أهتمت صحف القاهرة الصادرة صباح الأحد 11 سبتمبر/أيلول بتداعيات أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية في مصر، والموقف الداخلي والخارجي منها، كما أهتمت الصحف باستئناف محاكمة مبارك ورموز النظام السابق اليوم وسماع شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جلسة سرية.
وحول تداعيات أحداث السفارة نشرت صحيفة الأهرام في صفحتها الأولى تحت عنوان "إحالة المتورطين في العنف إلي محكمة أمن الدولة العليا وتفعيل قانون الطوارئ..مصدر أمني: المخطط توريط القوات المسلحة والعمل على إسقاطها"، حيث أكد مصدر أمني للصحيفة، أن الأحداث التي شهدتها مصر تهدف إلي النيل من كيان الدولة, فهي جزء من مخطط داخلي وخارجي لتحقيق أهداف ثلاثة: الأول توريط القوات المسلحة في صراع والتحرش بها والعمل علي إسقاطها مع رجال الأمن وزارة الداخلية وبالتالي إسقاط مصر, حيث رأي القائمون علي هذا المخطط أن الجيش المصري هو الجيش العربي الوحيد الذي مازال متماسكا وبالتالي العمل علي إسقاطه لإسقاط الدولة المصرية, والهدف الثاني هو تأجيل والحيلولة دون إجراء الانتخابات البرلمانية حتي تدور مصر في حلقة مفرغة دون أن تشهد استقرارا أو تحقيق أهداف الثورة, والهدف الثالث تحقيق الأجندات الخارجية التي تنفذ بأياد في الداخل بهدف توريط وإحراج مصر أمام المجتمع الدولي.
كما نشرت الأهرام تأكيد القوي السياسية أن أياد خفية تحاول إجهاض الثورة، فيما اتهمت حركة 6 أبريل جمال مبارك بالوقوف ورائها، وركزت الصحيفة على عددا من تصريحات مرشحي الرئاسة حول أحداث السفارة حيث أكد مجدي حتاتة، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن هناك أيادي خفية تحاول إجهاض ثورة52 يناير بشتى الوسائل, وعلي رأسها الوقيعة بين الثوار وأجهزة الأمن.
فيما حمل الدكتور أيمن نور،المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الحكومة مسئولية ما حدث أمام السفارة الإسرائيلية لرد فعلها الضعيف تجاه الجرائم الإسرائيلية المتكررة وآخرها ما تم علي الحدود في سيناء، وفي الوقت نفسه, اتهم نور الحكومة بعدم تأمين مبني مؤسسة إستراتيجية لها حصانة دولية وفقا للقواعد والمواثيق الدولية, وطالب الحكومة بالاستقالة إذا كان أداؤها بهذا الشكل.
بينما أدان حمدين صباحي, المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية في بيانه بشدة محاولات تشويه الصورة بأحداث العنف المنافية للطابع السلمي للثورة، وأكد حمدين أن الحفاظ علي الطابع السلمي للثورة هو مسئولية الجيش والحكومة والثوار والشعب, مشيرا إلي أن دعوات العنف واقتحام مبان ومنشآت مصرية هو إما من تدبير فلول مضاد للثورة أو تعبير عن مراهقة سياسية، كما طالب المجلس العسكري بالتجاوب مع الإرادة الشعبية وغضبها المشروع ضد الكيان الصهيوني.
من جهته, قطع عمرو، موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مشاركته في المؤتمر السنوي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية المنعقد في جنيف حاليا بسبب الأحداث للعودة إلي مصر.
كما أكد محمد سليم العوا،المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في بيان أصدره أمس أن فكرة الاعتداء علي السفارات فكرة مرفوضة, ولا تحقق مصلحة لمصر بل تسيء إليها وتعرض أمنها الداخلي والخارجي للخطر.
فيما نشرت صحيفة الأخبار تحت عنوان "رجال القانون الدولي والجنائي: ما حدث لا تُسأل عنه مصر رسمياً..والحادث يخالف الأعراف الدبلوماسية"، حيث اتفق الخبراء القانونيون والدستوريون علي أن ما حدث أمام السفارة الإسرائيلية مخالف للأعراف الدبلوماسية المتفق عليها في معاهدة جنيف والخاصة بحماية المقار الدبلوماسية للدول.
وقال خبراء القانون الدولي إن ما شهدته السفارة الإسرائيلية يضع مصر في موقف صعب وهذا يتطلب من المجلس العسكري ووزارة الداخلية اتخاذ تدابير أمنية إضافية لتأمين السفارات، مطالبين إسرائيل بتفهم الأمر، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر.
وقال الدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي بحقوق بني سويف أن ما حدث ليس له أي صلة بالثورة ولا يعد انتصاراً لمبادئها ولا يصب أبداً من بعيد أو قريب لمصلحة مصر التي كنا نأمل أن يتوقف الأمر عند المطالبات السلمية لاسيما وان المجلس العسكري قد سبق له وأدان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية علي المصريين، وترتب بشكل جاد للدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بخصوص تعديل التدابير الأمنية في اتفاقية كامب ديفيد، وقد أظهرت إسرائيل مرونة كبيرة في التعامل مع هذا الملف بالذات كما أنهم أبدوا أسفهم علي الصعيد الرسمي.
