تعددت المطالب.. والاحتجاج واحد! بالأرقام: 18 إضرابًا فى 3 أيام

تظاهر أعضاء النيابة الإدارية ضد الجمعية التأسيسية للدستور الأسبوع الماضى كان بمثابة النموذج للتعبير عن الرأى بعيدا عن الفوضى ودون المساس بحقوق الغير.
وما تشهده مصر من إضرابات فى كافة القطاعات وتأثيره السلبى على الاقتصاد المصرى، وحقوق الآخرين من أبناء الوطن جعل «أكتوبر» تفتح هذا الملف..
البداية من اعتصام موظفى جامعة الإسكندرية الذى بدأ منذ ما يقرب من أسبوع- والكلام على لسان اللواء حسين فكرى مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا- حيث بدأ هذا الاعتصام بوقفات وتظاهرات احتجاجية كان العدد المشارك فيها ما يقرب من 700 فرد من موظفى الجامعة من الإداريين والمدنيين فى إطار مشكلة موظفى الجامعات للمطالبة بزيادة مرتباتهم أسوة بما حدث لأعضاء هيئات التدريس.
ويضيف اللواء فكرى أن العدد بدأ فى التناقص إلى 100 فرد وأحيانا يصل إلى 40 أو 50 أو 30 فردا، وهناك محاولات من محافظة الإسكندرية وإدارة الجامعة ووزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات للتوصل إلى حلول بشأن مطالبهم.
ويؤكد أن هذا الاعتصام داخل مبنى جامعة الإسكندرية وليس له تأثير على أى مصالح للمواطنين.
احتجاج بدو مطروح
وأمام محافظة مطروح أقام عدد من البدو يتراوح عددهم من 200 إلى 300 فرد 4 مخيمات أمام مبنى المحافظة مطالبين برحيل المحافظ، وقد رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات (فليرحل محافظ مطروح) (لن ننهى اعتصامنا إلا بعد رحيل المحافظ).
ويؤكد اللواء حسين فكرى أن مدير أمن مطروح اللواء أمين عز الدين يتابع الموقف عن قرب باستمرار وأن هذه الأعداد تتناقص ليلا ويقوم بالمبيت فى هذه الخيام الأربعة من 20 إلى 30 فردا بعد أن يذهب الباقى ليلا إلى منازلهم.
ويقول اللواء فكرى إن هذه الاعتصام وهذه الخيام الأربع أقامها المعتصمون بعد قدوم محافظ مطروح بعدة أيام وكانت لهم مطالب معينة يقف أمام تنفيذ عقبات قانونية وغيرها فأقاموا خيامهم أمام المحافظة، ولكن هذه الخيام لا تتسبب فى تعطيل حركة المرور أو مصالح الجماهير والدليل على ذلك أنهم مستمرون فى اعتصامهم حتى الآن.
إضراب جزئى
وعن الوقفات والاحتجاجات يؤكد اللواء حسين فكرى أنه لا توجد أية وقفات أو تظاهرات احتجاجية أخرى فى نطاق منطقة غرب الدلتا التى تضم الإسكندرية ومطروح والبحيرة سوى الاعتصامين المذكورين وإضراب الأطباء الجزئى الذى بدأ منذ يوم الاثنين الماضى وهو فى حدود 10% فقط، حيث بدأ فى 13 مستشفى بالإسكندرية وفى 18 مستشفى بمحافظة البحيرة و8 مستشفيات بمحافظة مطروح، وهو إضراب نوعى أى فى قسم الاستقبال فقط.
تظاهرة المستشارين
أما تظاهرة الثلاثاء الماضى التى قام بها مستشارو هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية أمام مجلس الشورى اعتراضا على تهميشهم فى الدستور الجديد وهم يطالبون بإسقاط الجمعية التأسيسية للدستور ويطالبون بإسقاط رئيسها المستشار حسام الغريانى، حيث نظم هؤلاء القضاة مسيرة حاشدة وصامتة من أمام مسجد عمر مكرم عقب صلاة الظهر، وسارت المسيرة إلى مجلس الشورى، حيث تعقد جلسات الجمعية التأسيسية وهم يرتدون البالطو الأسود والأوشحة ورفعوا لافتات «النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة «وهيئة قضايا الدولة يرفضون الضغوط على لجنة الحكم للتراجع عن النيابة المدنية ثم اتجهوا بعد ذلك إلى نادى مستشارى قضايا الدولة.
