انه التوافق المصري الفرنسي.. فأين التوافق المصري المصري؟

علي عكس كل الأخبار السابقة التي روج لها أصحاب القرار في الأجهزة السينمائية التابعة لوزارة الثقافة، كالمركز القومي للسينما وصندوق التنمية الثقافية، وكذلك التابعة لوزارة الاستثمار، وتحديداً شركة مصر للصوت والضوء والسينما التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، التي أكدت أن النية تتجه لإنشاء مجمع سينمائي ضخم، في مدخل مدينة الفنون بالهرم، يضم عدداً من قاعات السينما المزودة بخدمات متكاملة، وأن النية تحولت إلي فعل رسمي بعدما وافقت وزارة الثقافة، وصدّق المجلس الأعلي للثقافة، الذي قيل إنه ربط موافقته بضرورة إنشاء أرشيف قومي للفيلم المصري علي مساحة طابق كامل من المساحة الكلية للأرض والتي تصل إلي أربعة آلاف متر، وتجهيزه وفقاً للشروط والمواصفات الدولية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للأرشيفات السينمائية، وهو ما تُرجم رسمياً أيضاً عبر القرار الذي صدر بتشكيل لجنة يترأسها الأستاذ الدكتور علي رأفت لتتولي وضع التصميمات الخاصة بالمبني تمهيدًا لطرحها علي الشركات المتخصصة، أعلنت وزارة الثقافة أن الفنان فاروق حسني وزير الثقافة أكد أن هناك توافقاً مصرياً فرنسياً علي اختيار قصر الأمير عمر طوسون كمقر لإقامة مشروع الأرشيف القومي للسينما المصرية، ومتحف السينما و"السينماتيك"، وهو ما يعني أن المشروع لن يقام علي أرض مدينة الفنون بالهرم، وبرر الوزير قراره بأن القصر يتميز بطراز معماري فريد وعراقة تليق بصناعة السينما المصرية التي يتجاوز عمرها المائة عام، وهو "كلام جميل لكنه غير معقول"، فالطراز المعماري للقصر، والذي يشير إليه "الوزير" بوصفه عنصراً ايجابياً لإقامة الأرشيف والسينماتيك في رحابه، قد لا يكون في صالح "المشروع" علي الصعيد الهندسي، كما أن العراقة التي يشير إليها "الفنان" فقد تُعلي من شأن مشروع علي شاكلة متحف أم كلثوم أو متحف وثائق ما قبل الثورة، لكنها لا تمنح ميزة، مطلقاً، لمشروع إنشاء أرشيف قومي للفيلم المصري، و"سينماتيك" يحتاج بدوره إلي عدد من القاعات السينمائية المزودة بأحدث الخدمات التكنولوجية، بما يعني أن المشروع بالكامل يحتاج، كما أقرت الوزارة نفسها، وأيضاً المجلس الأعلي للثقافة إلي مساحة تصل إلي أربعة آلاف متر مربع بينما لا تزيد مساحة قصر الأمير عمر طوسون، حسب تصريح سابق للأستاذ نور الدين مرسي مدير عام إدارة تفتيش آثار غرب القاهرة، عن _3200_ متر مربع_، بل إن هناك من الخبراء من يؤكد أن القصر الذي أنشيء عام_1869 بمنطقة روض الفرج بحي شبرا علي وشك الانهيار (!) بينما يري السينمائيون والمختصون أن مشروعاً لتأسيس الأرشيف القومي للسينما المصرية، ومتحف للسينما، ودار "السينماتيك" لا يمكن أن يتم في قصر من طابقين بالإضافة إلي البدروم_ حتي لو كان هناك تفكير، كما قال فاروق عبد السلام رئيس قطاع مكاتب وزير الثقافة والمشرف علي المشروع، في أن تكلف وزارة الثقافة مكتباً استشارياً متخصصاً لإعداد المشروع والاستعانة بأحد الخبراء الفرنسيين المتخصصين في التجهيزات والتقنيات الحديثة الخاصة بالسينماتيك والمتاحف، ليقوم بدراسة استطلاعية لقصر "الأمير عمر طوسون" ثم يضع مع الخبراء الفنيين بوزارة الثقافة المصرية كافة التصورات عن التجهيزات والتقنيات المطلوبة أثناء تنفيذ هذا المشروع القومي، فأهمية الفكرة والمشروع تحويل القصر إلي أرشيف ومتحف وسينماتيك تحتاج إلي لجنة فنية محايدة تشكلها الدولة لبحث الصلاحية المعمارية والفنية للقصر لاستقبال المشروع، الذي يتم تنفيذه في إطار اتفاقية تعاون سينمائي بين مصر وفرنسا، حتي لو قيل إن السيدة "بياتريس" مديرة المقتنيات وحفظ التراث السينمائي والأرشيف بالمركز الوطني للسينما الفرنسي، والتي ترأست وفداً فرنسياً زار القاهرة مؤخراً أشادت ب "قصر الأمير عمر طوسون" وأيدت ترشيح وزير الثقافة ليكون مقرا للأرشيف القومي للسينما المصرية ومتحف السينما والسينماتيك، وهو ما وصفته الوزارة في بيانها الرسمي بأنه توافق مصري فرنسي، فالواجب يقتضي من وزير الثقافة وقيادات وزارته، البحث أيضاً عن التوافق المصري المصري علي الفكرة، وقرار ترشيح القصر ليستقبل واحداً من أهم المشروعات القومية التي تستهدف الحفاظ علي التراث السينمائي المصري والمحافظة عليه، ونظن أن أول خطوة في هذا الاتجاه أن تنأي الوزارة بنفسها عن انتهاك حرمة قصر تم تسجيله في عداد الآثار الإسلامية عام_1984_ !
" .. الطيب"