"الغرف التجارية": الحكومة الانتقالية أمام تحديات اقتصادية يمكن مواجهتها

أكد أحمد الوكيل،رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة الانتقالية التي سيتم تشكيلها في غضون الأيام القليلة المقبلة ستكون أمام تحديات كبيرة مثل ارتفاع عجز الموازنة العامة الذي تجاوز ال 200 مليار جنيه وارتفاع الدين المحلى والخارجي وتوقف عجلة الإنتاج فى مشروعات عديدة، يضاف إلى ذلك مشكلة البطالة، وتخوفات المستثمرين الأجانب من دخول السوق.
وأفاد الوكيل أن هذه المشكلات يمكن مواجهتها من خلال حزمة من الإجراءات فعلى المدى قصير الأجل لابد من تدخل البنوك لتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية للسيطرة نسبيًا على معدلات البطالة التي قفزت إلى 13.1% ،موضحًا أن عودة الأمن والاستقرار السياسي يحل المشكلة بالنسبة للسياحة ويزيد من طمأنة المستثمرين ،قائلًا:"عودة السياحة لتحقيق إيرادات كبيرة سيقلص من أزمة الدولار".
وتعانى مصر من أزمة في توفر العملة الدولارية وجاء ذلك كنتيجة طبيعية لتراجع إيرادات الدولة الدولارية فى أعقاب ثورة 25 يناير، إضافة إلى تناقص احتياطيات النقد الأجنبي التى تراجعت إلى 16 مليار دولار فى نهاية مايو 2013 مقارنة بنحو 36 مليار دولار.
وأشار الوكيل إلى أنه لابد أيضًا من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاحتواء الشباب فى النظام الاقتصادي، مثلما سيتم دمجهم فى العملية السياسية.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هناك أمر لابد من الإسراع فى تنفيذه فى الفترة المقبلة وهو إقرار دستور اقتصادي للبلاد إلى جانب الدستور الذى ينظم الأمور السياسية،وذلك لخلق استقرار للمناخ الاقتصادي خلال فترة طويلة تمتد إلى 50 عام،قائلًا :"اتحاد الغرف بالتعاون مع 54 استاذ اقتصاد و14 هيئة علمية قام بإعداد مسودة لدستور اقتصادي للبلاد،مؤكدًا أن أهمية هذا الدستور هو ضمان استقرار نظام الدولة الاقتصادي وعدم تغيره مع تغير الرؤساء والحكومات وهو ما يطمئن المستثمر المحلى والأجنبي.