دواعش مصر .. فى قبضة الأجهزة الأمنية

نجحت أجهزة الأمن خلال الأيام الماضية فى القبض على 4 خلايا إرهابية تضم 35 متهما منها خلية إرهابية تنتمى لتنظيم داعش تضم 5 من الإرهابيين الذين عادوا من داعش سوريا، حيث أمر النائب العام بحبسهم 15 يوما.
الأرقام تقول إن الذين سافروا إلى سوريا وانضموا لداعش أو جبهة النصرة يصل عددهم إلى 800 إرهابى هم فى الأغلب تم الإفراج عنهم بعد 25 يناير، وقد أعلن التنظيم فى سوريا والعراق أنه سيرسل عناصر من داعش إلى مصر للقيام بعمليات إرهابية ضد الشرطة والجيش المصرى والمنشآت المهمة والمؤسسات العامة فى الدولة.
والسؤال: ماذا عن الأعداد الحقيقية لهؤلاء الدواعش فى مصر؟.. وكيف يتم التصرف القانونى والأمنى معهم؟.. ولماذا لم يتم إحالتهم للقضاء العسكرى؟.
بداية يرى اللواء الدكتور أحمد جاد منصور مساعد أول وزير الداخلية السابق ورئيس أكاديمية الشرطة أن تنظيم داعش له عقيدة سلفية جهادية قائدها حاليا هو أبو بكر البغدادى وعملياتها تتركز فى العراق وسوريا ويبلغ تعدادها حوالى 15 ألفا فى العراق و20 ألفا فى سوريا وهى تعد جزءا من القاعدة وحاربت ضد القوات المسلحة العراقية والسورية والجيش السورى الحر والقوات المسلحة التركية وحزب الله والبشمركة الكردية.
ويضيف أن تنظيم داعش حسب عقيدته يهدف إلى إعادة الخلافة الإسلامية، وأعلن من جانبه قيام الخلافة فى 29 يونيو 2014 الماضى ويمتلك التنظيم تجهيزات عسكرية متنوعة حصل عليها من خلال حربه مع الجيش العراقى والجيش السورى، بالإضافة إلى دعمه من الدول الأخرى مثل تركيا وقطر وغيرها من الدول الداعمة له.
ويضيف أن هذا التنظيم ظهر فى مصر نتيجة صدور قرارات بعد ثورة 25 يناير بإطلاق سراح عدد من زعماء الحركات الجهادية والمسجونين فى فترتى الثمانينيات والتسعينيات وبلغ عدد المفرج عنهم حوالى 800 شخص.
ويضيف أن العمليات العسكرية التى توجه ضد داعش بدأت يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2014، حيث قامت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بدعم بريطانيا وعدد من الدول العربية بأول هجمات جدية على التنظيم فى سوريا والعراق.
ويشير إلى أن النجاحات التى حققتها القوات المسلحة والشرطة المصرية فى شمال سيناء أسفرت عن اعتراف تنظيم داعش بتفوق الجيش المصرى والشرطة المصرية فى حربهما للقضاء على أنصار بيت المقدس الإرهابية فى سيناء.
ويضيف أن هذا الاعتراف استهدف مطالبة داعش للجان الالكترونية (مواقعهم الإلكترونية التابعة للتكفيرين) بالترويج لنصرة الإرهاب فى سيناء ومدهم بالقوات ودعمهم بالتجهيزات والقوات والأسلحة، ولكن تحقيق ذلك فى رأيى أمر مستحيل لأن الجيش يسيطر على المنطقة بالكامل وجميع مداخلها مؤمنة برا وبحرا وجوا والمناورات العسكرية بدر 2014 خير دليل على تلك السيطرة المصرية وسيتم الانتهاء من تطهير سيناء بالكامل خلال فترة وجيزة إن شاء الله.
