"المسئولية الاجتماعية للإعلام" عنوان المشاورة الإعلامية التي نظمها المنتدي العربي الإعلامي للبيئة والتنمية بالتعاون مع معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، وشهدت جدلاً كبيراً حول أهمية دعوة وزير التضامن الاجتماعي لحضورها في الوقت الذي غاب عنها وزير الإعلام! جدل عجيب ومثير بالطبع، إذ انطلق البعض، فيما يبدو من الهجوم الذي يتعرض له د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي باستمرار، وواصل الهجوم بدون مناسبة، بدليل أن رندة فؤاد رئيس المنتدي العربي الإعلامي للبيئة والتنمية علقت بأن عنوان المشاورة "المسئولية الاجتماعية للإعلام" وهو ما يعني أن وجود وزير التضامن ليس بعيداً عن موضوعها. أهم ما جاء في "المشاورة" الورقة التي طرحتها د. هويداً مصطفي وأكدت فيها أن المسئولية الاجتماعية لا تقبل أي شكل من أشكال السيطرة والملكية باستثناء الملكية الخاصة لوسائل الإعلام، منوه إلي أن نظرية المسئولية الاجتماعية للإعلام تتسق ونظرية الحرية التي تؤكد علي وجود إعلام مستقل اقتصادياً قادر علي القيام بدور الحارس علي مصالح الهيئات الرأسمالية في مواجهة الحكومة، مشددة علي أن تدخل السلطة يضر بالمصلحة العامة، وتتحول المسئولية الاجتماعية للإعلام إلي نظرية السلطة. أما د. عبدالعزيز حجازي فقد انتقد تركيز الإعلام علي الفساد وحده، وهو ما أفقده مصداقيته(!) وتحولنا بسببه إلي مجتمع يأكل بعضه، وتسيطر علينا "سياسة جلد الذات"، وطالب باستقلالية الإعلام ليتمتع بمصداقية حقيقية ونزاهة وموضوعية، وهذا لن يتأتي سوي بتغليب المصلحة العامة علي الخاصة، وفي السياق ذاته ألقي باللائمة علي تضخيم القضايا بالشكل الذي دفع القنوات الفضائية للتهافت علي تشويه صورة مصر أمام المواطن العربي(!) وهاجم رئيس الوزراء السابق الأعمال التي لا تليق بدول إسلامية، واصفة إياها بأنها "لا يجب أن تخرج من الغرف المغلقة"، وفي المقابل ندد بالقنوات الفضائية التي تفتح أبوابها لدعاة كانوا سبباً في إثارة البلبلة بالمجتمع. أما وزير التضامن فقد فاجأ الجميع بقوله: "يؤخد علي الإعلام تناوله الحقيقة وفق ما يراه وليس كما هو حاصل علي أرض الواقع"، وواصل وجهة نظره الصادمة بقوله: "الكاميرا في البرنامج أو الجريدة يتلاعبان بمشكلة طابور رغيف العيش حسب الزاوية التي يتم اختيارها لتضخيم الأزمة(!) دون الالتفات إلي أن بيع الدقيق المدعم هو السبب الحقيقي في أزمة رغيف العيش(!). من ناحيتها خصت د. درية شرف الدين "نهضة مصر الأسبوعي" بوجهة نظرها مؤكدة أن اختلاط المال بالإعلام توارت بسببه المسئولية الاجتماعية للإعلام، وأصبح علي الدولة أن تتدخل وتعي دورها، وبالمثل الإعلاميين الذين ينبغي أن يكونوا أكثر حرصاً علي المصلحة العامة. ونوهت إلي الدور الخطير للفضائيات، سواء بإرادة الحكومة أو علي غير هواها، مشيرة إلي التدخل الصارخ لبعض القنوات المملوكة لغير المصريين في قضايانا المحلية والداخلية بهدف التشهير بالمجتمع المصري، ومع إدراكنا ووعينا بأننا في عصر السماوات المفتوحة فإننا لانطالب بمصادرة أحد بل نهيب بهم من منطلق الأخوة أن يكفوا عن المتاجرة بهمومنا أو يفتحوا لنا الباب لنفعل مثلهم(!). وأتصور أن الحل في تطبيق قانون حرية تداول المعلومات لنتخلص من الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف الإثارة والتهييج بينما تستطيع، في تليفزيون الدولة، تناول نفس القضايا والمشكلات بموضوعية، وأضرب مثالاً علي هذا بما أفعله في برنامجي "سؤال".