كلمة حق لتوضيح بعض مما يحدث فى الشارع المصرى ويؤثر فى صناعة القرار والتعيينات لمناصب مهمة فى الدولة أو حتى تحريات لقضايا معروضة فى المحاكم والنيابات أن البيانات والمعلومات يتم الحصول عليها من خلال سماسرة الشارع أو بواب العمارة الذى وصل إلى المحروسة بهدف وحيد الربح وتكوين الثروة وللأسف يعتمد عليه بعض رجال المباحث فى التحريات سواء بالنسبة لتعيين فى منصب أو قضايا تنظر أمام الدولة – لكن – كيف يتأكد رجل التحريات بأن ما أخبره به البيه البواب صحيح ولا يخضع لتجارة حديثة فى الشارع قائمة على أساس التربح وفقط حتى ولو كانت معلومات مغلوطة وخاطئة وقد تدمر البنية الأساسية للمجتمع لأن جزءا منها معرض للاستفادة بين خصوم أو حتى أصحاب مصالح يعرفون أن البيه البواب رقم مهم فى تحديد مصيره، وأتذكر جيدا ومنذ عامين قال لى صديق بالحرف الواحد هل يعقل أن سماسرة الفوضى فى الشارع هم من يختارون المناصب المهمة فى الدولة أو حتى براءة فلان أو علان فى يد سماسرة الشارع وقال أيضًا لن ينصلح الحال إلا إذا انتهت هذه الخدمة من قاموس الدولة المصرية وهناك طرق كثيرة للحصول على المعلومات الصحيحة حتى يتم اتخاذ القرار وفق رؤية تخدم ولا تهدم كما هو حاصل حاليا، فى الحقيقة أن كلام الصديق به الكثير من توضيح للأخطاء التى تحدث وهى موثقة بوقائع ونماذج عديدة بدا فيها الخلل واضح وكذلك رصد السبب واكتفى هنا بالتلميح لأن الحقيقة قاسية وجارحة، ولا أفضل الخوض فى نقاش أو فضح جسد هذا البلد الذى أعيش على ترابه ولكن أتمنى أن يأخذ فى الاعتبار دفة الإدارة للأمور المهمة حتى لاندور فى حلقة مفرغة نعرف سبب الخطأ ونستمر فى الاعتماد عليه لتحديد المصير، وللتأكيد القصد ليس اتهام أو إساءة لأى من جهات العمل فى التحريات وإنما لدعمهم ومساندتهم وحتى لا يقعوا ضحية ومعهم المجتمع فى فخ سماسرة الفوضى الذين تضخمت ثرواتهم وتوحشوا بشكل مخيف وهم للأسف لايجيدون حتى فك الخط أو القراءة، ولذا فالأمر جد خطير كيف نتخذ القرار على خلفية جهلاء.
