جاء إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بعزمة الاستقالة ليثير قضية التعاطي الإقليمي مع هذه الخطوة ، خاصة وأن وضعنا في الاعتبار أهمية لبنان الإقليمية ، والأهم أن ما يجري في لبنان يمكن أن يؤثر في الكثير من الدول العربية التي يحتج أبنائها على الأوضاع السياسية عامة في بلادهم ، ويرغبون في غد أفضل لهم. غير أن السؤال المطروح بقوة الان ماذا عن الوضع الاقتصادي؟ وكيف أثرت بنية الميليشيات على هذا الوضع للاقتصاد اللبناني في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد؟ عدد من التقارير اللبنانية اشارت إلى خطورة الوضع السياسي في البلاد ، وتحديدا في ظل السياسات التي تنتهجها الميلشيات المنتشرة في البلاد وبعض من الجماعات والفصائل ، ومنها حركة حماس. ويطرح هذا التعاطي تساؤلا عن كيفية تأثير السياسات التي تنتهجها حماس على الاقتصاد اللبناني؟…وهو سؤال بات مهما الان في ظل دقة الوضع الاقتصادي اللبناني ، خاصة مع كشف بعض من التقارير عن هروب الكثير من الاستثمارات الأجنبية من بيروت بسببب السياسات التي تنتهجها عدد من المنظمات الفلسطينية المتواجدة في لبنان وتحديدا حركة حماس. وضع دقيق وتشير بعض من التقارير الاقتصادية إلى دقة الوضع الاقتصادي اللبناني الذي يعاني الأمرين في ظل الأزمات الحادة التي يواجهها ، خاصة وأن الكثير من المستثمرين يتوجسون من خطورة ودقة المشهد الاقتصادي بالبلاد في ظل السياسات التي يمكن وصفها بالميليشاوية التي تنتهجها حماس وتؤثر على بنية الاقتصاد. ويعترف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدقة المشهد السياسي بالبلاد ، اعتراف جاء ليثير انتقادات وموجة من التساؤلات على الساحة اللبنانية بوضوح الأن . ومن المنتظر أن تواجه الدولة اللبنانية خلال الشهر المقبل دفع استحقاقات ديون قيمتها 1.5 مليار دولار، ومع خفض التصنيف الدولي، يتخوف البعض من ارتفاع الفوائد، ما يعرّض الخزينة لمزيد من الضغوط ومع متابعة التصريحات التي يطلقها مسؤولي حركة حماس فيما يتعلق بشكل أو صورة العلاقة مع المسؤولين اللبنانيين ، يتضح حجم التباين والخلاف السياسي بين الفريقين ، حيث قال الدكتور احمد عبد الهادي مسؤول حركة حماس في لبنان في حوار مع صحيفة الديار اللبنانية إلى أن الموقف الفلسطيني من وزير العمل هو موقف سلبي، لأنه ما زال عملياً يتحدى الشعب الفلسطيني وما زال في كل تصريحاته منذ اللحظة الأولى حتى الآن يعلن أنه ماضٍ في تطبيق قانون العمل رغم دعوة رئيس المجلس النيابي له أن يتوقف عن الإعلان أنه ماضٍ في تنفيذ القانون، وأن يعلن بأنه توقف عن الإجراءات المتعلقة بملاحقة العامل الفلسطيني. عموما فإن الاستنزاف الحمساوي للاقتصاد اللبناني لا يتوقف ، خاة خلال الفترة الاخيرة مع تصاعد الأزمات السياسية بسبب السياسات التي تنتهجها الحركة ، الأمر الذي يزيد من دقة الوضع سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي على حد سواء
