10.2 مليار جنيه حجم صادرات مواد البناء خلال ال4 شهور الأولى من العام

أ ش أ- حققت صادرات قطاع مواد البناء خلال إبريل الماضي نحو 224ر2 مليار جنيه لترتفع إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر الأربعة الأولي من العام الحالي الى نحو 10 مليارات و262 مليون جنيه بزيادة 55 مليونا عن نفس الفترة من عام 2011.

وأشار المهندس وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري، فى تصريحات له إلى أن صادرات مواد البناء -التي تحتل عادة المركز الأول في الصادرات المصرية- متنوعة للغاية وتتضمن العديد من المنتجات،كما أن تحليل الأرقام يشير الى حجم الطفرة التي شهدها القطاع من حيث القيمة المضافة .

وأوضح أن أغلب صادراته منتجات نهائية وليست خامات، كصناعة الحلي والأحجار الكريمة التى تعد الأكثر تصديرا داخل القطاع حققت صادراتها خلال ابريل الماضي نحو 2 مليار و383 مليون جنيه يليها صناعات الحديد الصب والصلب بقيمة مليار و839 مليون جنيه.

وتأتي صناعة الالومنيوم فى المركز الثالث بقيمة مليار و299 مليون جنيه تلاها صناعات النحاس بقيمة 971 مليون جنيه أما خامات المحاجر والخامات المعدنية فتأتي في المركز الخامس بقيمة 924 مليون جنيه،والاسمنت في المركز العاشر بقيمة438 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمشكلات القطاع ،قال جمال الدين ان المجلس التصديري قام بإعداد مذكرة عاجلة لوزيري المالية والصناعة والتجارة الخارجية حول تأثر العديد من مصانع وشركات القطاع بسبب تأخر رد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج في حالة التصدير.

بالإضافة لاستمرار مصلحة الجمارك في تحصيل ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية المستوردة من الخارج برغم حكم المحكمة الدستورية العليا في يناير الماضي بعدم دستورية الضريبة علي السلع الرأسمالية من معدات وآلات صناعية.

وأوضح ان المشكلات الضريبية تحول دون قدرة شركات القطاع علي التوسع في أعمالها وزيادة صادراتها حيث توجد عشرات الشركات المحتجز معدات لها أو خطوط إنتاج بالجمارك بسبب ضريبة المبيعات .

مشيرا الي ان هناك شبه توقف من قبل مصلحة الضرائب المصرية عن رد ضرائب المبيعات والذي يتم مرة واحدة في العام بعد الانتهاء من الميزانيات والحسابات المالية للشركات مما يسبب مشكلة فى السيولة بقطاع مواد البناء خاصة مع رفض المصلحة عمل مقاصة مالية بين حصيلة الضرائب المستحق ردها والضرائب الأخرى المطالب بها المستثمرين مثل ضريبة كسب العمل او الضريبة علي الأرباح .