رئيس جهاز حماية المستهلك ل «أكتوبر»: «بلاها لحمة» رسالة ترهيب.. والسعر العادل حل للأزمة

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية الدور الذى يقوم به جهازه فى الحفاظ على حقوق المواطن فى السوق المصرية، مشيرًا إلى الدور الذى قامت به جمعيات حماية المستهلك البالغ عددها 65 جمعية فى تدشين وإنجاح حملة «بلاها لحمة» الرامية لخفض أسعار اللحوم الحمراء، بعد أن سجلت أسعارها أرقامًا قياسية.
وعن تشكيل الجهاز ودوره والقانون الجديد الذى يجرى إعداده تحدث رئيس «حماية المستهلك» ل «أكتوبر» فى السطور القادمة.? لماذا لا يشعر المواطن بوجود جهاز حماية المستهلك ؟
?? جهاز حماية المستهلك هو المدافع عن الغلبان والأداة الفاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعلى الرغم أن عدد الموظفين بالجهاز 140 موظفًا فقط منهم موظفو الإدارات الإقليمية إلا أنه يعمل بكفاءة ونشاط وقد نشأ من مبادئ ثمانى وضعتها الأمم المتحدة للمستهلك ضمن حقوق الإنسان عام 1985 إلى أن أنشئ الجهاز فى مصر بعد صدور قانون 67 لسنة 2006 الخاص به واصطدام أفكاره بواقع المجتمع المصرى ومواجهة سوقه المهترئة تماما لذلك فالمواطن ليس لديه وعى بحقوقه وبالدور الكبير للجهاز فى حفظ هذه الحقوق، كما أننا اكتسبنا خلال الفترة السابقة الكثير من التقدم والتوسع وأصبح لحماية المستهلك صدى وتواجد إلا ينكره الا كل جاحد ونجاحات إدارات الجهاز خير دليل.
? وما وظيفة تلك الإدارات؟
?? للجهاز خمس إدارات رقابية أهمها التحريات التى تقوم بحملات دورية وخلال المواسم كالأعياد والأوكازيونات السنوية وأفرادها لهم حق الضبطية القضائية فى فحص المحلات والمنتجات والتفتيش والبحث عن المخالفات وإثباتها فى محاضر رسمية كما تتابع أعمال إدارة الشكاوى التى تعتبر أيضا من أهم الإدارات لأنها المصدر الأول لرصد المخالفات من خلال الخط الساخن ومواقع التواصل الاجتماعى وكذلك إدارة الإعلانات المضللة والخداع التسويقى وهى بمثابة مرصد إعلامى للإعلانات التليفزيونية والصحفية حيث تراقب مخالفات الخداع بالأوصاف المبالغة او المنتجات الوهمية أو الماسة بالكرامة كإعلان منتج البطاطس فوكس الذى كنا خلف إيقافه والمستحضرات الطبية التى دعتنا لإحالة العديد من القنوات للنيابة العامة لخطورتها على الصحة العامة وعدم الترخيص لها بوزارة الصحة كقناة بانوراما دراما وقناة الحلبة وكايرو سينما وكذلك محلات حساسين التى يروج لها صاحبها تليفزيونيا وتبين ان بعض منتجاته تحتوى على فطريات والبعض الآخر يحتوى على حشرات، وهناك إدارة شكاوى السيارات وإدارة الأبحاث ومراقبة الأسواق.
? وما هى أحدث الشكاوى التى وردت للجهاز؟
?? آخرها منذ أيام قليلة حيث جاءتنا شكوى من مواطن بشرائه سيارة من شركة سيرا تحت عرض منها بتقديم ضمان خمس سنوات على السيارة وبعض شرائها بفترة احتاج لصيانتها فرفضوا معللين تراجعهم عن فترة الضمان فجئنا بممثل الشركة والشاكى وألزمنا الأول بتنفيذ عرض الضمان حيث لا يحق له التراجع عنه فتراجع وقام بصيانة السيارة وكذلك عملنا مواصفة قياسية لحقوق المريض ورجعت لشاكى فى المنيا ألفى جنيه بعد أن دخلت والدته مستشفى خاص فى حالة حرجة وبعد استقرارها أخذوهم منه فتواصلت مع وزير الصحة وقلت له مواصفة المريض تفيد أن إجراءات الطوارئ تقضى بإسعاف المريض حتى مروره الخطر ثم تحوله لمستشفى حكومى.