ويؤكد المستشار أحمد خلف- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن قضاة هيئة قضايا الدولة لن يسكتوا عن مطالبهم، ولأن أعمال الجنة التأسيسية تصادلا الحقوق والحريات ولأنها ديكتاتورية بضغوطها على لجنة نظام الحكم، حيث تدخل المستشار الغريانى فى أعمال لجنة نظام الحكم التى أقرت بتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية وضبط اختصاصاتها لتحقيق أهدافها فى مكافحة الفساد.
وقد حذر مستشار هيئة قضايا الدولة من حدوث ثورة جديدة بسبب بطء التقاضى، وذلك خلال مؤتمرهم الذى عقد بمقر النادى برئاسة المستشار محمد طه- رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة والذى أكد على أن مواجهة مشكلة العدالة البطيئة تتمثل فى تحويل الهيئة إلى نيابة مدنية تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية أمام المحاكم، حيث طالب الأعضاء فى بيانهم الختامى الجمعية التأسيسية للدستور بوضع دستور جديد يحقق آمال وطموحات الشعب الذى أولاها هذه الرسالة المقدسة دون النظر إلى أية مصالح خاصة أو فئوية ودون أدنى اهتمام بأى ضغوط تمارس من أية جهة أو سلطة أيا ما كانت بوصفها هى السلطة الوحيدة المختصة بإنشاء كافة سلطات الدولة ومؤسساتها وتأييد ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بشأن باب السلطة القضائية دون حذف أو إضافة تحقيقاً للمصلحة التى اتفق عليها أعضاء هذه اللجنة.
وأكد المستشار محمد عبد العظيم الشيخ- رئيس هيئة قضايا الدولة فى المؤتمر الاحتجاجى أن الهيئة هى الأجدر بالقيام بدور النيابة المدنية لمواجهة تأخر الفصل فى القضايا لما لديها من كفاءات قانونية.
فى حين أكد المستشار أحمد حسين- وكيل الهيئة أن إدارة المستشار حسام الغريانى للجمعية التأسيسية بغير حياد تبطلها حتى وإن كان تشكيلها صحيحاً واقترح عدم إسناد رئاسة الجمعية التأسيسية لأى شخص ينتمى لسلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية القضائية والتنفيذية.
وفى اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة والحزبية بمقر رئاسة الجمهورية. أشاد المستشار محمود مكى- نائب رئيس الجمهورية بالإضراب الذى قام به أعضاء هيئة النيابة الإدارية ضد اللجنة التأسيسية للدستور، حيث قام أعضاء الهيئة بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً بعد انتهاء عملهم بالتجمع فى النادى النهرى لهيئة النيابة الإدراية على كورنيش النيل وقاموا بعقد اجتماع احتجاجى. وحضرت وكالات الأنباء ومحطات التليفزيون واستمر الإضراب لمدة ساعتين لينتهى فى الثالثة عصراً فى مشهد حضارى وقد عرضوا مطالبهم.
وأكد المستشار مكى نائب رئيس الجمهورية أنه نموذج راق للإضراب الواعى الذى لايعطل مصالح الجماهير ولا يضر بمصالح الوطن.
ويؤكد المستشار عنانى عبد العزيز- رئيس هيئة النيابة الإدارية أن وقفة قضاة النيابة الإدارية واحتجاجهم وقفة حضارية نموذجية للإعلان عن مطلبهم الشرعى، وقد انتهى زمن تهميش النيابة الإدارية بعد أن وضعنا الأساس لتفعيل القانون والإسراع فى إنجاز قضايا الجهاز الوظيفى. وأنا أطالب القيادة السياسية بإعادة رقابة النيابة الإدارية على كل ما يندرج تحت المال العام .
ويضيف المستشار عنانى أننا نعلق الآمال على الدستور الجديد ولن نقبل بغير تحقيق كامل للاستقلال حتى نتمكن من وضع قانون للهيئة يصلح ما أفسده النظام السابق وأتصور أن الوقت المناسب قد حان ليصبح ذلك حقيقة وواقعاً، ولن نقبل بوضع يكبل النيابة الإدارية بقيود جديدة أو يسمح باستمرار الوضع القائم وهو ما كان سبباً رئيسياً فى وقفة قضاة وأعضاء النيابة الإدارية واحتجاجهم النموذجى والحضارى للمطالبة بحقوقهم.
