرئيسي، لإبلاغ كل الجهات المتقاطعة مع الأزمة لكي تقوم كل جهة بالدور المنوط بها.
هنا يتوجه المسئولون إلى مركز الطوارئ، وتتوجه فرق العمل الميداني وعناصرها المختلفة كل حسب الاختصاص إلى موقع الأزمة، للعمل وفق ما تم العمل عليه من قبل حتى حدوث أزمة مماثلة ضمن خطة التدريب الدوري، ونموذج المفاهيم الموحدة (حريق، انهيار عقار، زلزال، سيول، وغيرها من الأزمات، الطبيعية وغيرها).
تقوم العناصر المتواجدة بتقييم الموقف وإبلاغ غرف الطوارئ داخل المؤسسات التابعة لها والغرفة المركزية بمركز الطوارئ الرئيسي.
تقوم وحدة إدارة الأزمة بوضع السيناريو الأمثل للمواجهة وتوجيه الفرق الموجودة فى موقع الحادث لتنفيذ ذلك، ووضع عدد من السيناريوهات البديلة، مع توقع تطور الأزمة أو انتهائها والسيطرة عليها.
تقوم كل الجهات المتقاطعة مع الأزمة والمتأثرة بها بإجراءات احترازية للتخفيف من حِدة تأثيرها.
تقوم إدارة الإعلام المختصة بإصدار البيانات كل فى حينه وفى نطاق الاختصاص وفق تنسيق دقيق، لخلق حالة من الشفافية وقطع الطريق على عناصر مناوئة تستهدف استغلال المناخ الخصب لنشر الشائعات.
يمكن ضم عناصر استشارية تمتلك خبرة عالية فى مجال الأزمة إلى إدارة العمليات.
وعقب الانتهاء من الأزمة والسيطرة عليها يتم عمل تقدير موقف شامل وحصر الخسائر.
الأزمة الأخيرة (حريق سنترال رمسيس) كشفت العديد من النقاط المهمة التي يجب التوقّف عندها فى إدارة الأزمات.
فاشتعال النار فى مِرفق بهذه الأهمية (نقطة مركزية فى قطاع الاتصالات) أمر وارد.. لكن مواجهة الأزمة هناك بعض النقاط المحددة يتساءل البعض بشأنها، مثل جاهزية الأمن الصناعي، ومدى جاهزية شبكات الإطفاء الذاتي فى مرفق حيوي كهذا، وقدرتها على مواجهة خطر الحريق حال وقوعه، وتدريب العاملين على ذلك، بالتأكيد ستكون هناك تفاصيل ستعلنها جهات التحقيق حال الانتهاء منها.
دعونا لا نستبق التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة والجهات الفنية المختصة، ولننتظر قليلاً خاصة أن ما يحاول البعض ترويجه ليس سوى قيل وقال.
أو قصص تروى دون مصادر مستندة إليها، أغرقت بها صفحات العالم الأزرق وعملت على ترويجها ومشاركتها فى لحظات وقوع الحريق.
فالحديث عن انقطاع الاتصالات وشلل كامل يضرب شبكة الإنترنت، قابلته حالة زخم فى نشر "البوستات" على السوشيال ميديا، بل إن من المفارقات هو حديث العديد منهم عن مشكلة تواجهه فى خدمة الإنترنت وأن الخدمة مقطوعة لديه، فى حين تجد البوست الخاص به متخم بالتعليقات ويتفاعل معهم، وكأنه يستخدم شبكة إنترنت من خارج الدولة المصرية.
(2)
لا شك أن أزمة حريق سنترال رمسيس تأثر بها مرفق الاتصالات بشكلٍ كبيرٍ والعديد من القطاعات، خاصة خلال ساعات وقوع الحادث وعقب ذلك، نظرًا للقيام بفصل التيار الكهربائي عن السنترال كإجراء ضروري حال وقوع حريق فى أي مبنى، مما أثر على خدمات الاتصالات العابرة للسنترال، كما أن الحريق التهم عدة أدوار بالمبنى.
