المهندس جلال عبد الفتاح: رجال الأعمال مستعدون لتحمل تكلفة ((مرافق)) الأراضى الصناعية

الأزمات تظهر معادن الرجال.. هذا ما أكدته الأيام الماضية، حيث ظهر المعدن الحقيقى لرجال الأعمال المصريين، وأثبتوا أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى يشاركونه أفراحه وأحزانه.
ففى إطار المشاركة فى مبادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة بناء مؤسسات ومنظومة الاقتصاد فى مصر.. سارع عدد من رجال الأعمال بالتبرع لصندوق "تحيا مصر".. وأعلن آخرون منهم استعدادهم للمشاركة فى تحمل تكلفة البنية الأساسية للبلاد والتى أصابها الوهن خلال السنوات الأخيرة.. كما أعرب بعض رجال الأعمال عن مبادرات متنوعة لدعم الاقتصاد الوطنى وتنمية المجتمع.
«أكتوبر» التقت المهندس جلال عبد الفتاح، رئيس الاتحاد العربى لتنمية الصادرات الصناعية، وطرحت عليه العديد من هموم الاقتصاد المصرى، فقدم «روشتة علاج»، يمكن من خلال الالتزام بها الخروج من المأزق الاقتصادى الحالى. فى البداية رأى المهندس جلال عبد الفتاح، يجب أن تكون بحرص الحكومة على السعى لإعادة النظر فى توظيف المقومات الطبيعية والخامات المتاحة بأراضيها، وأن الأيام القليلة الماضية شهدت تحركات إيجابية على الصعيد الاقتصادى تدعو إلى التفاؤل، وإن كان الإجراء الأهم فى هذا السياق، يتمثل فى قيام حكومة المهندس إبراهيم محلب بتشكيل لجنة وزارية خاصة بإعادة النظر فى البنية التشريعية الاقتصادية.
ويعد هذا الإجراء الحكومى استجابة لمطلب حيوى طالما طالب به رجال المال والأعمال فى مصر، خاصة أن الاقتصاد المصرى محكوم بترسانة قانونية تتكون من مئات الآلاف من القوانين واللوائح والقرارات، التى يرجع بعضها لأكثر من 70 سنة مضت، وأنه بمرور الوقت حدث تداخل وتعقيد تشريعى أفرز بدوره مناخًا تشريعيًا محبطًا لكل المخاطبين به، وبالتالى فإنه بانجاز هذه اللجنة الهدف الذى تم تشكيلها من أجله، تحدث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار.
وهذا ما يترتب عليه، وفقا ل «رئيس الاتحاد العربى لتنمية الصادرات الصناعية»، حدوث توافد الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرى، مما يترتب عليه زيادة الإنتاج، وتوافر المزيد من فرص العمل، بما يعنيه ذلك من تحقيق الاقتصاد معدلات نمو مرتفعة، بفعل الطفرة الاستثمارية، التى يشهدها السوق بقدوم المستثمرين الجادين سواء العرب أو الأجانب من الدول الداعمة لمصر، ومن ثم طفرة استثمارية حقيقية.
وتأتى الإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بإقرار ضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات قدرها 5% على أصحاب الدخول، التى تزيد على مليون جنيه سنويا، وأخرى، قدرها 10% على الأرباح الناتجة عن تعاملات البورصة، لتكون بمثابة توزيع عادل للأعباء الاقتصادية، فالإيرادات العامة تعانى تراجعًا ملحوظًا مقابل الزيادة المستمرة فى النفقات العامة، وبالتالى، فإنه لا بديل عن زيادة الإيرادات العامة عن طريق هذه التعديلات الضريبية، ولا بديل أمام رجال الأعمال الوطنيين الجادين إلا أن يقبلوا بهذه الإجراءات، لأن هذا واجب عليهم، فأى مستثمر مصرى لا يدعم الدولة فى الفترة الحالية هو ناكر لجميل الدولة عليه.
