أوضح عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، أن شائعة قيام نيابة أمن الدولة العليا بإصدار أوامر اعتقالات لسياسيين وإعلاميين تطبيقا على قانون الطوارئ، يمكن أن تكون بالون اختبار أو مؤشر حول إمكانية إعلان الرئيس محمد مرسي حالة الطوارئ خلال خطابه المُرتقب اليوم. وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح أون» على «فضائية أون تي في»، أن قانون الطوارئ باق، و أن حالة الطوارئ هي التي تم إلغائها بعد الثورة، لافتا إلى أن الرئيس الجمهورية وحده هو الذي لديه صلاحية بفرض حالة الطوارئ مرة أخرى. يذكر أن المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا قد نفى كافة الشائعات حول إصدار أمن الدولة أوامر باعتقالات للسياسيين أو الإعلاميين تطبيقا لقانون الطواريء، مشيرًا إلى أن حالة الطوارئ قد أُلغيت عقب الثورة وأن النيابة أمن الدولة العليا لا يحق لها استعادتها مرة أخرى.