عقب انتهاء عملية الإطفاء والتبريد والتي استمرت ل 20 ساعة سطر فيها رجال الدفاع المدني بحق ملحمة لا يمكن إغفالها، فتحية للأبطال الذين واجهوا النار بأرواحهم.. فلك أن تتخيل حجم الكارثة لو لم يتم السيطرة على الحريق، خاصة أن معهد الموسيقى العربية بجوار السنترال مباشرة لا يفصله عنه سوى عدة أمتار، وكذا العديد من المؤسسات.
كما عمل رجال ومهندسو الاتصالات على معالجة آثار الأزمة على مدار الساعة دون توقف عقب الانتهاء من إطفاء الحريق وانتهاء أعمال التبريد، من خلال توفير بدائل من أجل عودة الخدمة إلى طبيعتها، وتحول محيط سنترال رمسيس إلى خلية عمل تفترش المكان لا تتوقف لحظة من أجل إنجاز المهمة.
لقد تأثرت الخدمة جراء الحادث لكنها لم تنقطع بشكل كامل، وما قامت به بعض المؤسسات من إجراءات احترازية جعل الأزمة تنتهي سريعًا ولم تتأثر بها القطاعات الحيوية، نظرًا لتوافر بدائل تم العمل عليها من خلال نقل الخدمة إلى سنترالات أخرى، بل إن العديد من السنترالات على مستوى الجمهورية لم تتأثر الخدمات فيها سواء كانت خدمة الهواتف الأرضية والإنترنت، أو الخدمات الأخرى مثل الدفع الإلكتروني، والتي تأثرت فى اليوم الأول للحادث ثم تعافت فى اليوم التالي.
أزمة حريق سنترال رمسيس شهدت إحدى عمليات الحرب النفسية التي مارستها قوى الشر من خلال عناصرها لتصدير نموذج الدولة الفاشلة إلى العقل الجمعي.
فلو أن ما تروجه تلك الكتائب صحيح عن أن سنترال رمسيس ليس له بديل، لكان الحادث قد أصاب الدولة بشلل كامل وهو ما لم يحدث سوى على صفحات التواصل الاجتماعي.
عملت الحكومة على مواجهة الأزمة من موقع الحدث، ومراكز الطوارئ، لكنها لم تجعل ضمن إدارتها، إدارة مسئولة عن إعلام الأزمة، وهو أمر لابد أن ننتبه إليه جيدًا فى مواجهة الأزمات، خاصة أننا على يقين من وجود مجموعات تعمل ليل نهار لترويج نموذج الدولة الفاشلة.
انتهت الأزمة وننتظر نتائج التحقيق لمعرفة السبب فى الحادث، لكن علينا أن ننتبه جيدًا وندرك أن قوى الشر تحاول الدفع بعناصرها من أعضاء التنظيم الإرهابي لإرباك الدولة، واستغلال أزمات المنطقة المحيطة.
كما علينا أن نوضح كيف عبرت الدولة المصرية هذه الأزمة خاصة أن مراكز البيانات المؤمنة (عقل الدولة) كان لها دور مهم فى مواجهة الأزمة والتعافى منها سريعًا.
كما أن الشبكة الوطنية للطوارئ بمركزها الرئيسي فى العاصمة الإدارية والقاهرة تعاملت على مواجهة الأزمة من خلال خلية إدارة الأزمة بالمركز وبالتنسيق مع مركز الطوارئ بمحافظة القاهرة.
لقد كان محافظ القاهرة فى موقع الحدث بعد 20 دقيقة من وقوعه، ثم كانت وزيرة التنمية المحلية التي تواجدت بموقع الحدث ومسئولو الاتصالات.
لقد تم تحويل كل الخدمات من السنترال إلى سنترالات أخرى بديلة وانتظمت الخدمات بها وهو ما جعل تجدد الحريق بالسنترال مساء الخميس الماضي
لا يؤثر على الخدمة، وتعامل رجال الدفاع المدني على الفور مع الحادث وتم السيطرة عليه.
لكن يبقى علينا أن ننتبه لوجود محاولات تستهدف تقديم نموذج الدولة الفاشلة وتثبيته فى العقل الجمعي ولن يدحض ذلك سوى وجود إدارة إعلام للأزمة، تقطع الطريق على صناع الشائعات.
كما يجب مراجعة إجراءات الأمن الصناعي فى كل المؤسسات والتأكد من سلامتها وسلامة شبكات الإطفاء الذاتي خاصة فى المرافق العامة والحيوية.