أثري يتقدم ببلاغ ضد وزير الداخلية لمنع تزوير الانتخابات

تقدم مدير عام المواقع الأثرية نور عبدالصمد ببلاغ إلى النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، و الدكتور أشرف عبد الوهاب القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية، حيث صرح مسئول باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وكذا القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية يوم الاثنين الموافق 5مارس الماضي، أنه تم إضافة ثلاثة ملايين ناخب جدد إلى قاعدة بيانات الناخبين للاقتراع على مرشحي رئاسة الجمهورية المقرر إجرائه يومي 23 و24 مايو الجاري، ونشر ذلك بعديد من الصحف الورقية والالكترونية، على سند أن هذا العدد هم الذين يحق لهم التسجيل خلال أربعة أشهر ماضية تبدأ من نهاية سبتمبر 2011 وتنتهي أوائل مارس 2012.

يواصل: ومن حيث أنه وقد سبق وأن أعلن السيد المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجرى في 19 مارس 2011 أن إجمالي عدد المسموح لهم بالمشاركة في الاستفتاء كان 45 مليون، كما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في 28أغسطس الماضي أن عدد الناخبين بقاعدة البيانات بلغ 50 مليون، بناءً على ما سبق يصبح عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع السري على ترشيح رئيس الجمهورية 53 مليون ناخب، وهذا يعنى أن معدل النمو السكاني في مصر – بعد حذف الوفيات – فى عام 1993 قد بلغ 8 مليون نسمة، وهو أمر مستحيل حيث أنه من الثابت طبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر لا يمكن أن يزيد عن ثلاثة أرباع المليون خلال عام 1993 وهم الذين يحق لهم القيد بقاعدة بيانات الناخبين عام 2011 لبلوغهم سن الثامنة عشرة.

لذا فبناءً على ما تم إعلانه من قبل الجهات القضائية المختصة – أنه قد حدثت عمليات تزوير واسعة النطاق لزيادة أعداد الناخبين الوهميين بغية تزوير الانتخابات الرئاسية الوشيكة بكتلة تصويتية تناهز 8 مليون صوت الأمر الذي يكفل نجاح المرشح المراد من قبل المزورين من أول جولة ودون إعادة، ولذلك يلتمس صاحب الدعوى من النائب العام إجراء تحقيق قضائي عاجل مع المشكو في حقهما لمسئوليتهما المباشرة عن هذه الجريمة النكراء إذ لا يعقل أن يقدم على ارتكابها عدة موظفين مهما علت مراتبهم لفداحة الجريمة المرتكبة، وباعتبار أن المشكو في حقه الأول المسئول عن مصلحة الأحوال المدنية بينما تكمن مسئولية المشكو في حقه الثاني في اختصاصه بإعداد قاعدة البيانات للجان القضائية المختصة.