ردًا علي تحركات الأخوان:

اعلن سامح عاشور نقيب المحامين مبادرة جديدة لانهاء ازمة القضاة وذلك بتأجيل نظر احالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي لمجلس الصلاحية الي اكتوبر القادم دون ان ينتقص هذا من كرامة او هيبة أي من الجهات الثلاث المسئولة في القضية.
واوضح عاشور في مؤتمر صحفي عقده امس بمكتبه في نقابة المحامين بحضور اربعة من اعضاء المجلس الموالين له دون حضور أي من اعضاء المجلس المنتمين للاخوان ان استقلال القضاء حق للامة والشعب ولا رجعة او اختلاف عليه وان اي خلاف حاليا لابد ان يحرص الجميع علي عدم المساس بالقضاء ورجاله وان نقابة المحامين لا تقف مع احد او تناصر أحدا ضد احد ولكن الموقف الثابت للمحامين هو الحرص والحفاظ علي استقلال القضاء.
وبرر عاشور مبادرته وتوقيتها بأنها جاءت لتنتهي الازمة حتي علي الاقل لحين اصدار قانون السلطة القضائية الجديد الذي سينص في مواده علي اعادة تشكيل مجلس التأديب وسيتزامن كذلك مع اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلي الذي سيتم التجديد له في يونيو القادم، كما ان التأجيل لن يضر أحدا ولا يقلل من احد مع احتفاظ المجلس الاعلي للقضاء بمهامه وعدم تنازل أي من المشكو في حقهم او الشاكي وهو المستشار الذي تقدم، يشكوي ضد المستشارين.
وطالب عاشور بعدم استغلال محاكمة المستشارين مكي والبسطويسي في الابتعاد عن المعركة الاساسية للشعب وهي استقلال القضاة خاصة وان قانون استقلال القضاء لابد ان تتم بصياغته بعناية واستطلاع رأي جميع منظمات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات حول قانوني نادي القضاة وقانون المحكمة لتتم مناقشة جميع المواد الواردة وحذف ما يتم الاتفاق علي عدم ملائمته.
وبرر عاشور مؤتمره الصحفي بأنه رد علي تصريحات جمال تاج عضو المجلس والاعضاء من الاخوان والذين اتهموه بالتعرض لضغوط سياسية ليجعل النقابة في موقف الحياد ونفي عاشور ان يكون تعرض لضغوط سياسية، موضحا ان النقابة اعلنت موقفها من ازمة القضاء في 9 مارس بحضور جميع اعضاء المجلس لكن جمال تاج وهو مسئول الاعلان لم ينشره واخفاه لوضع النقيب في موقف محرج.
واكد عاشور ان الاخوان ليسواهم المعبرون عن نقابة المحامين، موضحا ان المحامين رأيهم ثابت في قضية استقلال القضاء علي اساس ان استقلال القضاة ضرورة وطنية ومهنية وانه الملاذ الآمن للامة ولا محاماة بدون استقلال قضاء وذلك ردا علي دعوة الاخوان لاعتصام لمدة ثلاثة ايام لمساندة نادي القضاة.