مبادرة الرئيس
وعند سؤال المهندس جلال عبدالفتاح، الذى يترأس مجموعة «ايبال» لإنتاج قطاعات الألمونيوم، عن مبادرة الرئيس السيسى بالتبرع بنصف ثروته لمصر، قال إن هذه المبادرة جاءت بمثابة لفتة طيبة، وهذا سيكون حافزًا للأغنياء للتبرع من جزء من ثرواتهم ودخولهم لتحفيز الاقتصاد، وكذا مبادرة صندوق «تحيا مصر» وغيرها من المبادرات الأخرى الداعمة للاقتصاد الوطني، كلها محاولات جادة لدعم الاقتصاد.
إلا أن تبرع الرئيس بجزء من دخله لن يحل مشاكل الاقتصاد، بل يجب أن يتم التعامل معها على أنها بمثابة رسالة لكل مصرى وطنى جاد يمتلك القدرة على التبرع ولو بجنيه واحد لزيادة إيرادات الدولة بما يترتب على ذلك من تقليل عجز الموازنة، وزيادة قدرة الدولة على الاستثمار وتحسين الخدمات الأساسية وتوفير المزيد من فرص العمل.
زيادة الأعباء
ويعانى القطاع الصناعى، بحسب رأى عبد الفتاح، مشكلات عديدة منذ قيام الثورة، وتمثلت هذه المشكلات فى زيادة الأعباء بشكل ملحوظ على أصحاب المصانع، فالاستيراد من الخارج لجلب المواد الخام أصبح أمرًا فى منتهى الصعوبة، علاوة على تدهور قيمة الجنيه ضاعف من تكلفة الحصول على هذه الخامات، وتزامن ذلك مع تراجع الطلب على منتجات هذه المصانع، وزيادة وطأة الاضرابات والاعتصامات على أصحاب الأعمال، مما أجبر المستثمرين على غلق منشآتهم، ووصل عدد المصانع المغلقة خلال العام الأول للثورة إلى نحو 5 آلاف مصنع.
وتفاقمت مشكلات هذه المصانع، بعد أن توقفت عن الإنتاج وأغلقت أبوابها، لأن أصحاب هذه المصانع دخلوا فى دوامة الديون المستحقة عليهم للبنوك، فلم تتوقف مطالبات البنوك بل وصل الأمر إلى قيام بعض البنوك برفع قضايا على هؤلاء المستثمرين، وحصلت على أحكام بالحبس على بعضهم، فالبنوك حتى تاريخه لم تقدم دعما للمتعثرين، لذلك لابد أن يتحرك وزير الصناعة ومحافظ البنك المركزى ورؤساء مجالس البنوك بتبنى مبادرة لدعم هذه المصانع المتعثرة.
وأمام هذه الأزمة المتافقمة، كما قال عبد الفتاح، اضطر أصحاب المصانع المغلقة إلى عرضها للبيع أو الإيجار، لذلك يلاحظ كل من يتجول المناطق الصناعية وجود مئات اللافتات المكتوب عليها «المصنع للبيع أو الإيجار»، وذلك فى محاولة منهم للخروج من دوامة الديون والخلاص من ملاحقات البنوك لهم كالمجرمين.
30% تعثرًا
ففى مناطق الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، حدث تعثر شديد لبعض المستثمرين بعد ثورة 25 يناير، بلغت نسبة المصانع التى تم غلقها نتيجة الإضرابات 30%، وبالتالى فإنه على الدولة والبنوك حل مشكلات المتعثرين من المستثمرين وإعطائهم رأس مال عاملاً، خاصة أن المصانع قائمة وتأجيل الالتزامات المالية لمدة ثلاث سنوات حتى يقف المستثمر على قدميه ويستطيع تطوير مصنعه لدعم الاقتصاد.
فهذه المصانع المعروضة للبيع أو الإيجار، ليست ترجمة لفكر تسقيع الأراضى، كما يزعم البعض، لأن تسقيع الأراضى نتيجة لوجود خلل بين العرض والطلب فى الأراضى الصناعية، فإنه فى حالة زيادة الطلب على هذه الأراضى مقارنة بالمعروض، تطفو على السطح بالضرورة ظاهرة تسقيع الأراضى، فيما تختفى هذه الظاهرة فى حال زيادة العرض، لأنه فى حال توفر هذه الأراضى أمام المستثمرين لا يكون هناك مبرر للجوء إلى طرق غير قانونية للحصول على الأرض، وبالتالى فإن اختفاء هذه الظاهرة مرهون بأمر واحد هو قدرة الدولة على توفير الأراضى للمستثمرين الصناعيين.
