قبل مؤتمر مارس.. توسع الحكومة فى إسناد المشروعات بالأمر المباشر يثير غضب القطاع الخاص

سادت حالة من الجدل حول توسع الحكومة المصرية بإسناد عدد من المشروعات بالأمر المباشر، وسط تحفظات من جانب القطاع الخاص، الذى يرى أن توسع الحكومة فى مشروعات الأمر المباشر يتنافى مع توجهات الدولة باعتبار القطاع شريك أساسى فى عمليات التنمية.
وطفت خلال الفترة الماضية العديد من الحالات التى أثارت جدلا حول إسناد المشروعات بالأمر المباشر، أبرزها قيام المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بتحرير بلاغات للنيابة العامة ضد أحد المقاولين لإصراره على إسناد بعض الأعمال إليه بالأمر المباشر، وقام وزير الأوقاف ، بإصدار قرار بمراجعة التى تمت بالأمر المباشر فى هذا الشأن.
كما قامت الحكومة بإسناد تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية إلى الهيئة العربية للتصنيع بالأمر المباشر أيضا ، الأمر الذى آثار حفيظة المستثمرين فى قطاع الطاقة الشمسية ، باعتبار هذا الأمر مناقض لتعظيم استثمارات القطاع الخاص.
فى أثناء تولى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أصدر قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات يسمح في الحالات العاجلة أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص.
و شمل القرار تعديل في مادته الأولي "فقرة أولى" تنص على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة.
بينما نص تعديل المادة 7 بالفقرة الأولي على أنه "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال."
وتوسعت الحكومة فى قرارات الإسناد بالأمر المباشر، و كان آخرها إسناد 14 مشروعا خلال اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 18/2/2015، ومن قبل وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركات لتنفيذ أى أعمال تتعلق بمشروع ازدواج قناة السويس..
كما سمحت رئاسة الوزراء للهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإسناد بالأمر المباشر للمقاولين المتميزين الذين لهم سابق خبرة واسعة في أعمال صيانة وتطوير المدارس.
بينما رأى اقتصاديون أن الاسناد بالأمر المباشر مطلوب فى بعض الأحيان من أجل أن تنجز الحكومة العديد من المشروعات،رأى أخرون ان التخصيص بالأمر المباشر قد يساء استخدامه بعيدا عن المصلحة العامة.
حيث قال هشام توفيق، الخبير الاقتصادى، أن قيام الحكومة بإسناد تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية إلى الهيئة العربية للتصنيع بالأمر المباشر، يعد إخلال بالتنافسية بين الشركات، بالإضافة إلى أنه لا يشجع القطاع الخاص للتوسع فى استثمارات الطاقة الشمسية.
وأضاف أنه قد ترى الحكومة فى الإسناد بالأمر المباشر تنظيما وتيسيرا أكثر لإنجاز الأعمال الحكومة، لكنها سنتفتقد إلى مبدأ الشفافية والمنافسة، لكن فى حالة المناقصات يكون هناك شفافية أكبر لأن الكل حريص على تقليل هامش الربح بما يسمح بفوزه بالمناقصة ومنافسة أسعار باقى الشركات، وتستفيد من اقتناص أقل الأسعار، والوصول لأفضل المواصفات الفنية والجودة الأعلى المقدمة من الشركات المتنافسة.
وقال:إن الدولة من جانب آخر لن تتمكن من تعظيم حصيلة ضرائب جمارك المكونات التى ستقوم الشركات باستيرادها، لأن الشركات الحكومية لن تسدد ضرائب أو جمارك ، وتوفر عدد من فرص العمل
المباشرة وغير المباشرة.
بينما قال ، الدكتور حمدى عبد العظيم ، الخبير الاقتصادي رئيس أكاديمية السادات الأسبق أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه المشروعات المصرية، معظمها مُتعلق بالجوانب التشريعية والتي تتطلب سرعة من قبل الجهات المختصة للبت بشأنها لتفادي وجود أية عقبات أمام المشروعات والمستثمرين.
وقال: إن قانون المزايدات القانون يعانى من مشكلات جمل نتيجة تقادمه حيث يعود لعام 1998 ويشكو عدد كبير من المستثمرين من عدم مرونة القانون فى إنهاء أعمالهم وعلاقاتهم مع الحكومة.
وأوضح أن إسناد تنفيذ المشروعات لشركات المقاولات بنظام المزايدات والمناقصات يحتاج لتقيح التشريعات القائمة لتفادي الإعتماد الكامل على نظام الإسناد المباشر،مشيرا إلى أهمية هذا النظام في أوقات خاصة بمشروعات معينة.
وأضاف أن إسناد المشروعات القومية مؤخرا بالأمر المباشر جاءت مناسبة لطبيعة المشروعات حيث أن شركات المقاولات مارست عملها عبر زيارة مواقع العمل مباشرة بمجرد إسناد المهام للشركات،وهو ما نتج عنه إعادة تحريك لكافة الأنشطة والصناعات المرتبطة بقطاع المقاولات.
وأكد أن الدولة يجب أن يتوافر لديها الإصرار لدعم قطاع المقاولات ومساندة الشركات للنهوض من عثرتها، مشيرا إلى أن أكتاف شركات المقاولات لم تعد تتعحمل المزيد من الأعمال خاصة في ظل وضعها الحالي.