أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا أكدت فيه مخالفة لائحة العاملين بالسكة الحديد للقانون والدستور. وأكدت المحكمة أن اللائحة تعطي الحق لرئيس هيئة السكة الحديد فصل أي عامل منقطع عن العمل دون إنذار، وهذا مخالف للدستور وقانون العاملين المدنيين بالدولة الذي يلزم جهة العمل إنذار العامل بالفصل قبل إصدار قرار بفصله، كما أعطي القانون الحق للعامل أن يقدم المبرر الذي قد يكون قانونا عن سبب انقطاعه عن العمل، ولهذا فإن الإنذار هو الطرف الجوهري للعامل الذي يشعر معه بالعدل والتنبيه عليه في أن للعمل حقا في فصله بعد انقطاعه، ولهذا فإن لائحة العاملين بالسكة الحديد مخالفة للقانون والدستور. وكان أحد العاملين بالسكة الحديد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار فصله لعدم إرسال الهيئة إنذارا بالفصل له قبل الفصل، وذلك طبقا للائحة العاملين بالسكة الحديد التي تعتبر مخالفة للقانون والدستور.