نما الاقتصاد البريطاني بأسرع وتيرة فصلية منذ عام مدعوما بزيادة النشاط في سوق العقارات قبل انتهاء إعفاء ضريبي بالإضافة إلى تسارع الإنتاج الصناعي تحسبا ل زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية. وذكرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة نما بنسبة 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وهو نفس الرقم الذي تم الإعلان عنه في التقديرات الأولية. ورغم تعديل نمو شهر مارس إلى 0.4% بدلا من 0.2%، سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 0.3% في أبريل، مقارنة بنمو طفيف بلغ 0.1% في الربع الأخير من 2024. وأدى قرب انتهاء إعفاء ضريبي على بعض مشتري العقارات في 31 مارس إلى زيادة نشاط سوق العقارات، فيما لجأت الأسر إلى مدخراتها لتمويل إنفاقها، مما دفع معدل الادخار إلى التراجع للمرة الأولى منذ عامين، ولكنه بقى مرتفعا عند 10.9%. وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، سجل نموا بنسبة 1.1% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع الأخير من 2024، حيث تسارع الإنتاج بشكل ملحوظ استعدادا لفرض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة في أبريل.