أكد عبد المنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين أن قرار المحكمة الإدارية العليا، بتأجيل الطعن على حل مجلس الشعب لجلسة 15 أكتوبر المقبل، من شأنه مضاعف فرص عودة البرلمان. وأضاف فى تصريحات خاصة ل شبكة الإعلام العربية - "محيط" إن الأوراق التي تقدمت بها هيئة الدفاع اليوم جاهزة ومكتملة، وتستند لأسس قانونية، مستنكرا ما صرح به بعض القانونيين والذين اتهموا الإخوان بالالتفاف على حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان.
وقال عبد المقصود: "المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بالفصل في تلك الدعوى، وهى من تملك الحق في إعادة البرلمان، أما المحكمة الدستورية العليا، فهي مختصة فقط بالنظر في دستورية البرلمان دون التدخل في استمراره أو حله".
وكانت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت اليوم تأجيل الطعن الخاص بحل مجلس الشعب إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل لتقديم المذكرات. مواد متعلقة: 1. المصريين الأحرار: تصريحات البلتاجي تمهد لعودة البرلمان 2. الخراط ل« محيط»: تصريحات البلتاجي محاولة سياسية ل« عودة البرلمان وتهيئة الرأي العام» 3. أستاذ قانون: «الدستورية» هي المحكمة التي تستطيع أن تقرر عودة «البرلمان»