وجه رئيس مجلس النواب البحريني السيد خليفة بن أحمد الظهراني رسالة حب وتقدير لمصر وشعبها على موقفها من الأحداث التى شهدتها المملكة مؤخرا، مؤكدا أن هذا الموقف إنما يدل ويعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وأكد الظهراني خلال لقائه وفدا صحفيا وإعلاميا مصريا يزور المنامة حاليا أن مصر بالنسبة للبحرين أكبر من كونها دولة عربية فهى دولة شقيقة نهتم بكل ما يحدث فيها لأنها تؤثر علينا ، متمنيا أن يحفظ الله مصر وأهلها.
وحول الأوضاع في البحرين حاليا قال رئيس مجلس النواب إن الأمور تحسنت كثيرا عن ذي قبل ونتمتع حاليا بقدر كبير من الشفافية والصراحة وليس عندنا أى خطوط معينة وأن مجلس النواب والحكومة يتعاونان من أجل صالح الشعب البحريني بكل طوائفه في ظل تمسكنا بهيبة الدولة.
وأوضح أن استحسان الناس عند أداء المجلس يقاس من خلال نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية وهى عالية وتؤكد وعى الشارع ، وأن النواب يتحركون من منطلق ما يتمناه المواطنون.
وعن التعديلات الدستورية التى يطالب بها الشعب لمزيد من الحرية وتعزيز دور السلطة التشريعية، قال الظهراني إن دراسة ومناقشة وإقرار التعديلات تأخذ وقتا طويلا ويجب التمهل قبل الموافقة عليها حتى تخرج في أحسن صورة يتمناها الناس، مشيرا إلى أن أى إسراع فى الخطى في بعض الأمور ربما يعطل الإنجازات.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتى بناء على رغبة شعبية ويتم التوافق بشأنها مع السلطة التنفيذية.
ومن ناحية أخرى ، قال المستشار سالم بن محمد الكوارى رئيس المحكمة الدستورية في البحرين خلال لقائه مع الوفد الصحفى المصرى إنه إذا استقرت مصر استقر العام العربي كله، مضيفا "أن العالم العربي لا يستطيع الاستغناء عن مصر ونحن فى القضاء البحريني لا يمكن أن ننسى فضل قضاة مصر وعلمائها الأجلاء علينا".
وأوضح الكوارى أن البحرين تتمتع بميزة عن غيرها وهى أن معالم الدولة كسلطة سياسية تكونت مبكرا الأمر الذى أعطى المواطن الانضباط القانوني.
وانتقد رئيس المحكمة الدستورية بالبحرين تحول بعض الجمعيات السياسية عن أهدافها الوطنية إلى الشكل الطائفي والفئوي، معربا عن أمله في أن تتطور هذه الجمعيات لأحزاب سياسية تقدم برامج تخدم الوطن.
واعتبر الكوارى أن إقحام المحكمة الدستورية في الأمور السياسية أو أى خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية غير محبب ، قائلا "إن المحكمة الدستورية تطور دائما عملها حيث أنشأت مكتبا قانونيا لتحضير الدعوى قبل عرضها عليها قانونيا وإداريا".
وحول الجدل الدائر في مصر بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد ورأى رئيس المحكمة الدستورية في البحرين ضرورة أن تختار هيئة لإعداد الدستور فقط تكون ممثلة لجميع فئات الشعب، وقال إنه لا يحبذ أن تضم هذه اللجنة نوابا فى البرلمان لأن الدستور ينظم عملهم.
ومن ناحية أخرى ، أكدت الدكتورة فاطمة البلوشى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية البحرينية أن المملكة تلتزم بكل اتفاقيات حقوق الإنسان وتعمل على مواءمة قوانينها مع القوانين الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات الأهلية وصل حتى الآن إلى 550 جمعية بعد أن كان 140 فقط منذ عشر سنوات.
وقالت البلوشى"إننا نسعى إلى تأسيس جمعية نسائية سياسية حتى تحصل المرأة على دورها السياسي المأمول منها،مضيفة أن البحرين تعرضت لحملات إعلامية ظالمة من بعض القنوات الفضائية والمنظمات الحقوقية لأن كثيرا من المعلومات الصحيحة لم تصل إليهم".
واعتبرت أن نقل ملف حقوق الإنسان من وزراة الخارجية إلى وزارة مختصة يعد دليلا على الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لملف حقوق الإنسان..موضحة أن اللجنة الدولية المحايدة لتقصى الحقائق بعد أحداث فبراير ومارس الماضيين خرجت ب26 توصية ، أغلبها يصب فى صالح حقوق الإنسان.
وقالت إن ملف البحرين في مجال حقوق الإنسان الذى سيناقش من خلال المجلس الدولي لحقوق الإنسان في مايو القادم تضمن 19 التزاما طوعيا وتم وضعه من قبل الحكومة والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
ومن جانبها ، أعربت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة فى لقاء مماثل عن أملها في أن تتجاوز مصر الظروف الحالية التى تمر بها وتصل إلى أعلى مكانة، قائلة إن المجلس تم إنشاؤه منذ عشر سنوات على غرار المجلس القومي للمرأة في مصر وأعطيناه خصوصية بحرينية ونحن نشهد الآن حضورا مميزا للمرأة في قطاعات لم تعهدها من قبل.
وأضافت الأنصاري أن المجلس هو مؤسسة استشارية يضم 16 سيدة تمثلن مختلف الاتجاهات وهو يضع الخطط والاستراتيجيات التى تؤدى إلى النهوض بالمرأة ، وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودمج احتياجاتها في مسار الدولة.
