"الائتلاف المصري" تدعو القوى السياسية للنزول إلى الميدان

أصدرت حركة الائتلاف المصري بياناً تدعو فيه القوى السياسية والحركات الوطنية والائتلافات الثورية للنزول إلى الميدان يوم 25 يناير، وجاء البيان بعنوان "عامٌ هو الثورة .. ثورةٌ هي الوطن".
وذلك لتحقيق ما أعلن من أهداف في 25 يناير 2011 وذلك عبر التظاهر السلمي في كافة ميادين مصر وعلى رأسها ميدان التحرير للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة التي أخفقت القيادة العسكرية وسياسات الحكومتين المتتاليتين في تحقيقها رغم مرور عام كامل على خروج شعبنا العظيم على مبارك ورجاله ونظامه.
وتعلن الحركة يقينها التام بأن ما تحقق واقعاً من مطالب ثورة يناير لا يتجاوز مجرد تغييرات ظاهرية لم تنفذ إلى العمق مخلخلةً قواعد النظام الفاسد ولم تستأصل الجذور بل ولم تستهدف ذلك مطلقاً ، وقد تبدى ذلك جلياً في أزمات اقتصادية مستمرة، خلق مواجهات مجتمعيه مفتعله بأسلوب ممنهج، تسيب شُرَطي وانفلات أمني مريع وفاضح.
خطاب سلطوي وإعلامي مشوَّه ومضلِّل وموجّه، غيابٌ كامل لدور المؤسسات والأجهزة السيادية في الدولة، أداء هامشيٌ متخاذل للمؤسسة القضائية بكل أركانها، عجز كامل في التعامل مع كل الأزمات أُلصِق عمدا بالثورة والثوار.
ويؤكد البيان على أن مطالب الثورة التي لم تتحقق، ساهمت في إفقاد الثورة مكتسباتها التي حققتها بدماء أبنائها وعزمهم بدلا من أن تتحمل القيادات العسكرية والمدنية مسئوليتها التي اختارتها طواعيةً تجاه مصر والمصريين في مرحلة فارقة من مراحل تاريخنا المعاصر.
كما تشير الحركة إلى أن التعامل العنيف مع الثوار ومطالبهم أثمر استمراراً لنزيف الدم المصري الغالي في مواقع ووقائع "ماسبيرو والبالون ومحمد محمود وشارع القصر العيني" ، ذلك النزيف الذي لم يقدَّم فيه مسئولٌ واحدٌ للمحاكمة، فضلاً عن مسرحية محاكمة رموز النظام السابق الهزلية وعدم محاكمة قتلة المواطنين منذ اندلاع الثورة في يناير الماضي ومروراً بموقعة الجمل وليس انتهاءً بتنحي الرئيس السابق وتكليفه للمجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد.
وتؤكد الحركة أن حماية الثورة التي زعمها المجلس العسكري لا تعني مطلقاً ما حدث من تمثيل شكلي للأفراد والمركبات داخل وخارج المناطق السكنية والميادين، وإنما كان يجب أن تعني حماية الفعل الثوري من احتمالات الإخفاق والالتفاف على مطالب الجماهير واندساس المفسدين والمخربين داخل الصف ليس فقط في الشارع وإنما في الإعلام بكافة وسائله ومؤسسات القطاعين العام والخاص في شتى المواقع والمجالات .
لذا فالحركة تؤكد نزولها إلى الميدان يوم 25 يناير 2012 مؤكدةً ضرورة انخراط كافة القوى والحركات الوطنية سوياً لتحقيق مطالب الثورة دون تنازل عن أيٍ منها ودون الدخول في انشقاقات تضعف الصف الوطني.
الإلغاء الفوري للعمل بقانون الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية التي ورثتها مصر تركةً عن النظام السابق، الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين دونما مماطلة أو تسويف.
محاكمة رموز وأركان النظام السابق رئيساً ومعاونين ووزراء محاكمة حقيقية وبتهم واضحة أولها إفساد الحياة السياسية المصرية وليس آخرها قتل المتظاهرين والإضرار بأمن مصر القومي.
ومحاكمة كافة المتورطين في قتل وسحل المتظاهرين أمام المحاكم المختصة "عسكريا للعسكريين ومدنياً للمدنيين" دون استثناء أو تهاون، وذلك في أحداث ماسبيرو والبالون ومحمد محمود وشارع القصر العيني.
نقل السلطة مباشرةً إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا "وليس رئيس مجلس الشعب" ولمدة تسعين يوماً يتم خلالها وضع دستور في خلال خمسة وأربعين يوما عبر لجنة مستقلة يتولى المجلس الأعلى للقضاء تشكيلها بالتوافق مع الأحزاب والقوى الوطنية، مع فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، والانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية المدة المحددة.
اختيار حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة يتولى رئاستها أحد الشخصيات المصرية النزيهة لإدارة المرحلة القادمة حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وتقترح الحركة رئاسة إحدى هاتين الشخصيتين للحكومة وهما: د. محمد البرادعي ، د. حسام عيسى.
ضرورة اختيار وزيرٍ للدفاع في تشكيل الوزارة القادمة لضمان تبعية الجيش مؤسسةً للحكومة والشعب وانضوائه تحت سيطرة الحكومة كواحدٍ من أهم المؤسسات الضامنة للشرعية والنظام، وضرورة تأجيل انتخابات مجلس الشورى أو إلغاء هذا المجلس حالياً حيث يهدر هذا المجلس الاستشاري ميزانية الدولة دونما طائل أو فائدة، وتكريم الشهداء والمصابين وتعويض أسرهم بشكل يليق بما قدموه للوطن من تضحيات وبطولات .