أكد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اليوم الأربعاء عدم صحة ما نشر عن استبعاد 5 قضاة من العمل باللجان الانتخابية. وأضاف سلطان ، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات للحديث عن سير العملية الانتخابية ، أن ثلاث قضاة تقدموا بالاعتذار عن الأشراف على الانتخابات لكبر سنهم وظروفهم الصحية ولذلك تم استبدالهم بمن في الاحتياط باللجان العامة .
وقال أن كافة لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية قد بدأت في مواعيدها المقررة في الثامنة من صباح اليوم، عدا 3 لجان فقط نتيجة عوائق خارجة عن ارادة القضاة رؤساء تلك اللجان، وانه قد تم التعامل الفوري مع الأمر وفتح اللجان أمام الناخبين. وأوضح المستشار أن اللجنة كانت قد تلقت إخطارات تفيد بأن اللجان الثلاثة المشار إليها قد تأخرت عن البدء في مواعيدها المحددة.. مشيرا إلى أن اللجنة قامت على الفور بالتقصي وراء ذلك الأمر، حيث تبين أن اللجنة الأولى في أبوكبير بالشرقية، وأن اللجنة الثانية في شبين القناطر بالقليوبية واللجنة الثالثة في ادفوبأسوان.
وأضاف أنه بالنسبة للجنة التي تأخر البدء فيها بمحافظة الشرقية فإن السبب وراء ذلك هو تعثر رئيس اللجنة وسقوطه على نحو تسبب في إصابته بكسر في عظمة الفخذ، بينما الحالة الثانية في القليوبية حيث تأخر بدء عمل اللجنة نظرا لوجود نزاع بين عائلتين، تطور بقيامهما بتبادل الأعيرة النارية بالقرب من مقر اللجنة الأمر الذي ترتب عليه إغلاق اللجنة لحين استتباب الأمن، فيما توقف العمل في اللجنة الثالثة في أسوان بسبب تعثر رئيس اللجنة في الوصول إلى مقر اللجنة نظرا لتشابه أسماء الأماكن التي تقع فيها اللجان.
وأشار الى اختراق معظم المرشحين لقواعد الصمت الانتخابي التي نص علية القانون ، كما يحاول بعض مندوبي المرشحين التأثير على الناخبين.
وأكد أن اللجنة قامت بالتعامل مع هذه الخروقات بمنتهى الحزم وتم إحالة ثلاث وقائع صباح اليوم إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات ، والتي شملت كلا من احمد شفيق ومحمد ابوالفتوح ومحمد مرسى.
واوضح ان الصمت الانتخابى يعنى المحاسبة على المضمون وليس على الظهور ، واشار الى ان اللقاءات التى اجراها المرشحين انطوى على انها دعاية .
وشدد على عزم اللجنة العامه للانتخابات الرئاسية فى التعامل بكل حزم مع جميع المرشحين من دون استثناء ، ولن تتوانى قبل اى مخالفة منصوص عليها فى القانون.
وردا على سؤال حول تاثير ذلك على المرشح فى حال اعلان فوزه بالرئاسة ، قال سلطان " القانون ليس فيه نص لاستبعاد اى مرشح على الاطلاق لمخالفة ادارية " .
وردا على سؤال حول احقية المحبوس على ذمة قضايا فى الادلاء بصوتة ، قال سلطان " فى حال وصول طلبات خاصة بذلك ، فسنرج الى الجهات الامنية ، فالامر يتعلق بالحالة الامنية التى تسمح بذلك ".
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، ردا على سؤال حول اشكالية وجود الكشوف من دون اختام ظاهرة وما احدثه من لبس لدى الناخب ، " هذا لا يعنى الناخب ، فالجنة العامه للانتخابات الرئاسية ارتأت عمل الختم المضغوط لضمان عدم التزوير.
وحول تغيير بعض مقر اللجان الانتخابية وتاثير ذلك على العلمية الانتخابية ، اوضح المستشار فاروق سلطان انه تم تغيير 314 مدرسة بسبب عدم صلاحيتها اما بسبب وجود خلافات عليها وعلى المبانى ، ولذلك تم استبدالها على الفور بمقار لجان اخرى ، من دون ان يؤثر ذلك على انتظام سير العملية الانتخابية .
وردا على سؤال حول كيفية اعلان الفائز فى الانتخابات الرئاسية واذا ما اعلنت حملة احد المرشحين فوز مرشحهم ، قال سلطان ان القانون نظم العملية الانتخابية ، فهى الجهة المختصة الوحيدة بالاعلان ، وان اى اعلان من جهة اخرى ، فلن يعتد به . ووجه سلطان الشكر لابناء الشعب المصرى لاقبالهم على الادلاء بأصواتهم ، كما وجه الشكر الى القضاة الذين يشاركون فى العملية الانتخابية.
وعلى صعيد اخر نفى السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامه للاستعلامات حدوث وفيات لاحد المراسلين الاجانب بالاسكندرية ، وقال انه لم يحدث ان توفى احد المراسلين بالاسكندرية.
وقال ان وفاة احد افراد الشرطة فى وقت سابق بمنطقة شبرا ليست لها علاقة بالعملية.