الاتحاد الأوروبي يرحب بزيادة احتياطي رأسمال البنوك

بروكسل: رحب الاتحاد الاوروبي اليوم بالاتفاق الذي توصل إليه محافظو البنك المركزي والهيئات التنظيمية المصرفية في مدينة بازل السويسرية أمس والذي يتطلب من البنوك وضع المزيد من رأس المال في الاحتياطي.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية ميشيل بارنييه في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن هذه الاتفاقية حققت التوازن الصحيح ونحن نتعلم من دروس الأزمة التي تتطلب رسملة أفضل بالنسبة للبنوك ومزيد من دعم السيولة وهما عنصران أساسيان لقوة الاستقرار في نظامنا المالي.
وأضاف أن المفوضية الأوروبية ترغب بشدة في أن ترى هذا الاتفاق الذي أكده رؤساء الدول والحكومات في اجتماع مجموعة ال20 في سيول في نوفمبر الماضي.
وبموجب الاتفاق الجديد سترتفع متطلبات رأس المال النقدي المشترك من 2% إلى 7% من الأصول في حين ستتخطى اجمالي متطلبات رأس المال لأول مرة حاجز ال 10% من الاصول بحلول عام 2019.
وأضاف أن هذا الاتفاق سيكون له أثر كبير بالنسبة لقارتنا حيث أن اوروبا هي موطن لنصف الاصول المصرفية العالمية.
وعلى صعيد أخر، أشارت توقعات مؤقتة نشرتها المفوضية الأوروبية اليوم إلى أن الانتعاش الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي اكتسب ارضية في الفترة الاخيرة.
ووفقا للتوقعات فقد كان نمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني من عام 2010 قويا بشكل خاص وأكثر توازنا تجاه الطلب المحلي مما كان متوقعا في السابق.
وبالنسبة لعام 2010 ككل يتوقع ان يسجل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الآن 1.8% في دول الاتحاد الاوروبي البالغ عددها 27 دولة و 1.7% في منطقة اليورو المكونة من 16 دولة عضوا وهي زيادة متوقعة منذ الربيع الماضي.
ولم تشهد توقعات الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي بالنسبة للتضخم لعام 2010 تغيرا كبيرا منذ الربيع مسجلة 1.8% في الاتحاد الأوروبي و 1.4% في منطقة اليورو.
وعرض مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي اولي رين في مؤتمر صحفي اليوم التوقعات المؤقتة للدول الاوروبية السبع الكبرى وهي فرنسا وألمانيا وايطاليا وهولندا وبولندا واسبانيا وبريطانيا والتي تمثل معا نحو 80% من الناتج المحلي الاجمالي في الاتحاد الاوروبي .
واشار إلى أن الاقتصاد الاوروبي يسير بوضوح على طريق التعافي بقوة اكبر مما كان متوقعا في فصل الربيع وان انتعاش الطلب المحلي يبشر بالخير لسوق العمل.
ومع ذلك حذر رين من أن الشكوك ماتزال قائمة وان الحفاظ على الاستقرار المالي واستمرار ضبط أوضاع المالية العامة لا يزال من الأولويات الرئيسية.