ويضيف أن وزارة الداخلية حاليا تقوم بمراجعة ملفات ما يقرب من 600 شخص مصرى غادروا البلاد قبل ثورة 30 يونيو 2014 وتوجهوا إلى سوريا والعراق وانضموا إلى تنظيمى داعش وجبهة النصرة وقامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على 5 منهم فى خلية دمياط كانوا قد عادوا من سوريا وكشفوا عن انتظارهم التكليفات التى سترد لهم من قيادات التنظيم لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء وتدمير عدد من المنشآت العام والهامة وارتكاب أعمال انتحارية.
نجاحات أمنية
ويؤكد اللواء جاد أن من أكثر النجاحات الأمنية تصفية بؤرة عرب شركس والتى تورط فيها 9 من المصريين العائدين من سوريا والذى تبين سابقة قيامهم بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية فى مصر.
ويضيف أنه فى إطار المواجهة القضائية فإن المستشار هشام بركات النائب العام أصدر قرارا بحبس 35 متهما لارتباطهم بتنظيم داعش على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم لمدة 15 يوما وهم المضبوطون فى دمياط والإسماعيلية والشرقية، وذلك لتشكيلهم 4 خلايا إرهابية، حيث سبق لهم السفر من مصر إلى تركيا ثم إلى سوريا وتلقوا التدريبات والتكليفات ثم عادوا إلى مصر لتنفيذ مخططاتهم إلا أنه تم القبض عليهم.
ويضيف أنه لم يتم إحالتهم إلى القضاء العسكرى لأنه تم إحالتهم إلى القضاء العادى قبل صدور القرار الجمهورى بقانون، ولكنه طبقا للتعديل الذى صدر فإنه يجوز إحالتهم إلى القضاء العسكرى مادم أنهم لم يصدر ضدهم حكم وهو ما يسمى بالشرعية الإجرائية.
محاكمة دولية
ويضيف أنه يجوز إجراء محاكمة دولية جنائية لأعضاء داعش وينبغى أن يتحرك مجلس الأمن الدولى لإحالة الجرائم التى يرتكبها تنظيم داعش إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جريمة الإبادة الجماعية إعمالا للمادة (6) من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قام التنظيم بارتكاب جرائم قتل جماعى، بالإضافة إلى ارتكاب التنظيم جرائم ضد الإنسانية طبقا للمادة (7) من نظام روما، حيث ارتكبوا مجازر القتل العمد بحق المدنيين فى سوريا والعراق.
ويضيف أن المادة 237 من الدستور الحالى ينص على التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، ونحن نؤكد أن النصوص الموجودة فى الدستور المصرى والقوانين المصرية تتفق مع الشرعية الدولية والدليل على ذلك هذا النص «أن ما تقوم به مصر من إجراءات لا يخالف الشرعية الدولية خاصة ما ورد فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى صدقت عليه مصر عام 1982».
اعتراضات لا مجال لها
ويضيف الدكتور جاد أنه فى ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون الأحكام العسكرية ليشمل قضايا الإرهاب أثار البعض عدة اعتراضات تدور حول عدم الدستورية لهذا التعديل القانونى 136 لسنة 2014 لمخالفته نص المادة 204 من الدستور التى تحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ولأن ضمانات المحاكم العسكرية أقل من مثيلتها فى القضاء العادى كما أن مشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى تأمين المنشآت المهمة «غير العسكرية» ومنحهم سلطة الضبطية القضائية سيزيد من إحالة القضايا للقضاء العسكرى وأنه لن يمكن الطعن بعدم دستورية هذا القانون إلا بعد البدء فى تطبيقه.
ويجيب اللواء د. أحمد جاد أن القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية هو إعمال صريح لسلطته طبقًا للدستور وطبقا للمادة 156 من هذا الدستور.
اليقظة الكاملة
ويؤكد اللواء أحمد جاد أن المطلوب حاليًا هو اليقظة الكاملة لأجهزة الأمن وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى مرارًا وتكرارًا لأنه بقدر النجاح الذى نحققه حاليًا فى مجالات الحياة المختلفة وبدء دوران عجلة التنمية بقدر ما تتزايد وتتعاظم حدة هذه التحديات.
