«الدمام» قمة الملفات الساخنة

احتضنت مدينة الدمام فى المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية اجتماع القمة العربية فى دورتها ال 29 وسط توقعات بخروجها بقرارات جريئة تنهى حالة الجمود فى عدة ملفات وصولا إلى حلها وخاصة سوريا – اليمن – التدخلات الإيرانية والتركية فى الشئون العربية – ليبيا – فلسطين – ملاحقة الإرهاب بفروعه وتنظيماته المختلفة، إضافة إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية وتنعقد القمة وسط تحديات كبيرة تواجهها المنطقة العربية وتهدد أمنها الإقليمى والقومى .
وحظيت قمة الدمام بمشاركة واسعة من قبل القادة العرب، كما يشارك فيها عدد كبير من مسئولى المنظمات والتجمعات الدولية فى مقدمتهم انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فكى، وممثلة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى فيدريكا موجرينى، بالإضافة إلى ستيفان دى ميستورا المبعوث الأممى الخاص بسوريا والذى سيقدم إحاطة لوزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع التحضيرى للقمة حول جهود المنظمة الدولية لحل الأزمة السورية.
تضمن جدول أعمال القمة العربية 18 بندا، يأتى فى المقدمة التقارير المرفوعة إلى القمة العربية ومنها تقرير رئاسة القمة السابقة (الأردن)عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام عن العمل العربى المشترك.
كما تصدرت القضية الفلسطينية والصراع العربى – الإسرائيلى جدول أعمال القادة العرب ومستجداته ومنها التطورات والانتهاكات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطينى، الجولان العربى السورى المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه.
وتضمن جدول الأعمال بنودا حول تطورات الأزمة السورية وتطورات الوضع فى دولة ليبيا وتطورات الأوضاع فى الجمهورية اليمنية، ودعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث «طنب الكبرى» و«طنب الصغرى» و«أبوموسى» التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة فى الخليج العربى.
كما تضمن مشروع جدول الأعمال، التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية واتخاذ موقف عربى نحوها، انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، تطوير جامعة الدول العربية، عقد قمة ثقافية عربية، الملف الاقتصادى والاجتماعى فى ضوء مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى، وموعد ومكان عقد القمة العربية المقبلة ال 30 فى عام 2019.
ومن بين الموضوعات المهمة التى تناقشها القمة الإرهاب الحوثى الإيرانى فى ظل استمرار الحوثيين فى إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع على الاراضى السعودية باعتباره تصعيدا خطيرا ومقلقا للغاية ليس بسبب استهدافهم الصريح للمملكة العربية السعودية فقط ولكنه يرجح أيضا إلى توسيع دائرة الصراع خارج اليمن وهو ما بدا واضحا خلال الآونة الأخيرة.
كما ناقشت القمة عددا من الملفات الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية والتنموية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، إلى جانب العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية من بينها الأمن المائى والربط الكهربائى ومبادرة السودان لسد الفجوة الغذائية فى العالم العربى، والاتحاد الجمركى وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال التصديقات اللازمة لدخول تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ باعتبارها تشكل نقلة نوعية كبيرة فى منظومة العمل العربى المشترك.
فيما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة وجود ائتلاف عربى يضم مصر والسعودية والإمارات والأردن والمغرب تحت رعاية الجامعة لمواجهة التحديات والتهديدات التى تواجهها المنطقة، مشيرا إلى أن القمة العربية الحالية ستسهم فى تحقيق زخم جديد تجاه بعض الموضوعات وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقال أبو الغيط، إن هناك جهودًا عربية فعالة خلال المرحلة الراهنة فى ظل الإدراك والوعى بمدى خطورة التحديات والتهديدات، التى تواجهها الأمة والشعوب العربية، ومنظومتا العمل العربى المشترك والأمن القومى العربى، مشددا على ضرورة استغلال مثل هذه اللقاءات للقادة، فى إعطاء قوة دفع جديدة للعمل العربي، للتعامل مع هذه المسائل، والتوصل إلى توافقات وإجراءات مشتركة بشأنها، ولا شك أن انعقاد القمة فى دولة عربية محورية كالسعودية، سيخدم تحقيق هذا الهدف، خاصة مع المشاركة واسعة من قبل القادة العرب.