مظاهرة الأتوبيسات
من جهة أخرى قام عمال النقل العام بمظاهرة أمام مقر هيئة النقل العام بمدينة نصر بالأتوبيسات المتهالكة اعتراضاً على تراجع رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندسة منى مصطفى عن قرارها واتفاقها مع العمال واحتساب أيام الإضراب الماضية انقطاعا عن العمل، حيث تظاهر أيضا زملاؤهم فى جراجات الهيئة بامبابة والمظلات والترعة بسبب خصم أيام الإضراب من راتبهم، فضلاً عن استثنائهم من مكافآت الأيام العشرة التى صرفتها الهيئة لعمال النقل العام ونظموا مسيرة من 10 أتوببسات من كل جراج خرجت إلى الهيئة، حيث رفع العمال لافتات «نطالب بوعدك يارئيس الهيئة فين بدل الوجبة» نطالب بتطهير مجلس الإدارة «ياوخد قوتى يانوى على موتى» وحاول أحد العمال قطع الطريق المؤدى إلى الحى السابع، ولكن قام باقى العمال الذى وصل عددهم إلى أكثر من 300 بجذبه ومنعوه من الإقدام على مثل هذا التصرف الذى فيه تعطيل لمصالح المواطنين على حد قولهم.
عفاريت الأسفلت
وقد عطلت احتجاجات ومظاهرات سائقى الميكروباص معظم مناطق القاهرة الكبرى، حيث شهدت محافظة القاهرة ارتباكاً يوم الثلاثاء الماضى فى المحطات بسبب إضراب سائقى الميكروباص عن العمل فى معظم المواقف الرئيسية وتوقفت الحركة تماماً على الخطوط المتجهة من وإلى حلوان والسيدة عائشة ومدينة السلام ومدينة نصر والمقطم والعباسية والجيزة وامبابة والمنيب والعمرانية والوراق.
وانضم أيضا إليهم سائقو الميكروباص على خطوط شبرا الخيمة والقناطر الخيرية ومسطرد وقليوب، مما ترتب على ذلك حدوث تكدس فى محطات مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة.
وقام نحو 350 سائق ميكروباص بمحاصرة مبنى ديوان عام محافظة القاهرة بسياراتهم فى الخامسة مساء فى محاولة لتسليم سياراتهم للمحافظة لتديرها بمعرفتها على أن يتقاضى السائق مبلغ 50 جنيها يوميا لينفق منها على أسرته، حيث قام السائقون بقطع كل الطرق التى تؤدى إلى المحافظة وعابدين ومنطقة وسط البلد، حيث طالب السائقون بتخفيض قيمة المخالفات التى حررت ضدهم فى عام 2011 وعدم مضاعفة الكارتة المجمعة من قبل إدارة السرفيس بمحافظة القاهرة.
وقد أشرفت أجهزة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير ورئيس قطاع الأمن العام بإخلاء الطرق وإفساح الميادين لحركة المرور.
وصباح الأربعاء الماضى قام أكثر من 250 من سائقى الميكروباص بإغلاق شارع المرور وتقاطعه مع صلاح سالم وأحاطوا بما يقرب من 40 سيارة ميكروباص لعرض شكاواهم، حيث قامت أجهزة الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء حسن البرديسى- مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بالاستماع إلى شكاواهم بعد أن قامت بتسيير حركة المرور فى هذه المنطقة، وتم التوصل إلى اتفاق مع النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود والمحامى العام لنيابات المرور بأنه يدفع سائقو الميكروباص نسبة 20% من قيمة المخالفات المرورية مقابل حصولهم على تصريح مؤقت بالترخيص لمدة 6 شهور على أن يقدموا تظلمات لنيابات المرور للنظر فى تظلماتهم خلال تلك الفترة.
وقد أكد اللواء البرديسى أن مشكلة تخفيض الكارتة المجمعة لسائقى الميكروباص سيتم التفاوض فيها عن طريق ممثلين لهم مع إدارة السرفيس بمحافظة القاهرة، حيث إنها هى المختصة بموضوع الكارتة.