شباب القضاة يرفضون تعيين "المهدي" وزيراً العدل

أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة عن رفضها لتعيين المستشار أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق وزيرا للعدل، وذلك لأسباب موضوعية مجردة لا تنال من تقدير المهدي ولا من مكانة مجلس الدولة – على حد قولها .
وأشارت اللجنة إلى أن الأسباب تكمن في صلاحيات وزير العدل الواسعة داخل القضاء والنيابة العامة بموجب قانون السلطة القضائية فكان من المتعين أن يأتي الوزير من داخل القضاء ليس تمييزاً للقضاء العام وإنما لدراية القضاة بإدارة شؤونهم .
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم "أن ما تواتر إلينا من أنباء أثار القلق والتوتر بين القضاة ، بل وأثار المخاوف حول الطريقة التي تدار بها البلاد وحتى نكون واضحين فلا علاقة للقوات المسلحة بالأمر برمته ، فالمشكلة تكمن في المنظور الضيق الذي يرى منه رئيس الجمهورية المؤقت القضاء ورجاله مما جعله لا يعبأ بآرائهم ورغبتهم فاعتبرها معركة يجب الانتصار فيها ولكن على من يا سيادة الرئيس ؟! على القضاة !! ".
وأضافت : أن بعض الكوادر الإخوانية الكامنة داخل وزارة العدل بادرت بالاتصال بالمستشار المهدي لترحب بتعيينه ولتبدي أسمى آيات النفاق لسيادته مسبقاً وزعمت كذباً أن القضاة مجمعون على اختياره ، ومن هنا وضحت الأمور فهم يريدون وزيراً يتحكمون فيه بعد أن بات جلياً أن الإصلاح قادم لا محالة .
وحذرت اللجنة من مغبة هذا القرار ، مهددة بعدم الاعتراف به ، وطالبت مجلس إدارة نادي قضاة مصر بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر لاتخاذ القرار المناسب .