مناقشة استعدادات التدخل الجماعى فى سوريا «27» قضية على مائدة وزراء الخارجية العرب

فى توقيت بالغ الصعوبة فيما يتعلق بالقضايا العربية الملتهبة، تنطلق اجتماعات الدورة ال 144 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العربية بينما تعم الفوضى والعمليات الإرهابية مناطق كثيرة لن تقتصر تداعياتها على العالم العربى فقط وإنما سوف تطال العالم كله. ومن المقرر أن تناقش الدورة الاستعداد العربى للعمل الجماعى خلال اجتماعات الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة إضافة لملفات خطيرة تتطلب الحسم الفورى ولأن الخسائر قد تصل لمستوى يصعب السيطرة عليه خاصة فيما يتعلق بملف الإرهاب وتنظيم داعش الذى تمدد بشكل غير مسبوق لدرجة أن التحالف الدولى غير قادر على ملاحقته.
ويناقش الاجتماع ال 27 بندا من بينها قضايا جديدة تطرح لأول مرة كما سيتم بحث إعادة طرح الموضوع الفلسطينى إلى مجلس الأمن للحصول على قرار ملزم وفق توقيت زمنى لإنهاء الاحتلال كما يعقد لقاء تشاورى لوزراء الخارجية العرب مع المبعوث الأممى دى ميستورا لمناقشة النتائج التى توصل اليها بشأن الحل السياسى للأزمة السورية وسوف يصدر عن الاجتماع قرار فى هذا الأمر إضافة لوضع رؤية مستقبلية حول التنسيق المشترك.
وتتطرقت الاجتماعات والمباحثات واللقاءات والمشاورات إلى الأحداث الساخنة فى سوريا واليمن وفلسطين وليبيا إضافة إلى ملفات الحفاظ على الموارد المائية وقدمته دولة العراق، وخطة العمل الإقليمية للجوء للمرأة خاصة فى أوقات الحروب, ومقترح خاص بإعادة أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربى، وإعادة تقييم وتطوير آليات التعاون مع المنتديات الخارجية مثل الصينى والهندى والروسى وكيفية التعاون خاصة بعد توسع الدائرة وتراكم الملفات, والخطة الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات لأعوام من 2016 وحتى 2018 وهذا يدخل فى إطار الحفاظ على الثقافة والحضارة للدول العربية والإسلامية خاصة بعد تدمير جزء كبير فى سوريا وغيرها.
وتنعقد الدورة برئاسة دولة الإمارات حيث يتم التركيز على بحث ملفات القضية الفلسطينية وفى هذا الإطار طرحت المملكة العربية السعودية بندًا بقرار مدينة القدس وعمليات التهويد التى تنفذها إسرائيل على مدار الساعة وكذلك محاولة اصدار قرار جديد من مجلس الأمن وفق آلية دولية جديدة لوضع سقف زمنى لإنهاء الاحتلال وفى هذا السياق هناك مقترح لتوسيع اللجنة الرباعية لتشمل دول مصر والسعودية والأردن والجامعة العربية.
- هذا الملف مهم وسيكون حاضرًا وبقوة خلال الاجتماع الوزارى العربى فى دورته ال 144 للإعداد الديبلوماسى الجيد والتحرك الهادف فى أروقة الأمم المتحدة بحيث تكون الديبلوماسية العربية أكثر مساهمة بشكل عملى خلال الدورة السبعين لاجتماعات الجمعية العامة والعمل على تعزيز الأنشطة العربية خاصة أن أهم القضايا السياسية المطروحة هى القضايا العربية مثل فلسطين والأوضاع فى عدد من الدول العربية وقضايا النزاعات والإرهاب وهناك أكثر من عشر اجتماعات سوف تعقد على مستوى رفيع سواء القادة أو وزراء الخارجية وهى خاصة بالقضايا العربية كلها, وأيضا هناك اعتماد للوثيقة الدولية للتنمية المستدامة لما بعد 2015 والتى ساهمت فيها المجموعة العربية من مقترحات وتعديلات.
وحول تطوير منظومة الجامعة العربية مازالت اللجان الأربع تناقش تعديل الميثاق – الدعم الاقتصادى – البعد الشعبى – وأجهزة الجامعة ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربى فى الاجتماع الوزارى تقريرًا شاملًا حول هذا الملف كما يقدم تقريرا آخر حول ما تم انجازه بين الدورتين مارس وسبتمبر إضافة إلى تقرير يتضمن متابعة تنفيذ قرارات القمة وكذلك تقرير حول متابعة تنفيذ القرار الخاص بمكافحة الإرهاب والتعاون العربى فى هذا الشأن والصادر فى سبتمبر من العام الماضى.
وترى الجامعة أن تطوير الميثاق موضوع ليس بالأمر السهل لأنه لا يتعلق بتغيير مواد فقط وإنما بإدخال مفاهيم جديدة منها: دور المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ومعالجة الأزمات وحوار الحضارات والتعاون مع الأطراف الدولية والتكنولوجيا وكيفية الاستفادة منها والإرهاب وموجاته الشرسة وكيفية التعامل معه وكذلك موضوع التدخل فى الشئون الداخلية وعند إدارة الأزمة ومتى وكيف يمكن المساهمة فى الحل دون الصاق تهمة التدخل فى الشأن الداخلى.
لكن يبقى التساؤل حول حاجة الدول العربية للتدخل السريع سياسيا وقت الأزمات كما يحدث فى الدول الأوربية والإجابة ببساطة أننا بحاجة لعقد اجتماعات غير رسمية على مستوى القادة وعلى مستوى وزراء الخارجية بدون جدول محدد أو إجراءات مراسمية حول قضية معينة خلال 24 ساعة يلتقى الرؤساء أو الوزراء لاتخاذ القرار والموقف المناسب وللتدخل العملى لمنع تفاقم الأزمة.
وقد يرى البعض أن هناك أزمات تكون أكبر من إمكانيات الجامعة العربية وهنا تثار قضية «المتاح» أو «اضعف الإيمان» وهو أن يطلب من الدول العربية إعداد خطة لمدة عام للتعامل مع الأزمات الطارئة والمزمنة وأن تساهم كل الدول العربية فى هذا الأمر وبذلك نؤمن سياسة الديبلوماسية الوقائية من الأزمات الطارئة التى تحدث بشكل مفاجئ فى أى بقعة بالعالم العربى وكذلك طرح رؤية التغيير نحتاج إليها باستمرار لأن العالم كله يتغير أو يحاول الخروج من نطاق الفوضى إلى اطر أكثر أمنا واستقرارا.