وأعرب عن تفاؤله فى أن تسهم قمة الرياض فى تحقيق زخم جديد تجاه بعض الموضوعات مثل القضية الفلسطينية خاصة مع ما شهدناه على مدار الشهور الأخيرة من تحركات عربية نشطة لدعم الفلسطينيين مع تصاعد الضغوط التى يواجهونها نتيجة المواقف الأخيرة للإدارة الأمريكية، والتصلب المستمر من قبل الجانب الإسرائيلى.
وأضاف أن مركز الثقل الحقيقى للقمم العربية، يتمثل فى النقاشات وبالدرجة الأولى غير الرسمية التى تشهدها لقاءات القادة خلال كل قمة، والتى تمهد الطريق للتوصل إلى التفاهمات المطلوبة حول كيفية التحرك، وأيضا لإزالة التوترات أو الخلافات التى يمكن أن تكون قائمة.
وبشأن أبرز الملفات التى تم التركيز عليها خلال قمة الرياض، أوضح أبو الغيط أن القضية الفلسطينية يجب أن تحظى باهتمام كبير خلال القمة، وهو أمر تفرضه التطورات التى شهدتها القضية على مدى الشهور الخمسة الأخيرة، نتيجة مواقف الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، إضافة لتجميدها لجزء من المساهمة الأمريكية فى ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بما يزيد من معاناة اللاجئين ويحرمهم من خدمات أساسية، فضلا عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق أبناء الشعب الفلسطينى وما ارتكبته مؤخرا أثناء تظاهرات «يوم الأرض» ضد المدنيين العزل.
وتبدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اهتماما خاصا حول ملفى الوقوف أمام الترشيح الإسرائيلى لعضوية مجلس الأمن، والتغلغل الإسرائيلى فى القارة الأفريقية، إلى جانب مكافحة الإرهاب والوقوف أمام تيارات التطرف التى تنخر فى عظام الأمة، ونحن نرى أن العراق نجح بعد معركة استمرت لسنوات فى هزيمة (داعش) على أرضه، ولكن هذا التهديد قائم فى أماكن أخرى من بينها منطقة شمال سيناء، التى يخوض فيها قوات الجيش والشرطة معركة بطولية، فى ظل ظروف أوضحت الحجم الضخم للموارد المتوفرة لدى العناصر الإرهابية، كما نرى هذه المواجهة أيضا فى ليبيا وسوريا وتونس واليمن فى أشكال مختلفة».
وقال الأمين العام للجامعة العربية، إن القمة شهدت أيضا التركيز بشكل كبير على قضية التدخل الخارجى فى الشأن الداخلى العربى، من جانب دولتى الجوار إيران وتركيا، وبصفة خاصة إيران فى ظل منهجها التصعيدى الحالى، واستخدام الحوثيين للصواريخ الإيرانية لزعزعة أمن السعودية، فضلا عن استمرار النقاشات حول مستقبل احتواء الأزمات فى كل من سوريا وليبيا واليمن.
الوضع فى اليمن
وتحت عنوان «تطورات الوضع فى اليمن» تمت إعادة التأكيد على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أى تدخل فى شئونه الداخلية، ودعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى والتمسك بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة فى اليمن.
الترحيب بالمبعوث الدولى الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث ومساندته فى إنجاز مهمته من أجل استئناف العملية السلمية على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
دعوة كل الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية إلى تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمنى والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية اليمنية لحل الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الدخول فى المماحكات السياسية التى تؤثر سلبا على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحالية الحرجة ومن أجل التخفيف من معاناة اليمنيين التى وصلت إلى مرحلة غاية فى الصعوبة والدعوة لتضافر كل الجهود للحفاظ على السكينة والسلامة العامة وعلى أرواح المدنيين فى كل المحافظات اليمنية.
تركيا وإيران
وقد طالبت القمة بتوقف استمرار التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية العربية، مستنكرة فى الوقت نفسه التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسئولين الإيرانيين ضد الدول العربية.
ودعوة إيران بالابتعاد عما تقوم به من تأجيج مذهبى وطائفى فى الدول العربية، بما فى ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية فى بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار فى المنطقة بما يهدد الأمن القومى العربى ويعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية.
