محمد البدر.. آخر حكام المملكة المتوكلية اليمنية

الإمام محمد البدر بن حميد الدين، هو آخر حكام المملكة المتوكلية اليمنية، أطيح به على يد ثوار الجمهورية في 26 سبتمبر 1962، بعد أن تولى الحكم بأسبوع واحد فقط في مثل هذا اليوم، خلفًا للإمام أحمد بن يحيى.
واستطاع عبد الله السلال الذي كان قائد الحرس الملكي حينها بتنفيذ انقلاب ضده.
وعبد الله السلال هو أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية في الفترة 1962 – 1967، التحق بمدرسة الأيتام بصنعاء عاصمة اليمن آنذاك عام 1929، وبعد إتمامه للمرحلة الثانوية سافر إلى العراق عام 1936 في بعثة عسكرية أرسلها حاكم اليمن وقتها الإمام يحيى حميد الدين حيث دخل الكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها برتبة ملازم ثان عام 1939.
شارك في ثورة الدستور عام 1948 بقيادة عبد الله الوزير حيث قتل الإمام يحيى.
ثم سجن في إثرها كما أعدم الإمام أحمد بن يحيى الذي تولي الحكم بعد أبيه الكثير ممن شاركوا في الانقلاب.
أخرجه ولي العهد سيف الإسلام محمد البدر حميد الدين-الإمام لاحقا- من السجن وكانت هذه غلطة ولي العهد التي قد يقال أنها كلفته عرشه.
وبعدها أصبح رئيس الحرس لولي العهد وقد كان مشتركا في تنظيم الضباط الأحرار ولم يكن يعلم الإمام محمد البدر بهذا فقربه إليه أكثر.
فرار البدر
وفي 26 سبتمبر بعد أسبوع واحد من وفاة الإمام أحمد وتسلم الإمام البدر الحكم قامت ثورة 26 سبتمبر على النظام الإمامي الملكي في اليمن من قبل مجموعة من الضباط في الجيش حيث لأيدها بعض من مشائخ بعض القبائل ودعمت دعم عسكري واسع من الجانب المصري ليصبح أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية شمال اليمن.
بعد نجاح ثورة ضباط الأحرار على الإمام محمد البدر الذي تولى السلطة قبل أسبوع من الانقلاب عليه، فر إلى السعودية وبدء إعداد العدة لاستعادة الحكم وحشد القوات الموالية له وانطلق من الحدود وحارب لمدة سبع سنوات من أجل استعادة العرش وبعد أن يأس استقر في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية. ثم ذهب إلى لندن للعيش بها وقد توفي الإمام البدر في العام 1996 بلندن ودفن في المدينة المنورة.
أعماله
في 20 سبتمبر 1962 ألقى محمد البدر خطاب العرش، وأعلن أنه سوف يحافظ على سيادة القانون، وسيساعد المضطهدين، ويضع أساس العدالة، وسيصدر القوانين، التي تكفل أن يكون المواطنون متساوين في الحقوق والواجبات.
وفي اليوم التالي 21 سبتمبر وقع على ستة مراسيم نص المرسوم الأول والثاني على احتفاظ الوزراء ونواب وكبار قادة الجيش بمناصبهم، وأعلن المرسوم الثالث العفو العام عن كل الأحداث السياسية السابقة، التي أودت بمرتكبيها إلى السجن أو الفرار خارج البلاد.
وألغى المرسوم الرابع نظام الرهائن، وألغى المرسوم الخامس، جميع بقايا الالتزامات، التي لم تورد إلى خزينة الدولة حتى 1960 "باستثناء القروض". ونص المرسوم السادس على مرتبات الضباط وجنود الجيش.