مصر والكويت : قمة بحجم التحديات والمخاطر العربية

تأتى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت فى توقيت مهم ويصاحبها أجندة عمل كبيرة بحجم المخاطر والتحديات التى تحاصر المنطقة – لكن – الاستعداد المصرى والعربى معا قادر على تجاوز كل الأزمات والصعاب وتشير كل التقديرات للمواقف إلى أن القمة المصرية الكويتية التى تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد ستكون أكثر عملية للتحرك معا فى كل ما يخدم الملفات العربية العصية على الحل وكذلك وضع آلية جديدة لتفعيل كل ما يتفق عليه خاصة نتائج الدورة العاشرة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة والتى انعقدت فى الكويت مؤخرا برئاسة وزيرى خارجية مصر والكويت وكأنها كانت إعدادا لزيارة الرئيس السيسى وتحضير ملفات تستوجب النفاذ وتلاحق التطورات والأحداث وهى نفس الرؤية التى يعطيها أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد كل الاهتمام – الأمن القومى العربى ووحدة الصف بما يخدم مصالح شعوب المنطقة – إن هذه القمة متوقع منها الكثير إن لم تكن هناك مفاجآت كما عودنا الشيخ صباح وكلها تصب فى عمل عربى حقيقى ينهى كل الأزمات فى خطوة واحدة دون تباطؤ فقد بذل جهودًا مقدرة لتقريب وجهات النظر فى شأن الخلاف المصرى القطرى.
وسعى دوما الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت إلى إثراء وترسيخ وحدة الصف العربى وتنقيه الأجواء السلبية وتجاوز مراحل الخطر إلى الأمان، ويعرف الشيخ صباح قيمة ونتائج العمل العربى المشترك ومنذ زمن مواقفه وتحركاته مقدرة فهو صاحب مبادرة ترى دائما النور وليست مجرد تسكين للمواقف لأن مبادراته تلاحق الحدث وتواكبه أينما كان ومؤخرا بذل جهدا كبيرا مع المملكة العربية السعودية لإنهاء الخلافات بين مصر وقطر وكذلك بين قطر وبعض دول الخليج بعد أحداث 30 يونيه وانعقدت القمة الخليجية بسلام فى دولة قطر بعد جهود حثيثة احتوت معظم الأضرار الناجمة عن تراكم الخلافات كما تجاوبت مصر بدورها مع الجهود السعودية والكويتية ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل ما يؤدى إلى لم الشمل العربى وتنقية الأجواء واليوم تحاول المنطقة العربية الخروج من عثرتها إلى آفاق أرحب تعالج المرحلة وتنقلنا إلى مستقبل أفضل.
وانطلاقا من الأولويات السياسية لمصر فى عام 2015 تزدحم أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للكويت حيث التركيز على أزمات ليبيا وسوريا وفلسطين وملفات العراق واليمن والإرهاب والتحضير للمؤتمر الاقتصادى الذى ينعقد فى شهر مارس لدعم الاقتصاد المصرى وكذلك الاعداد للقمة العربية التى تستضيفها مصر فى نفس الشهر، بالتأكيد تعقيدات الأزمة الليبية وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى والأمن القومى العربى، محل اهتمام من كل الدول العربية وفى المقدمة مصر والكويت والتركيز على دعم مؤسسات الدولة الشرعية وجهود الحكومة الليبية فى استعادة الأمن والاستقرار.
كما ستكون القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة فى ضوء الأفكار المطروحة للتوصل إلى تسوية دائمة وشاملة ونهائية للقضية الفلسطينية.
وعلى المستوى الثانى لابد من التذكير بنتائج أعمال اللجنة العليا المشتركة التى انعقدت قبل أسابيع فى الكويت برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى والشيخ صباح خالد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية حيث تم التوقيع على 12 وثيقة مشتركة تغطى التعاون فى مجالات مختلفة تشمل: منع الازدواج الضريبى والتعاون بين معهدى الدراسات الدبلوماسية والتعاون فى مجالات النقل البحرى والموانئ وفى مجالات الإسكان والتعليم والتعليم العالى والإعلام والثقافة والرياضة وكلها اتفاقيات يسعى الطرفان إلى تطويرها بما يليق بمكانتهما وبالروابط التاريخية بينهما.
وتكمن أهمية انعقاد اللجنة المشتركة التى شهدنا أعمالها مؤخرا فى الإسهام بمزيد من تطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية وتبادل الزيارات والتدريب وبما يعمق المصالح المشتركة التى تؤكد ديمومة واستمرارية العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
إن متانة العلاقات بين البلدين، لاسيما على المستوى الشعبى جعلت المواطن المصرى لا ينسى مواقف الدعم والتأييد التى حظيت بها ثورته فى 30 يونيو وخارطة الطريق من دولة الكويت الشقيقة بقيادة الشيخ صباح الأحمد الأمير وولى عهده الشيخ «نواف الأحمد الجابر الصباح» ورئيس مجلس الوزراء الشيخ «جابر المبارك الصباح» وشعب دولة الكويت الشقيق. وهى المواقف الرفيعة فى تاريخ العطاء المتبادل بين البلدين والتى برزت فى مشاركة الكويت بكتيبة فى حرب 1973 المجيدة مثلما آلت مصر على نفسها القيام بدور عربى محورى لتحرير الكويت عام 1991، كما يواصل أبناء مصر العاملون بدولة الكويت جنبا إلى جنب مع أبناء الشعب الكويتى الشقيق معركة التنمية والبناء لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا للكويت العزيزة والمنطقة العربية بأثرها.
أما على صعيد التعاون الاقتصادى والاستثمارات الكويتية فى مصر فقد قدرها الجانب المصرى بأكثر من 2 مليار ويتوقع بعد انتهاء أعمال القمة ارتفاع هذا الرقم إلى الضعف نظرا للإجراءات الجديدة التى ستتخذ ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ صباح الأحمد لنتائج اعمال هذه اللجنة المشتركة وهناك اهتمام لجذب رجال الأعمال وخلق بيئة أكثر تشجيعاً للاستثمار وتطوير أحد أهم أركان التعاون بين البلدين. معروف أن اللجنة قدمت العديد من المقترحات البناءة لتطوير العلاقات بين البلدين، من أبرزها اقتراح إنشاء مركز تجارى مصرى بالكويت، والاتفاق كذلك على أن يكون عام 2015 عاماً للثقافة المصرية/الكويتية تقام فيه مختلف الفعاليات الثقافية فى البلدين على مدار العام.
ويتوقع كذلك مشاركة كويتية متميزة ورفيعة المستوى فى مؤتمر مصر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل، والذى سيمثل فرصة غير مسبوقة للتعرف على فرص الاستثمار فى مصر للجانب الكويتى على المستويين الرسمى وقطاع الأعمال.