وزير الداخلية المغربي: الانتخابات البلدية لن تجرى قبل 2015

أعلن محمد حصاد وزير الداخلية المغربي أنه سيعرض على الحكومة قبل 15 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل البرنامج المتعلق بالتهيؤ للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن مجمل القوانين المتعلقة بهذه الانتخابات لن تكون جاهزة قبل نوفمبر من العام المقبل.
وترك حصاد، الذي كان يتحدث أمام مجلس النواب أمس، الباب مواربا أمام النواب لتخمين موعد هذه الانتخابات، مما يعني أنها لن تجرى قبل عام 2015.
وينتظر المغرب ثلاثة استحقاقات انتخابية هي: الانتخابات البلدية، والجهوية، وانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين.
وأوضح حصاد أن هناك 10 قوانين متعلقة بهذه الانتخابات؛ منها خمسة قوانين تنظيمية، الأمر الذي يتطلب، من وجهة نظره، مدة زمنية معقولة للتشاور بشأنها مع الفرقاء وعرضها على المؤسسة التشريعية. وأضاف أن هذه القوانين ستناقش داخل الحكومة، وسيصدر بيان رسمي بشأن برنامج الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ومنذ تعيين حكومة بن كيران الأولى في نوفمبر 2011، والغموض يسود موعد إجراء هذه الانتخابات، خاصة البلدية، وكان محند العنصر وزير الداخلية السابق قد أعلن أكثر من مرة أنها ستجرى في 2012، وأن وزارته جهزت كل القوانين المرتبطة بها، وأحالتها إلى الحكومة، بيد أن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، كان قد صرح في مايو (أيار) الماضي أن الشروط الملائمة لإجراء الانتخابات البلدية لم تتوفر بعد، لكنه أشار في حوار تلفزيوني له الأحد الماضي إلى أن الانتخابات البلدية ستجرى في وقتها الطبيعي في 2015.
في غضون ذلك، طمأن وزير الداخلية المغربي أعضاء مجلس النواب على الأوضاع الأمنية بالمغرب، وكشف عن وجود استقرار في مستويات الجرائم المسجلة خلال عام 2013، التي قال إنها لا تختلف كثيرا عن نسبة الجرائم التي جرى تسجيلها خلال عام 2012. وأكد حصاد أن استقرار مستويات الجريمة هو ما وضع المغرب في المرتبة 57 ضمن 162 دولة فيما يتعلق بمستوى السلامة الأمنية.
وأعلن حصاد عن تسجيل المصالح الأمنية المغربية لتراجع طفيف فيما يتعلق بجرائم القتل التي تقلصت في حدود أربعة في المائة مقارنة مع السنة الماضية. في مقابل ذلك، أكد حصاد تسجيل وزارة الداخلية ارتفاعا بسيطا فيما يتعلق بجرائم الضرب والجرح خلال السنة الحالية، التي ارتفعت بنسبة أربعة في المائة.
وعزا وزير الداخلية المغربي الارتفاع الطفيف في بعض الجرائم المسجلة إلى استهلاك المخدرات. وأوضح حصاد أنه منذ شهر يناير / كانون الثاني الماضي، حجزت السلطات الأمنية نحو 366 ألفا من الأقراص المهلوسة على الحدود المغربية.