? كيف ترون حملة «بلاها لحمة» ضد غلاء اللحوم الحمراء ؟
?? الأسعار يتم تهويلها من خلال تداول شائعات تصل إلى التجار فيسارع كل منهم لتقليد الآخر ما أدى لارتفاع شديد فى الأسعار وقد طلبت من منظمى الحملة حضور الاجتماع الشهرى للجهاز مع الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك وعند عرض الفكرة رحب بها الجميع وهى فكرة جيدة للسوق وترسخ دور المواطن الذى ينمو وعيه فيطلق صرخة كهذه وتأكيدا لأهمية جمعيات حماية المستهلك التى وصل عددها ل65 بعد أن كانت 16 فقط وما حدث رسالة ترهيب للجزارين لأن المجتمع المدنى يجب أن يكون أقوى من الجهاز.
? وهل يحتاج المواطن لإطلاق صرخة فأين أجهزة الدولة منه؟
?? الدولة لها استراتيجية اقتصادية والحكومة مسئولة عنها كما هى مسئولة عن حماية المواطنين لذلك تجتمع اللجنة العليا للرقابة على الأسواق كل شهر مرة تتكون من رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك ومباحث التموين والتجارة الداخلية و الرقابة على التوزيع وإدارات الصحة الخاصة بالصيدليات والرقابة على الأغذية وممثلى المواصفات والجودة وجهاز حماية المنافسة والرقابة الصناعية و جهاز تنظيم الاتصالات وتشمل الاجتماعات بحث ودراسة مشكلات السوق المختلفة عملا بمبدأ الوقاية خير من العلاج بدلا من انتظار الشكاوى من المواطنين حيث نعمل حاليا على حملات ضد مراكز الخدمة التى تقدم خدمات مدفوعة وليس بيع منتجات.
كما أن القانون الجديد لحماية المستهلك والمنتظر إصداره قريبا يمكن أجهزة الدولة من حماية حقوق المواطن بصورة أكبر.
? وما الفرق بين القانون الجديد والمعمول به حاليًا ؟
?? نحاول بناء منظومة وليس مجرد جهاز مراقبة وحلمنا بتغطية السوق والسيطرة على التجارة الإلكترونية التى سيطرت بشكل كبير بالإضافة لضبط العمالات الحرة والضمان وحماية المواطن من العمر الافتراضى الذى يجعل السلعة المعمرة غير معمرة فعملنا على القانون الحالى لحماية المستهلك ومواده ال 24 وتوقفنا فى أمام كلمة تخص الأسعار أما الجديد ذو 89 مادة فيقر بحق المواطن فى الحصول على السلع والخدمات بجودة وأمان وكرامة و«سعر عادل» وأثناء مناقشة هذا التغيير فى لجنة الإصلاح التشريعى كان الرد أن تلك الكلمة تعنى عودة التسعيرة فأوضحنا المقصود بالسعر العادل بأنه تحقيق التوازن بين الأسعار والأجور وهذا ما تفعله وزارة التموين بصورة أخرى من خلال منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية واللحوم المخفضة والحصص التموينية والخبز، كما أن القانون الجديد يهتم بعمل منظومة الجمع والنقل الداخلى لتقليل الفاقد الذى يرفع سعر السلعة ويتحملها المواطن لأنها عندما تكون عشوائية وغير منظمة يتسرب 30% من ثمن السلعة ويتحملها المواطن والمثال على ذلك واقعة زيارة الوزير لمحافظة المنيا التى التقى خلالها بتاجر رمان سأله منين الرمان قاله ده رمان منفلوطى فقال الوزير ذهبت إلى منفلوط بأسيوط تشترى رمان قال التاجر لا اشتريته من سوق العبور وهذا يعنى تكبد المال لنقل الرمان من منفلوط للعبور ثم تكبد نقله مرة أخرى من العبور للمنيا، بالإضافة لاختلاف القانون القديم بأنه لم يلزم البائع بتقديم فاتورة للمشترى وإنما كانت الفاتورة وجوبية فى حالة طلبها فقط أما القانون الجديد فيلزم تقديم فاتورة شرائية.