ويضيف اللواء جاد أن هناك 10 مقترحات هامة لمواجهة الموقف الحالى والإرهاب الأسود من عناصر داعش هو أولًا: دعم أجهزة المعلومات الأمنية كلها سواء فى الجيش أو الشرطة على المستويين البشرى واللوجيستى وثانيًا: تكثيف الضربات الأمنية لكل البؤر الإرهابية والجنائية ذات الخطورة العالية وثالثًا: سرعة إصدار قانون إجرائى لمكافحة الإرهاب ورابعها: استحداث 3 دوائر قضائية ملاصقة أو داخل 3 سجون عمومية «بحرى وقبلى ومنطقة مركزية» ينتقل إليها السادة أعضاء النيابة والقضاة فى أعمال التحقيق والمحاكمة إلى أن يتم صدور أحكام نهائية ضدهم ويتم نقلهم بعد ذلك إلى سجون أخرى لتنفيذ العقوبات الأمر الذى يجنبنا مخاطر الترحيل اليومى.
وسابعًا: سرعة مراجعة كل من قرارات العفو عن المحكوم عليهم التى أصدرها مرسى وقرارات منح الجنسية المصرية لعناصر حماس وقرارات ترخيص الأسلحة النارية لعناصر الإخوان واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة تجاه ذلك وثامنها: أهمية تدريس التربية الدينية والتربية القومية فى جميع المدارس بشرط أن تكون مواد نجاح ورسوب وتاسعها: تكليف جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية لمكافحة الإرهاب ووضع آليات تنفيذية على أرض الواقع مع تحديد برامج زمنية وإنجازها ومتابعتها بصفة دورية من خلال مجلس الوزراء وعاشرًا: وهى فى منتهى الأهمية وهى ضرورة وضع استراتيجية إعلامية متكاملة موجهة إلى كل دول المجتمع الدولى والخارجى لإيضاح حقيقة ما حدث وما يحدث فى مصر والرد على جميع المغالطات.
اختصاص القضاء العسكرى
ويؤكد المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض أنه إذا كانت هناك واقعة حققتها النيابة العامة بعد صدور هذا القرار الجمهورى أن تحيلها إلى النيابة العسكرية ومن حق أى جهة أن تفعل القرار فيمكن لأجهزة الشرطة أن تفعل القرار الجمهورى وتحيل مباشرة أى متهم أو إرهابى يعتدى على أفراد القوات المسلحة والمنشآت الشرطية والعسكرية خاصة بعد تشكيل اللجان المشتركة بين قوات الجيش والشرطة فإن اعتداء على منشأة اعتداء على منشآت عسكرية وهو اعتداء على أفراد عسكريين يحمون منشأة هامة وبالتالى فهو اختصاص القضاء العسكرى.
يؤكد اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية وقنا السابق أنه بعد صدور القرار الأخير من رئيس الجمهورية بالإحالة للقضاء العسكرى وجب تنفيذ هذا القرار الجمهورى فمنذ عام 2011م قتل أكثر من 550 شهيدًا من رجال الشرطة حتى الآن ولذا وجب الإحالة إلى القضاء العسكرى لأى إرهابى يتم ضبطه على الفور.
ويضيف أنه يجب أن يتم تقليل أعداد الأكمنة الثابتة بقدر الإمكان والإكثار من الأكمنة المتحركة التى يتم نشرها فى مختلف الأماكن ويكون مكانها غير معلوم وخط سيرها غير معلوم وتكون أكمنة متغيرة متحركة وفى إطار السرية التامة.
ويضيف أن الإحالة لهؤلاء المتهمين من العائدين من سوريا أو داعش للقضاء العسكرى هو إنجاز للعدالة ولأن المواطنين يريدون عدالة سريعة ويرى القصاص السريع والقضاء العسكرى سيقوم بهذا الدور الهام خاصة ونحن مقدمون على الانتخابات البرلمانية خلال الشهور القادمة.
ويضيف اللواء محمد كمال أن أجهزة الأمن على يقظة تامة حاليًا والمعلومات متوفرة خاصة بعد أن استعاد جهاز الأمن الوطنى قوته وأصبح يعمل بكامل طاقته.