طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى بإستثناء قناة السويس من ميثاق الاتحاد الافريقى الخاص بالنقل البحرى,ودراسة تقييم أثر تنفيذ هذا الميثاق من حيث النفع والضرر على مصر. وأوضحوا ان سبب مطالبتهم بخروج قناة السويس من أى اتفاقية توقع عليها مصر هى عدم خضوع القناة لأية تشريعات من شأنها أن تعوق حركة الملاحة فى القناة.
وقال السفير هشام سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المعاهدات الدولية أنه لا يوجد لدى وزارة الخارجية مانع فى الانضمام من الناحية السياسية الى هذا الميثاق ولكن لابد من الحصول على موافقة جميع الجهات المعنية بذلك.
وناقشت اللجنة تأخر الحكومة فى التوقيع والتصديق على ميثاق الاتحاد الافريقى الخاص بالنقل البحرى، والمعاهدات المتعلقة بحماية البيئة والتصديق عليها وتنفيذها.
وطالبت اللجنة بوضع آليات لمراقبة ورصد الانشطة فى المجال البحرى ،حيث ان هناك مبادرات كثيرة لمراقبة البضائع فى الدولة .
وشدد أعضاء اللجنة على تحسين أمن النقل البحرى وسلامة السفن للركاب والبضائع والصيد.