وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل فى اجتماعه الأسبوعى على عدد من القرارات منها مشروع قانون البنك الزراعى المصرى، والذى ينص على إعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وبما يسهم فى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة، كذا توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أومن الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية فى إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزى. كما وافق المجلس على إسناد أعمال تنفيذ البنية الأساسية لمساحة (3000 فدان)، بالأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة لبعض الشركات، بقيمة 4 مليارات جنيه، وكذا إسناد أعمال تنفيذ المعديات والأنفاق بقيمة 140 مليون جنيه، على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 18 شهرا، تبدأ من استلام الشركات المنفذة للموقع. وفى إطار العمل على توفير مصادر الطاقة اللازمة لعمليات التنمية بمختلف القطاعات، وافق المجلس على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية عرب القداديح – مركز أبنوب – محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة محولات شرق أسيوط. كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 85.14 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة توليد كهرباء. بهدف تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية والعمل على التعاون الوثيق مع المؤسسات الانمائية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية، فقد وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والموقعة من جانب جمهورية مصر العربية فى الصين بتاريخ 29/6/2015، وعلى اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها من رأس مال البنك، والتى بلغت قيمتها 650 مليون دولار، تسدد على 5 أقساط سنوية متساوية. كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانونين رقمى 66 لسنة 1973، و121 لسنة 2008، الخاصين بالمرور( بشأن الغاء الحظر الذى كان مفروضاً على تسيير المقطورات). وينص التعديل على إضافة عبارة أنه يحظر استيراد مقطورات جديدة أومستعملة أوتصنيعها محلياً أوالترخيص الجديد لها، ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها، وكذا انصاف المقطورات الجديدة أوالمرخصة وفقاً للقواعد والاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.