المقوم الأساسى
وتوفير الأراضى الصناعية، بحسب المهندس جلال عبد الفتاح، المقوم الأساسى لبعث نهضة القطاع الصناعى، ومن ثم لابد أن تعمل الدولة بكل أجهزتها لتوفير الأراضى الصناعية، فالنهضة الأوربية قامت على الصناعة ولا سبيل لازدهار الاقتصاد بدون زيادة مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، فالصناعة ركيزة أساسية فى دعم الاقتصاد فى كل الدول، وأصبح ضروريا العمل بشكل فعال لتوفير المناخ المناسب للاستثمار الصناعى، وذلك بتوفير الأراضى، ففى أكتوبر مثلا لا يوجد بها أرض صناعية بالمرة، فكيف يأتى المستثمر الصناعى فى ظل عدم وجود أراضى صالحة للاستثمار الصناعى.
وتحتاج عمليات ترفيق الأراضى إلى مليارات الجنيهات، مما قد يفوق قدره، فى حالات كثيرة، قدرة الدولة، وبالتالى، فإن الحل يكمن فى قيام الدولة بتوفير الأراضى غير المرفقة للمستثمرين الجادين، الذى يرحبون بهذا الأمر على أن يقوموا بترفيق هذه الأراضي، وبدلا من أن يطالب المستثمر بفتح اعتماد بنكى، لإثبات جديته، فإن المساهمة فى ترفيق الأراضى قد يكون دليلا على الجدية أفضل من خطاب الضمان، على أن يكون لكل منطقة إدارة تقوم بالإشراف على هذه العملية، ليكون الترفيق هو مقابل الأرض.
وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى، يحتاج، فى رأى جلال عبد الفتاح، إلى إقرار الدولة حزمة من الحوافز للمستثمرين الصناعيين، أولها، الانتهاء من مراجعة البنية التشريعية الحاكمة للنشاط الاقتصادى، لأن المناخ التشريعى على صورته الحالية أحد أهم عوامل طرد الاستثمارات، والحافز الثانى، يتمثل فى توفير الاراضى الصالحة للاستثمار الصناعى، وثالثا، تنمية المنظومة الإدارية، وذلك عبر الاحتكاك بالتجارب المتقدمة على مختلف المستويات حتى مستوى الوزير، الذى عليه أن ينظر إلى الخارج، ليقف على دوره.
وفى سياق متصل، يجب أن يتم تعزيز فاعلية مخصصات دعم الصادرات، التى يتم النص عليها فى الموازنة العامة، وتكون غالبا عدة مليارات من الجنيهات، وللأسف، إلى الآن لم تؤت تجربة دعم الصادرات النتائج المرجوة منها، فلابد من زيادة فاعليته بزيادة مخصصاته فى الموازنة العامة والعمل على تحقيق فاعليته، لتشجيع التصدير بخلق قدرة تنافسية للمنتج المصري، لتوفير العملة الصعبة وتحقيق توازن فى ميزان المدفوعات، فالأمر فى الماضى كان يدار بمنطق فاسد يجب تغييره، بحيث يقتصر الدعم على المصدر الجاد فقط.
تحرير الطاقة
وعن تحرير سعر الطاقة، أكد عبد الفتاح أنه لا مانع من تحرير أسعار الطاقة، بحيث يتم توفيرها للمصانع كافة بالسعر العالمى، طالما أن هذه المصانع تقوم بتوفير منتجاتها بأسعار عالمية، وتحرير أسعار الطاقة لن يقلل من القدرة التنافسية للمنتج المصرى، الذى يمتلك ميزات نسبية كبيرة تتمثل فى توافر الأيدى العاملة والخامات الطبيعية، ولا مانع من أن تقدم الدولة حوافز بديلة للمستثمرين.