ومن المتوقع أن يتم اتخاذ مواقف وقرارات حاسمة وحازمة فيما يتعلق بمواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية بالدول العربية بما فى ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من داخل الأراضى اليمنية على المملكة العربية السعودية والذى يشكل خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 6216 الذى ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح الميليشيات ، مؤكدة على دعمها للإجراءات التى تتخذها المملكة السعودية ومملكة البحرين للتصدى لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها.
وبالنسبة للتدخل التركى فقد طالبت القمة الحكومة التركية بسحب قواتها من العراق فورا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومى العربى.
ودعوة الدول الأعضاء الطلب من الحكومة التركية عدم التدخل فى الشئون الداخلية للعراق والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التى من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
إعادة التأكيد على استمرار متابعة العضو العربى فى مجلس الأمن للمطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضى العراقية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.
دعم جمهورية العراق فى الانتصار النهائى على عصابات داعش الإرهابية وتحرير مدنه والترحيب بالانجازات التى حققها العراق فى مجال مكافحة الإرهاب التى جعلت منه نموذجا يقتدى به نحو النهوض وإعادة الاستقرار من جديد.
والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق الإعلامى والامنى والاستخباراتى عربيا ودوليا بغرض محاربة الأيديولوجية والفكر المتطرف للعصابات الإرهابية.
والإشادة بالمبادرات الإنسانية التى قدمتها جميع الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات من مساعدات طبية وعينية للنازحين العراقيين خلال محنتهم.
وكذلك بمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى استضافة دولة الكويت لمؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق ،كما أن نجاح مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق يعكس معرفة المجتمع الدولى لحجم المعاناة التى يعيشها الشعب العراقى،حيث نجح المؤتمر فى جمع تعهدات بلغت مايقارب 30 مليار دولار من الدول المشاركة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى على شكل قروض تنموية وتسهيلات ائتمانية واستثمارية والتى من شأنها تحسين الحياة المعيشية وتطوير البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية تهيئة لبيئة آمنة فى المناطق المحررة فى العراق.
المسار الليبى
الالتزام بوحدة وسيادة الأراضى الليبية والتأكيد على أهمية الدور المصرى لتوحيد المؤسسة العسكرية وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجى أيا كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التى يتخذها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.
ودعم الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى مدينة الصخيرات فى 17 ديسمبر العام 2015، والترحيب بالاستراتيجية وخطة العمل التى أعدتها الأمم المتحدة والتى عرضها الممثل الخاص للامين العام غسان سلامة لحل الأزمة فى ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية من خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية فى إطار تنفيذ الاتفاق السياسى الليبى، وبما يؤدى إلى إنهاء حالة الانقسام فى ليبيا وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية.
مكافحة الإرهاب
الدعوة إلى الامتناع عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمنى إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية، مع تجريم السفر لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو تلقى تدريب أو تمويل أنشطة إرهابية واتخذت الإجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذى يمثلونه.
والتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولى والإقليمى الرامى إلى دعم القدرات الوطنية للدول على مكافحة التطرف والإرهاب الدولى بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه بصورة فعالة، مع التأكيد على أهمية التنفيذ المتكامل لايتراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
وهناك توصيات تطالب مؤسسة القمة العربية بتعزيز تعاونها فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك للعمل على نحو جماعى لحرمان التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى فى بث دعاياتها التى تروج للكراهية والفتنة وتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة فى تمويل الإرهاب.
حث الدول العربية التى لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على التصديق عليها ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية لتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ايا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم وكذلك تجريم تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية .
وهناك اهتمام بالتصديق وانضمام كل الدول العربية للصكوك الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الدولى المعنية بمكافحة الإرهاب والصكوك الدولية ذات الصلة ،مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم الأمم المتحدة فى تصنيف الجماعات والكيانات الإرهابية والالتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على الأفراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم طبقا لقرارات مجلس الأمن، وإدخال التعديلات اللازمة فى التشريعات الوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات والدعوة للنظر فى قائمة عربية موحدة للتنظيمات والكيانات الإرهابية.
وكذلك دعوة مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر فى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين والإرهابيين الأجانب وإتاحة قاعدة البيانات للدول العربية، إضافة إلى دعوة الدول العربية إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجريم الفكر المتطرف والتكفيرى لخطورته فى تغذيته للإرهاب وإثارة النزعات الطائفية والطلب من الأمانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية بمكافحة الإرهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة ودعم المقترح المصرى بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.