وزارة العمل الأردنية تفتح باب الاستقدام للعمالة المصرية

أ ش أ - فتحت وزارة العمل الأردنية باب الاستقدام للعمالة غير المقيدة حيث يمكن لأصحاب العمل الراغبين باستقدام عمالة مصرية المباشرة بإجراء المعاملات المطلوبة لذلك .


وكانت الوزارة أغلقت باب الاستقدام خلال فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة والتي بدأتها في أول شهر فبراير الماضي وانتهت في 18 مارس الجاري .


كما بدأت الوزارة الحملة التفتيشية الأمنية المشتركة على العمالة الوافدة في كافة أنحاء المملكة بهدف ملاحقة المخالفين لأحكام المادة الثامنة من قانون العمل وتعديلاته بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع التي منحت للعمال الوافدين وأصحاب العمل .


وأكد الدكتور ماهر الواكد وزير العمل الأردني في تصريح صحفي اليوم الأحد، على ضرورة احترام التعليمات والإجراءات المتبعة من قبل فرق التفتيش وإظهار الوجه الحضاري للأردن.


وقال الدكتور الواكد: "إن فرق التفتيش ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين
فوراً وهي الغرامة المالية على صاحب العمل الذي يثبت مخالفته لأحكام المادة الثامنة من قانون العمل وتعديلاته والتي تتراوح ما بين 200 إلى 500 دينار وتسفير العامل إلى بلده وعدم تمكينه من العودة للعمل في الأردن إلا بعد مضي ثلاث سنوات، "الدولار الأمريكي يعادل 708ر. دينار أردني".



ويذكر أن الوزارة نظمت فترة تصويب أوضاع للعمالة الوافدة استمرت أكثر من شهر بهدف تنظيم سوق العمل وإيجاد قاعدة بيانات دقيقة وواضحة لحجم العمالة الوافدة داخل البلاد ولحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.


وصوب حوالي 30 ألف عامل وعاملة من مختلف الجنسيات غير المقيدة بالإقامة معظمهم من المصريين أوضاعهم القانونية بموجب التعليمات التي صدرت لإفساح المجال أمام الراغبين من العمال وأصحاب الأعمال المخالفين لأحكام القانون لتصويب أوضاعهم القانونية، كما عملت الوزارة على إلغاء قرارات الإبعاد الصادرة بحق حوالي 100 عامل وافد بعد استكمال الإجراءات الخاصة بذلك واستيفاء الرسوم المقررة من قبل الوزارة.