قال الكاتب الصحفي, ممدوح رمضان أمين, إن هناك مشكلة فى أسعار السكر نشأت بسبب الجشع والاستغلال, بجانب المستوردين وأيضا بسب وجود متغيرات في السوق العالمية. وأضاف «أمين» خلال برنامج «حياتنا» المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري, أن السكر العام الماضي كان رخيصا جدا حيث وصل سعر الكيلو المستورد 4 جنيهات في حين كان سعر السكر المحلى 5 جنيهات, والسبب في أن سعر السكر المستورد أرخص من المحلي أن قصب السكر والبنجر نحصل علية من الفلاحين بأسعار مرتفعة, لذلك تكلفة السكر المحلى أعلى من المستورد وبالتالي السعر أعلى. وتابع الكاتب الصحفي, السكر المستورد كان رخيص لعدة عوامل أهمها, وفرة في السوق العالمي, البرازيل أكبر المنتجين في العالم كان لديها وفرة وظروف مناخية جيدة تساعدها على الإنتاج الوفير, بينما هذا العام وبسبب التغيرات المناخية السيئة والاضطرابات الداخلية قل إنتاج البرازيل من السكر, واستطرد, «لا أحد ينكر وجود مشكلة لدينا في توفير الدولار, والذي تسبب في إحجام بعض المستوردين جزئيا عن الاستيراد, وكان لابد علينا للخروج من الأزمة أن نتجه الى الاحتياطي الموجود لدى التجار والمستوردين». وأردف, «نحن نستورد 900 ألف طن من احتياجات تقدر ب3مليون طن في السنة, والمعروف أن السكر المستورد يستخدم للقطاع الخاص بينما المحلي يصرف لبطاقات التموين والمجمعات الاستهلاكية». وأضاف, أذكر أن هناك مشكلة العام الماضي تسبب فيها وزير التموين السابق عندما أخذ قرار بإدخال السكر الحر المجمعات الاستهلاكية, مما تسبب في تكدس المخزون المحلي. وأختتم, «منذ 90 يوم استشعر المستوردين أن هناك ارتفاع في السوق العالمي فبدأ كل منهم شراء السكر المحلي ومن ثم تصديره, أنا أعيب على الحكومة المصرية أنها لم تتنبأ بذلك وأنه ليس لديها قدرة على تنبؤ الأسعار العالمية, وأن مشكلة ارتفاع سعر السكر, مشكله حكومية بالدرجة الأولى يشترك فيها القطاع الخاص بالدرجة الثانية يشترك فيها المواطن بالدرجة الثالثة وعلى الجميع أن يعلم أن الحكومة حاليا تدبر سكر البطاقات التموينية وسكر القطاع الخاص معا لأن القطاع الخاص انسحب من الاستيراد وتسبب في تعطيش السوق».