وبسؤاله عن الاتحاد العربى لتنمية الصادرات الصناعية، أكد رئيس الاتحاد أن هذا الاتحاد يتبع جامعة الدول العربية، ويقوم على تذليل العقبات التى تقف كحجر عثرة أمام زيادة التجارة البينية العربية خاصة فى الجانب الصناعى منها، ويحرص الاتحاد على تنظيم الفاعليات الاقتصادية، التى توفر المناخ المناسب لنقل وتبادل الخبرات فى الصناعات العربية المختلفة، وذلك كله بهدف الوصول إلى الهدف الأشمل وهو تكوين سوق عربية مشتركة.
وفى متناول تعليقه على قيام أحد رجال الأعمال بالتبرع ب 250 مليون جنيه لدعم منظومة التعليم الفنى، قال المهندس جلال عبدالفتاح، إن هذا الأمر جيد، خاصة أن العمالة المصرية فى بداية تعيينها ليس لها أية خبرة عملية تذكر، وأن التعليم الصناعى على حالته الآنية، بعيد كل البعد عن أرض الواقع، لذلك فإنه من الضرورى أن تعيد المؤسسات المعنية بالتعليم الفنى النظر فى المنظومة التعليمية الخاصة، لكى يكون الخريج نصف مؤهل للسوق، اعتقد أنه منذ فترة بعيدة كان العملى فى المنظومة الصناعية وكان مستوى الخريج جيد لذلك يجب أن يتم التركيز على الجانب العملى فى التعليم الصناعى.
وأضاف أن الأزمة تكمن فى أن هذا التبرع الكبير الذى أعلن عنه رجل الأعمال لدعم التعليم الفنى أمر لن يترتب عليه أية آثار إيجابية، لأن هذه الملايين تدخل فى منظومة تعانى الخلل، وبالتالى تذهب هذه الملايين مع المليارات، التى تنفق بشكل غير مخطط له بدون جدوى، ولذلك فإنى أرى أنه كان أفضل لهذا المتبرع أن يقوم ببناء مدرسة فنية تحت إدارته تقوم بتأهيل خريجين بمستوى لائق للدخول إلى السوق، يقدم للبلد عامل جيد بإنتاجية.
تجربة رائدة
وتطبيقا لهذا الفكر، كما ذكر عبد الفتاح، تخطط المجموعة الصناعية، التى أتولى رئاستها، لإنشاء مركز تدريب فنى على أعلى مستوي، وذلك إلى جوار مجمع الصناعات التى تقوم المجموعة على إنشائه فى منطقة كوم أبو راضى الصناعية ببنى سويف، والمتخصص فى إنتاج قطاعات الألمونيوم وأعمدة الإنارة، التى تعمل بتكنولوجيا الطاقة الشمسية، ومصنع السيارات البيك أب والمينى باص.
ويتخصص مركز التدريب الذى تقوم المجموعة على إنشائه ببنى سويف فى تأهيل وتخريج فنيين على أعلى مستوى فى مختلف التخصصات ذات العلاقة بصناعة الألمونيوم، خاصة أن منظومة الألمونيوم تشمل تخصصات عديدة جدا، ف «العمالة المصرية»، جيدة على الوجه العام، لكن جزءًا كبيرًا منها يحتاج إلى المزيد من التدريب والتأهيل لإكسابه المهارة والالتزام فى العمل (الصبر والقدرة على التحمل).
وسبق أن طلبت من وزير الصناعة أن يسمح للقطاع الصناعى باستيراد عمالة أجنبية بين 10 و15% من حجم العمالة فى المصانع، حتى يتم الاحتكاك والاستفادة من خبرة العامل الأجنبى فى كل القطاعات الصناعية، بما يترتب عليه رفع مستوى المهارة الفنية وزيادة الإنتاجية وقدرته على التحمل والصبر، والتوقف عن الإضرابات بسبب أو بدون سبب.
وفى النهاية أبدى جلال عبد الفتاح تفاؤله الكبير بالقادم، وأن القطاع الصناعى المصرى قادر على إدراك نجاحات كبيرة، لكن ذلك مرهون بتوافر المناخ الاستثمارى الجيد، وقدرة الحكومة على وضع سياسات مدروسة تليق بالمستثمر المصرى والأجنبى معًا، لخلق مناخ جاذب للاستثمار وتوفير حوافز جيدة، لإنجاح المنظومة الصناعية فى مصر.