اما حول استئناف محاكمة مبارك ورموز نظامه السابق فكان الخبر الأبرز هو الاستماع إلى شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جلسة سرية يحضرها المحامون فقط.
وقد نشرت صحيفة الأهرام أن محاكمة مبارك الرئيس السابق والعادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه اليوم تشهد سماع شهادة المشير طنطاوي لسؤاله عن تفاصيل المعلومات التي دارت في الاجتماع الذي حدث يوم22 يناير الماضي برئاسة مبارك، وعما إذا كان الرئيس السابق مسئولا عن قتل المتظاهرين، ومعلوماته عن القرارات الصادرة في هذا الشأن ومن المسئول عن قطع الاتصالات والإنترنت.
ويشير المجري العادي للأمور إلي أن المشير حسين طنطاوي سوف يؤدي اليمين أمام المحكمة التي تعقد برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام الرئيسين بالمحكمة, بأن يقول الحق وذلك عقب إثبات رئيس المحكمة حضور المتهمين ثم يبدأ في توجيه الأسئلة التي ستطرحها المحكمة وبعدها عما إذا كان هناك تعقيب من النيابة العامة.
وقد سمح رئيس المحكمة بإصدار تصاريح جديدة للمحامين والمدعين بالحق المدني حتى يتمكنوا من حضور جلسات المحاكمة اليوم، وصرح اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة بأنه لن يسمح بتاتا بدخول أي شخص لا يحمل التصريح إلي قاعة المحكمة وذلك تنفيذا لقرار المحكمة.
فيما نشرت صحيفة الأخبار تحت عنوان "الشاهد التاسع في بلاغ للنائب العام: العادلي اتصل بي من سجن طرة وقال : بتشهد عليَّ يا حسن!"، حيث تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من اللواء حسن عبدالحميد الشاهد التاسع في قضية مبارك والعادلي بقيام الأخير بتهديده من محبسه وقيام محاميه بسبه وقذفه بعد خروجه من الجلسة السابقة.
وأمر النائب العام بسرعة إجراء التحقيقات في البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية وأحال البلاغ إلي المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف بنيابة استئناف القاهرة، وكان الشاهد قد اصطحب ياسر سيد أحمد المحامي عن المدعين بالحق المدني وهو في حالة ذعر وخوف إلي مكتب النائب العام وأكد في البلاغ قيام حبيب العادلي وهو بداخل سجن طرة بالتحدث إليه تليفونيا وقال له "هي الدنيا كده يا حسن بتشهد عليَّ" وازداد خوف الشاهد بعد ان تعدي عليه كل من عصام البطاوي المحامي عن حبيب العادلي ومحمد عبدالفتاح الجندي محامي اسماعيل الشاعر عقب الجلسة مباشرة بالسب والتهديد حال وجود كل من المحاميين محمد عبدالله عبدالحكيم وحاتم حسنين عبدالعظيم اللذين قاما بحماية الشاهد والدفاع عنه.
وعلى صعيد أخر، ذكرت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "النوبيون: نحن مصريون.. لا انفصاليين"، يلتقى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء اليوم بمقر مجلس الوزراء بوفد من أبناء النوبة يضم 10 شخصيات بارزة على رأسها الاديب الكبير حجاج أدول والدكتور احمد عواض والدكتور عمر صابر والدكتور محمد بحر بالإضافة الى مصطفى الجندى عضو مجلس الشعب السابق.
وقال حجاج أدول للصحيفة نحن مصريون أولا ولا ننفصل عن جسد مصر بل أننا من أهم أصولها وقد عبرنا عن مطالبنا فى مواجهة اتهامات مزعومة للإساءة إلى قوميتنا فنحن لا نطالب إلا بأولية العودة إلى القرى التي عشنا على أرضها قبل بناء السد العالي.
كما ذكرت الجمهورية تحت عنوان "المخدرات تباع علنا في شرم الشيخ"، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء أكد أن جميع أجهزة الأمن الشرطية بقيادة اللواء منصور الشناوي مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء تجهز، بالتعاون مع القوات المسلحة، لحملة تمشيط واسعة بجميع مدن جنوبسيناء وظهيرها الصحراوي لمطاردة العناصر الإجرامية الخارجة على القانون وتجار السلاح والمخدرات، واستعادة الأمن، بالتزامن مع عودة تدريجية للسياحة وتدفق الاستثمارات على مدن المحافظة من جديد.
فيما نشرت صحيفة الشروق حول العلاقات التركية المصرية، تحت عنوان "القاهرة وأنقرة تتطلعان إلي تحالف قوي" أن عبد الرحمن صلاح الدين، السفير المصري فى تركيا، قال إن القاهرة وأنقرة تتطلعان إلى تحالف قوى، مشيراً إلى أن الشراكة المصرية التركية ستكون نموذجاً واعدا فى المنطقة، وشدد صلاح الدين على أن زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر غدا الاثنين، تعتبر تاريخية فى ضوء الظروف الإقليمية الراهنة، وأضاف أن هدف الشراكة المصرية التركية هو رخاء ورفاهية الشعبين، وليست ضد أى دولة أخرى، فى إشارة إلى إسرائيل، مؤكدا أن القاعدة المشتركة بين البلدين تقوم على التفاوض السلمي بالنسبة لقضايا المنطقة.